اختصاص مبالغی برای اجرای طرح‌های وزارت دادگستری در مازندران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نمایند: ۱
- اختصاص مبلغ هفتاد و دو میلیارد (۷۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای احداث یا خرید ساختمان دادسرا و دادگاه طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲. ۲
- اختصاص مبلغ یکصد و ده میلیارد (۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای احداث ندامتگاههای ساری و بهشهر طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳. ۳
- اختصاص مبلغ سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای خرید ده ساختمان برای ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستانهای قائم شهر، بهشهر، سواد کوه، بابل، آمل، بابلسر، نور، نوشهر، تنکابن و رامسر و دیگر شهرستانهای فاقد اداره از محل سرجمع اعتبارات تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۷۳ - طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳. ۴
- اختصاص مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای احداث مرکز اداری ثبت اسناد و املاک استان و پنج واحد ثبتی در نکا، عباس آباد، چمستان، سورک و میاندرود طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲. ۵
- اختصاص مبلغ پانزده میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای خرید، تکمیل و تعمیر ساختان‌های پزشکی قانونی استان و نیز تامین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳. ۶
- اختصاص مبلغ سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای خرید یا احداث مجتمع شوراهای حل اختلاف در مرکز استان و یازده شهرستان تا پایان سال ۱۳۹۳. ۷
- اختصاص مبلغ پانزده میلیارد (۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای ساماندهی بایگانی، تجهیز سیستم بایگانی الکترونیکی و تبدیل اسناد عادی به اسناد الکترونیکی و تکمیل و تجهیز بخش فناوری اطلاعات و تغییر زیرساختها برای برقراری پروژه دولت الکترونیک طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲. ۸
- اختصاص مبلغ سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات املاک استان و تامین زیرساختها، اعم از طرح کاداستر (حدنگاری)، الکترونیکی کردن پرونده‌ها، ساماندهی بایگانیها و توسعه فناوری اطلاعات طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳. ۹
- اختصاص مبلغ دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای احداث و تکمیل نمازخانه‌ها و کتابخانه‌های زندان و ایجاد مرکز مشاوره و آموزش حرفه‌های مختلف طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲. ۱۰
- خرید شصت دستگاه خودرو برای دادگستری‌های استان، سازمان بازرسی، ادارات کل زندانها، پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰. تبصره
- اعتبار مورد نیاز برای اجرای موارد یاد شده به صورت یک سوم از محل منابع استانی و دو سوم توسط وزارت دادگستری از محل منابع قوه قضاییه و سازمانهای وابسته تامین می‌شود. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور