اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۶۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱
- بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ب - حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (۱۵ ٪) که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود. ۲
- متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) به ماده (۲) اضافه می‌شود: تبصره ۱ - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ -)، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. تبصره ۲ - در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روزشمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود. تبصره ۳ - بدهی‌هایی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و لذا خسارت تاخیر تادیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است. ۳
- تبصره ماده (۱۲) به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می‌شود: تبصره ۲ - دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بابت کسور بیمه تامین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهند. ۴
- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می‌شود: ماده ۱۳ - هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری