تصویبنامه تأمین مالی صادرات و اجرای طرحهای سرمایهگذاری در عراق
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ”د“ ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - و بند ”ج“ ماده (۵) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران - مصوب ۱۳۷۵ - تصویب نمود: ۱
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صددرصد (۱۰۰%) مبالغ مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات ارزی به منظور تامین مالی صادرات کالا و خدمات و همچنین اجرای طرحهای سرمایهگذاری در کشور عراق را تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار براساس این تصویبنامه از حساب ذخیره ارزی در چارچوب جزء (۱) بند ”ه-“ تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از کل سهمیه یاد شده، به صورت سپرده در اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار میدهد و بانک توسعه صادرات ایران اعتبار و تسهیلات یاد شده را در چارچوب قرارداد تامین مالی صادرات و خدمات با گیرنده تسهیلات طبق شرایط قرارداد یا اعتبار اسنادی، مورد استفاده قرار دهد. ۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار موضوع این تصویبنامه را از حساب ذخیره ارزی برداشت و به حساب بانک توسعه صادرات ایران واریز نماید، بانک یاد شده با توجه به برنامه زمانبندی طرحها و پیشرفت انجام کار نسبت به پرداخت مبالغ مربوط به صادرکنندگان اقدام نماید. سپردهای که به منظور تحقق مفاد این تصویبنامه در اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار میگیرد با سود صفر درصد از سوی دولت تامین میشود. ۳
- براساس مفاد یادداشت تفاهم منعقده بین وزرای امور اقتصادی و دارایی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۵ شرایط اعطای تسهیلات اعتباری به شرح زیر میباشد: الف
- دوره تنفس حداکثر ده سال میباشد. ب
- دوره بازپرداخت حداکثر سی سال و طی شصت قسط شش ماهه میباشد. ج
- نرخ سود تسهیلات اعتباری سالانه چهاردهم درصد میباشد که براساس قرارداد تسهیلات توسط بانک توسعه صادرات ایران در دوره استفاده از تسهیلات محاسبه و اخذ خواهد شد. بانک توسعه صادرات ایران مبلغ سود دریافتی اقساط یاد شده از گیرنده تسهیلات را به همان ارز دریافتی از گیرنده تسهیلات اخذ و بابت سهم سود خود منظور مینماید. تبصره
- بانک توسعه صادرات ایران مابهالتفاوت سود دریافتی از گیرنده تسهیلات تا نرخ سود مورد توافق را از صادرکننده ایرانی اخذ خواهد نمود. صادرکننده ایرانی ضمن عقد قرارداد با بانک توسعه صادرات، ایران تضمینهای لازم را براساس توافق با بانک توسعه صادرات ایران ارایه خواهد نمود. د
- هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش طرح از محل تسهیلات اعطایی تامین میگردد و پانزده درصد (۱۵%) ارزش طرح هم توسط طرف عراقی به صورت پیش پرداخت یا میان پرداخت تامین میگردد. تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۰۹/۱۴)
- در موارد خاص با تصویب هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک یاد شده به تامین مالی صددرصد (۱۰۰%) ارزش طرحهای مورد توافق از این محل میباشد. ه(الحاقی ۱۳۸۹/۰۹/۱۴)
- نرخ جریمه تاخیر، حداقل لایبور به علاوه نیم درصد (۵/۰%) + LIBOR) میباشد. ۴
- وزارتخانه تخصصی مربوط پس از تایید توجیه فنی - اقتصادی و مالی طرح، مراتب را جهت تامین مالی به بانک توسعه صادرات ایران اعلام مینماید. بانک یاد شده پس از بررسی طرح و در صورت دارا بودن توجیهات کافی نسبت به تامین مالی آن اقدام مینماید. ۵ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۹/۱۴)
- بانک توسعه صادرات ایران تسهیلات موضوع این تصویبنامه را به ارزهای عمده مورد معامله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نرخ ارز قرارداد تسهیلات و یا ارزهای مشابه با اخذ تضمین از دولت عراق و بدون نیاز به پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران از طرف عراقی باز دریافت خواهد نمود. تبصره (منسوخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴)
- درصورت عدم بازپرداخت هر یک از اقساط توسط تسهیلات گیرنده، صندوق ضمانت صادرات ایران، به موجب ضمانتنامه صادره، نسبت به بازپرداخت اقساط شامل اصل، سود و جرایم مترتبه به بانک توسعه صادرات ایران اقدام مینماید در این صورت بانک توسعه صادرات ایران پس از وصول وجوه از صندوق، نسبت به تسویه حساب با حساب ذخیره ارزی اقدام خواهد نمود. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۹/۱۴)
- بانک توسعه صادرات ایران پس از وصول تضمین دولت عراق حاکی از تعهد و تضمین بازپرداخت اصل، سود، جریمه وام و سایر هزینههای متعلقه نسبت به تامین مالی طرحهای مورد نظر اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۰۹/۱۴)
- اعطای تسهیلات در قبال پذیرش ضمانتنامه از موسسات معتبر بانکی یا بیمهای بینالمللی یا صندوق ضمانت صادرات ایران حسب پروژه با قرارداد مجاز خواهد بود. ۷
- موا ردی که در این تصویبنامه مسکوت است (شامل هزینههای مدیریت و تعهد و موارد دیگر) تابع دستورالعمل شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مصوب کمیسیون اقتصاد هیات دولت خواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور