بخشنامه درباره اخذ تامین مناسب اتباع خارجی
بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۳۷۶-مورخ۱۳/۱۰/۶۶ [۱۳۶۶] پیرو بخشنامه شماره ۱۸/۱۰/۶۵/۶۵/۴۰/ب/ش نظر دادسراها و دادگاه‌های کیفری را به مشکلاتی که بر اثر اخذ تامین خفیف و نامتناسب برای اتباع ایران که در معرض جرایم ارتکابی خارجیان قرار میگیرند و نیز مشکلاتی که بر اثر این قبیل تامینات نامتناسب در مرحله دادرسی و اجرای حکم پیش آمده و به عدم دسترسی دادگاهها و دادسراها و ماموران به متهم و تضییع حقوق شاکی و اولیاء دم می‌انجامد جلب نموده موکداً ابلاغ میشود: چون موارد بسیاری پیش آمده که متهمین تبعه خارجه با سپردن وثیقه ولو بمبلغ متناسب آزاد شده و به کشور خود رفته‌اند و استرداد و حتی احضار آنان برای تحقیق نیز به موجب قوانین و قراردادهای فی‌مابین دولتها امکان‌پذیر نگشته است، لذا مراجع قضایی باید در این قبیل موارد اخذ تامین متناسب با اعمال مقررات بند ۳ ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری را مورد عمل قرار دهند و این قبیل پرونده‌ها را با رعایت اولویتی که برای پرونده‌های زندانی دارد و اتباع خارجه معمول است سریعاً رسیدگی و با اجرای حکم مانع از تضییع حقوق اتباع داخله و خارجه گردند. بی‌توجهی و قصور در این قبیل موارد علاوه بر تعقیب انتظامی موجب ضمان خواهد بود. شورای عالی قضایی موسوی اردبیلی