تصویب‌نامه اختصاص اعتبار و تسهیلات به عشایر خسارت‌دیده از خشکسالی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- مبلغ هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -، بابت جبران خسارت وارده به عشایر ناشی از خشکسالی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق کمک به تامین علوفه مورد نیاز دام و آبرسانی به مناطق عشایری دچار خشکسالی، به شرح جدول زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود: (ارقام به میلیارد ریال) ردیف عنوان نوع اعتبار میزان اعتبار ۱ تامین علوفه مورد نیاز عشایر خسارت دیده از خشکسالی از طریق کمک به افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری، پرداخت یارانه سود و کارمزد بانکی برای تامین تسهیلات خرید علوفه و کمک بلاعوض تامین و توزیع علوفه ارزان قیمت بین تشکل‌های عشایری هزینه ای ۵۷۰ ۲ آبرسانی سیار به مناطق دچار خشکسالی و اجرای طرح‌ها و خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های آبرسانی مناطق عشایری هزینه ای ۶۰ تملک دارایی‌های سرمایه ای ۱۷۰ جمع کل ۸۰۰ ۲
- مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی سازمان امور عشایر ایران بین عشایر آسیب دیده ناشی از خشکسالی با ضمانت زنجیره ای پرداخت می‌شود. طول دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال می‌باشد و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود. ۳
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوض شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست. ۴
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور