اصلاحیه مصوبه دولت الکترونیک

مقدمه در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیک با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی، در جهت تحقق نظرات رئیس جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم ارائه کلیه خدمات اداری به شهروندان بر اساس شماره هویت ملی بدون نیاز به سایر مدارک، لزوم کاهش اتلاف وقت مردم در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیرضرور و غیر الکترونیکی با برقراری استعلام بین دستگاهی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت ساختار و فرآیندهای دولت تعامل پذیر و مشارکت پذیر و افزایش اعتماد شهروندان و فعالین کسب و کارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به تصویب رسیده و در چارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است. ماده ۱

وزراء و روسای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف اند نسبت به موارد ذیل اقدام لازم را به عمل آورند: ۱ - ۱ - تدوین برنامه اجرایی مناسب برای تحقق اهداف یاد شده در صدر این مصوبه در دستگاه مربوط در اسرع وقت، به نحوی که طی ۶ ماه آینده به سطح مطلوبی از ارائه خدمات دولت الکترونیکی مطابق شاخص‌های اعلامی دبیرخانه رسیده باشند. ۲ - ۱ - تشکیل منظم کارگروه یا شورای اجرایی فاوا در دستگاه مربوط و دخالت مستقیم در جهت برطرف نمودن مسائل مرتبط با تحقق اهداف مذکور در مقدمه مصوبه، از جمله رفع کلیه موانع تعامل پذیری داده‌ها و اطلاعات با سایر بخش‌ها. ۳ - ۱ - به منظور تسریع پیشبرد اجرایی اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی دبیرخانه شورا با کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک فرد خبره یا یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی مستقل را به عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم زیر نظر خود تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند. ۴ - ۱ - نظارت مستقیم بر گردش کار مراحل مختلف و دریافت بازخورد اقدامات از طریق اشخاص مستقل برای اطمینان از کیفیت و سهولت خدمات معرفی شده به مردم. ۵ - ۱ - لزوم رعایت یکپارچگی معماری در سطح دستگاه مربوط و تعامل و تبادل داده‌ها و اطلاعات با مرکز ملی تبادل اطلاعات در سطح ملی. ماده ۲
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف اند قبل از مبادله موافقت نامه‌های بودجه ای مربوط، هرگونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌های رایانه ای و الکترونیکی نمودن خدمات در حوزه‌های مرتبط را به منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم الرعایه در کلیه موافقت نامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید و برای تحقق دولت الکترونیک، تامین منابع در اولویت قرار گیرد. تبصره ۱
در خصوص استفاده از اعتبارات درآمد - هزینه ای یا اعتبارات اختصاصی و یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است. تبصره ۲
دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی که تامین آن‌ها منتهی به استقرار یک خدمت مشخص، حذف یا کاهش مراجعه حضوری مردم، حذف اخذ مدارک غیر الکترونیکی و پیشگیری از فساد شود را پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی، به صورت موردی برای تامین اعتبار مربوطه به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌نماید. ماده ۳
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند رویکرد حذف اخذ مدارک و مستندات غیر الکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در دستگاه مربوط را در اولویت دستور راهبردی خود قرار داده و به طور مستمر پیگیری و نظارت نمایند تا طی ۶ ماه آینده به صورت کامل پیاده و اجرایی شود. دبیرخانه موظف است با بررسی میدانی و دریافت نظرات ذینفعان و مردم گزارش این اقدامات را ماهانه اعلام نماید. بالاترین مقام مسئول هر دستگاه وظیفه نظارت و پیگیری حوزه مربوط را خواهد داشت. ماده ۴
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند هرگونه قوانین و مقررات که مانع به اشتراک گذاری و تبادل داده‌ها و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی نمودن استعلام‌ها می‌شوند را با پیشنهادات اصلاحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه ارسال نمایند تا پس از بررسی و جمع بندی با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت طرح در هیات وزیران یا سایر مراجع ذیصلاح ارائه شود. ماده ۵
سازمان ثبت احوال با همکاری و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور طی ۶ ماه آینده نسبت به تکمیل و واگذاری کارت هوشمند ملی شهروندان کشور اقدام نماید و به منظور به کارگیری شماره ملی در احراز هویت برای ارائه خدمات، در کلیه پیشخوان‌های الکترونیکی و یا حضوری، امور اداری، اجرایی و بانکی کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند. ماده ۶
برنامه‌های اساسی و زیرساختی که نقش پیشران برای تحقق دولت الکترونیک در کلیه بخش‌ها را دارند در اولویت توسعه اجرایی فاوا کشور می‌باشند؛ مانند خدمات نظام سلامت الکترونیک - مالیات الکترونیکی - خدمات الکترونیکی استعلام‌ها - خریدهای الکترونیکی دولتی - خدمات گمرک الکترونیکی - خدمات الکترونیکی خزانه، منظومه ملی اطلاعات مکان محور و پایگاه رفاه ملی ایرانیان در اولویت پشتیبانی - همکاری و نظارت قرارگرفته و گزارش عملکرد آن‌ها به اطلاع عموم نیز رسانده شود. ماده ۷
سازمان اداری و استخدامی کشور با تشدید فعالیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اصلاحات لازم برای رفع موانع دست و پاگیر اداری و بازآفرینی فرآیندهای کارآمد و هوشمند اداری برای پیاده سازی خدمات الکترونیکی را به عمل آورد. ماده ۸
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه شرکت‌های وابسته و اپراتورهای ارتباطات و داده کشور، زیرساخت‌های لازم برای پیکربندی و شبکه سازی ارتباطات داده ای و خدمات الکترونیکی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اسرع وقت فراهم آورد. در این زمینه باید تسهیل دسترسی مردم به کلیه خدمات الکترونیکی از طریق همه نوع پنجره ارتباطی الکترونیکی مانند وب سایت، برنامه‌های قابل نصب بر روی تلفن همراه و نمابر، با رعایت تعامل و تبادل از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) بوجود آید. ماده ۹
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید. ماده ۱۰
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به منظور بررسی عملکرد توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، به ویژه پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلف اند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم همکاری واحدهای ذی ربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی توسط دبیر شورا به روسای دستگاه‌های اجرایی و رئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.

وزراء و روسای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف اند نسبت به موارد ذیل اقدام لازم را به عمل آورند: ۱ - ۱ - تدوین برنامه اجرایی مناسب برای تحقق اهداف یاد شده در صدر این مصوبه در دستگاه مربوط در اسرع وقت، به نحوی که طی ۶ ماه آینده به سطح مطلوبی از ارائه خدمات دولت الکترونیکی مطابق شاخص‌های اعلامی دبیرخانه رسیده باشند. ۲ - ۱ - تشکیل منظم کارگروه یا شورای اجرایی فاوا در دستگاه مربوط و دخالت مستقیم در جهت برطرف نمودن مسائل مرتبط با تحقق اهداف مذکور در مقدمه مصوبه، از جمله رفع کلیه موانع تعامل پذیری داده‌ها و اطلاعات با سایر بخش‌ها. ۳ - ۱ - به منظور تسریع پیشبرد اجرایی اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی دبیرخانه شورا با کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک فرد خبره یا یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی مستقل را به عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم زیر نظر خود تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند. ۴ - ۱ - نظارت مستقیم بر گردش کار مراحل مختلف و دریافت بازخورد اقدامات از طریق اشخاص مستقل برای اطمینان از کیفیت و سهولت خدمات معرفی شده به مردم. ۵ - ۱ - لزوم رعایت یکپارچگی معماری در سطح دستگاه مربوط و تعامل و تبادل داده‌ها و اطلاعات با مرکز ملی تبادل اطلاعات در سطح ملی. ماده ۲
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف اند قبل از مبادله موافقت نامه‌های بودجه ای مربوط، هرگونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌های رایانه ای و الکترونیکی نمودن خدمات در حوزه‌های مرتبط را به منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم الرعایه در کلیه موافقت نامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید و برای تحقق دولت الکترونیک، تامین منابع در اولویت قرار گیرد. تبصره ۱
در خصوص استفاده از اعتبارات درآمد - هزینه ای یا اعتبارات اختصاصی و یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است. تبصره ۲
دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی که تامین آن‌ها منتهی به استقرار یک خدمت مشخص، حذف یا کاهش مراجعه حضوری مردم، حذف اخذ مدارک غیر الکترونیکی و پیشگیری از فساد شود را پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی، به صورت موردی برای تامین اعتبار مربوطه به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌نماید. ماده ۳
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند رویکرد حذف اخذ مدارک و مستندات غیر الکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در دستگاه مربوط را در اولویت دستور راهبردی خود قرار داده و به طور مستمر پیگیری و نظارت نمایند تا طی ۶ ماه آینده به صورت کامل پیاده و اجرایی شود. دبیرخانه موظف است با بررسی میدانی و دریافت نظرات ذینفعان و مردم گزارش این اقدامات را ماهانه اعلام نماید. بالاترین مقام مسئول هر دستگاه وظیفه نظارت و پیگیری حوزه مربوط را خواهد داشت. ماده ۴
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند هرگونه قوانین و مقررات که مانع به اشتراک گذاری و تبادل داده‌ها و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی نمودن استعلام‌ها می‌شوند را با پیشنهادات اصلاحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه ارسال نمایند تا پس از بررسی و جمع بندی با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت طرح در هیات وزیران یا سایر مراجع ذیصلاح ارائه شود. ماده ۵
سازمان ثبت احوال با همکاری و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور طی ۶ ماه آینده نسبت به تکمیل و واگذاری کارت هوشمند ملی شهروندان کشور اقدام نماید و به منظور به کارگیری شماره ملی در احراز هویت برای ارائه خدمات، در کلیه پیشخوان‌های الکترونیکی و یا حضوری، امور اداری، اجرایی و بانکی کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند. ماده ۶
برنامه‌های اساسی و زیرساختی که نقش پیشران برای تحقق دولت الکترونیک در کلیه بخش‌ها را دارند در اولویت توسعه اجرایی فاوا کشور می‌باشند؛ مانند خدمات نظام سلامت الکترونیک - مالیات الکترونیکی - خدمات الکترونیکی استعلام‌ها - خریدهای الکترونیکی دولتی - خدمات گمرک الکترونیکی - خدمات الکترونیکی خزانه، منظومه ملی اطلاعات مکان محور و پایگاه رفاه ملی ایرانیان در اولویت پشتیبانی - همکاری و نظارت قرارگرفته و گزارش عملکرد آن‌ها به اطلاع عموم نیز رسانده شود. ماده ۷
سازمان اداری و استخدامی کشور با تشدید فعالیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اصلاحات لازم برای رفع موانع دست و پاگیر اداری و بازآفرینی فرآیندهای کارآمد و هوشمند اداری برای پیاده سازی خدمات الکترونیکی را به عمل آورد. ماده ۸
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه شرکت‌های وابسته و اپراتورهای ارتباطات و داده کشور، زیرساخت‌های لازم برای پیکربندی و شبکه سازی ارتباطات داده ای و خدمات الکترونیکی کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اسرع وقت فراهم آورد. در این زمینه باید تسهیل دسترسی مردم به کلیه خدمات الکترونیکی از طریق همه نوع پنجره ارتباطی الکترونیکی مانند وب سایت، برنامه‌های قابل نصب بر روی تلفن همراه و نمابر، با رعایت تعامل و تبادل از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) بوجود آید. ماده ۹
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید. ماده ۱۰
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به منظور بررسی عملکرد توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، به ویژه پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلف اند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم همکاری واحدهای ذی ربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی توسط دبیر شورا به روسای دستگاه‌های اجرایی و رئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.