تصویب‌نامه اختصاص تسهیلات برای انتقال آب کشاورزی اراضی سیستان
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۴/۲۲ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با توجه به موافقت مقام معظم رهبری برای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات جهت اجرای طرح انتقال آب کشاورزی با لوله برای (۴۶) هزار هکتار اراضی سیستان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۵/۰۱)
- مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق در چهارچوب برنامه عملیاتی مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی سه سال در اختیار بانک عامل (بانک کشاورزی)، قرار می‌گیرد تا برای اجرای طرح انتقال آب کشاورزی تا سطح (۰۰۰/۴۶) هکتار اراضی سیستان در چارچوب موافقتنامه‌های ذی ربط به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص یابد. سهم هر یک از دستگاههای یاد شده در چهارچوب برنامه عملیاتی، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌شود. ۲
- اصل و سود تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از سه سال تنفس (از زمان آخرین دریافت اصل تسهیلات) در هشت قسط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و بازپرداخت خواهد شد. ۳
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را تضمین می‌نماید. ۴
- با اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به صندوق توسعه ملی معادل کل مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد. صندوق توسعه ملی با اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و پس از دریافت گزارش پیشرفت کار دستگاههای اجرایی، نسبت به واریز مرحله ای تسهیلات مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید. ۵
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز در مرکز مبادلات ارزی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب بانک عامل واریز خواهد کرد. بانک عامل موظف است حساب جداگانه ای را برای گردش مالی اعتبارات این تصویب‌نامه اختصاص دهد. ۶
- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش‌های لازم را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند. ۷
- رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر قوانین مربوط از جمله ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص افزایش حجم عملیات طرحهای در دست اجرا و یا مواردی که نیازمند پیش‌بینی عملیات اجرایی جدید می‌باشد، الزامی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور