اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ -
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ه مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱
- بند (ه) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ه- - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت‌های دولتی، بانی شرکت مزبور است. ۲
- متن زیر به عنوان بند (و) به ماده (۱) اضافه می‌شود: و - اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (۲) قانون که از دولت و شرکت‌های دولتی مطالبات قطعی دارند. ۳
- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارایی‌ها برای فراهم شدن امکان استفاده از دارایی‌های مذکور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - است. تبصره - دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می‌آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می‌آید. ۴
- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) اضافه می‌شود: تبصره - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تایید وزیر ذی ربط نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی‌های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی‌های اعلامی اقدام نمایند. ۵
- تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - در مورد بدهی‌های قطعی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت تامین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی‌های قطعی شرکت‌هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. تبصره ۲ - خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت‌ها انجام دهد. ۶
- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۵ - بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت‌های مالی به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. ۷
- جزء‌های (۱) و (۷) بند (ب) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ - اولویت بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شرکت‌های دولتی به آن‌ها در چارچوب این آیین‌نامه. ۷ - تعیین بازارگردان و متعهد پذیره نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار). ۸
- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (ب) ماده (۷) اضافه می‌شود: تبصره ۴ - در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفاً با رعایت موازین شرعی مورد تایید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند. ۹
- جزء‌های (۳) و (۶) بند (الف) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۳ - تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد. ۶ - تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه ای مناسب و کافی برخوردار باشد. ۱۰
- تبصره (۲) بند (ب) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۲ - ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. کارگروه اجرایی مجاز است در مواردی که نظریه ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید. ۱۱
- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (ب) ماده (۸) اضافه می‌شود: تبصره ۳ - در صورتی که دارایی‌های اشخاص موضوع این آیین‌نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (۱۴) قانون می‌باشد. ۱۲
- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۹ - شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تامین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می‌نماید، تامین می‌شود. ۱۳
- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹) اضافه می‌شود: تبصره - با توجه به ماهیت برخی دارایی‌های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتی که در گزارش توجیهی ارایه می‌گردد، کارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی‌ها را از شرایط مندرج در مواد (۸) و (۹) مستثنی نماید. ۱۴
- متن زیر به عنوان جزء (۳) به ماده (۱۰) اضافه می‌شود: ۳ - سایر قراردادهای اجاره که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارایه شده باشد. ۱۵
- ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۱ - با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکیل و موکل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می‌شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین‌نامه است، تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است. ۱۶
- در ماده (۱۵) عبارت «(فرابورس)» حذف می‌شود. ۱۷
- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۸ - برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می‌کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور می‌باشد. ۱۸
- جزء (۵) ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۵ - اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبکار و پیشنهاد اولویت‌های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی. ۱۹
- متن زیر به عنوان بند (۶) به ماده (۱۹) اضافه می‌شود: ۶ - سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص کارگروه. ۲۰
- ماده (۲۰) حذف می‌شود. ۲۱
- ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۱ - انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین‌نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری