اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲ - اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
(اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۰۴)- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲-، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس در این اساسنامه به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، از تجمیع مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده و همچنین وظایف حاکمیتی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، به مرکز منتقل می‌شود.
مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره می‌شود.
وظایف مرکز عبارت است از: ۱ - برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور: الف - بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور. ب- ارایه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی. پ- فرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی. ت- توسعه کاربردها و نوآوری‌ها در جهت دست یابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور. ث- توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی. ج - استاندارد سازی فعالیت‌های اطلاع رسانی تجاری. چ- حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی. ح- ساماندهی فعالیت ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور. خ- فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی. د- تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری. ۲ - بررسی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارایه پیشنهادات لازم جهت تایید مراجع ذی صلاح. ۳ - تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب. ۴- تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه اطلاع رسانی تجاری به صورت الکترونیکی. ۵- ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور. ۶- همکاری و تعامل با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای ذی ربط. ۷- ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور. ۸ (منسوخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴)- ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات. ۹- جمع‌آوری، تهیه و تدوین گزارش‌های سالانه عملکرد تجارت الکترونیکی. ۱۰- پیگیری و پیشنهاد تدوین ضوابط و مقررات در خصوص جرایم و مجازات‌ها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی) به مراجع ذی صلاح. ۱۱- ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی. ۱۲- پیشنهاد اصلاح این اساسنامه با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکی.
به منظور تعیین سیاست‌های تجارت الکترونیکی کشور کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل خواهد شد: ۱ - وزیر بازرگانی (رییس کارگروه) ۲ - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳ - وزیر راه و ترابری ۴ - وزیر صنایع و معادن ۵ - وزیر امور اقتصادی و دارایی ۶ - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ۸- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۹- سه نفر صاحب نظر در امور تجارت الکترونیکی که توسط رییس کارگروه تعیین می‌شوند. تبصره ۱ - در اولین جلسه تشکیل کارگروه، یک نفر از اعضا به عنوان نایب رییس انتخاب خواهد شد. تبصره ۲ - کار گروه از وزرا یا روسای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حسب مورد بدون حق رای برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد. تبصره ۳ - کار گروه می‌تواند حسب مورد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد و هر یک از اعضای کارگروه می‌توانند یکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی کارگروه معرفی نمایند. تبصره ۴- دبیرخانه کار گروه در مرکز مستقر می‌باشد و رییس مرکز به عنوان دبیر کار گروه تعیین می‌شود.
رییس مرکز از بین افراد صاحب نظر در اموراقتصاد و تجارت الکترونیکی و دارای تحصیلات دانشگاهی و سوابق اجرایی مربوط با حکم وزیر بازرگانی برای مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
وظایف و اختیارات رییس مرکز به شرح زیر است: ۱ - اداره امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای وظایف آن. ۲ - اخذ تصمیم و صدور دستور درباره امور مالی، اداری و استخدامی مرکز در حدود تشکیلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای نامه‌ها و مکاتبات. ۳ - پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی مرکز به وزیر بازرگانی جهت طی مراحل قانونی تصویب به مراجع ذی صلاح. ۴ - پیشنهاد تسهیلات و مشوق‌ها برای توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی و نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط. ۵ - تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت تصویب در مراجع ذی ربط. ۶ - نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشکیلات مصوب. ۷ - نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز مراجع قضایی با حق توکیل به غیر. ۸ - ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۹- معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حساب‌های بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۱۰ - انجام اقدامات لازم برای برقراری ارتباط با تشکل‌ها، مراجع و سازمان‌های داخلی و خارجی مرتبط با امر تجارت الکترونیکی برای تحقق اهداف مرکز. ۱۱- تهیه گزارش عملکرد سالانه مرکز و ارایه آن به وزیر بازرگانی و کار گروه یاد شده. ۱۲ - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور.
رییس مرکز می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از کارکنان تفویض نماید. تبصره - تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت‌های نهایی و پاسخگویی رییس مرکز به مراجع ذی صلاح نمی‌باشد.
منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.
سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد.
(اصلاحی ۱۳۹۱/۱۱/۰۸)- دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارت از رییس مرکز یا معاون ذی ربط وی می‌باشد. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید. معاونت یاد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکیلات مذکور را با رعایت مقررات مربوط تایید یا اصلاح نماید.
مرکز، نقطه تماس جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امورخارجه است.
(منسوخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴)- تمامی حقوق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ناشی از دارایی مرکز شماره گذاری کالا و خدمات از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به مرکز منتقل می‌گردد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۶۰۱۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور