تصویب‌نامه احکام اجرایی برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (ه-) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به استناد بند یادشده، احکام اجرایی برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱

در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
دیپلماسی اقتصادی: مجموعه اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی خارجی (توسط دولت یا بخش خصوصی با هماهنگی وزارت امورخارجه) که با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی، در جهت دستیابی به اهداف نظیر افزایش دسترسی به بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، تبادل فناوری و برقراری روابط پایدار با سایر کشورها انجام می‌شود. ۲
کشورهای هدف: کشورهایی که بر اساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی مابین قرار می‌گیرند: الف - همسایگی و حوزه پیرامونی. ب - سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور. پ - همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران. ت - میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد. ث - رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف. ج - برنامه‌های توسعه ای و بودجه‌های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات). چ - سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه فناوری (تکنولوژیکی) کشور هدف. ح - امکان تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی. ۳
تجارت کشور- کالایی: مبادله محصولات (کالا و خدمات) مورد نیاز فیمابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف متناسب با مزیت‌های بالقوه و بالفعل صادراتی ایران و نیازهای وارداتی کشورهای هدف و ایران. ۴
کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) می‌باشد. تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از نماینده وزارت اطلاعات برای شرکت در جلسات کارگروه (بدون حق رای) دعوت نماید. ماده ۲
کارگروه مکلف است احکام اجرایی و راهکارهای لازم برای اجرای برش یک ساله برنامه دیپلماسی اقتصادی جهت برقراری و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف از طریق توسعه صادرات، تهاتر (کالا و خدمات)، بهبود سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل و رفع محدودیت‌های نقل و انتقال مالی، بهبود زیرساخت‌های مالی و بانکی، حل مشکلات و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، تنوع بخشی به منابع تامین واردات در راستای تاب آوری اقتصاد به خصوص تامین واردات کالاهای اساسی و نظایر آن را شناسایی و در صورت لزوم، پیشنهادهای مربوط را به هیات وزیران ارائه نماید. ماده ۳
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دو جانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد بند (ه-) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد. ماده ۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند و برنامه توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی را تهیه یا بروزرسانی کند. ماده ۵
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی را فراهم کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. ماده ۶
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید. ماده ۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چهارچوب برنامه دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد کارگروه را به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران و نیز اعضای کارگروه ارسال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
دیپلماسی اقتصادی: مجموعه اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی خارجی (توسط دولت یا بخش خصوصی با هماهنگی وزارت امورخارجه) که با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی، در جهت دستیابی به اهداف نظیر افزایش دسترسی به بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، تبادل فناوری و برقراری روابط پایدار با سایر کشورها انجام می‌شود. ۲
کشورهای هدف: کشورهایی که بر اساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی مابین قرار می‌گیرند: الف - همسایگی و حوزه پیرامونی. ب - سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور. پ - همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران. ت - میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد. ث - رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف. ج - برنامه‌های توسعه ای و بودجه‌های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات). چ - سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه فناوری (تکنولوژیکی) کشور هدف. ح - امکان تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی. ۳
تجارت کشور- کالایی: مبادله محصولات (کالا و خدمات) مورد نیاز فیمابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف متناسب با مزیت‌های بالقوه و بالفعل صادراتی ایران و نیازهای وارداتی کشورهای هدف و ایران. ۴
کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) می‌باشد. تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از نماینده وزارت اطلاعات برای شرکت در جلسات کارگروه (بدون حق رای) دعوت نماید. ماده ۲
کارگروه مکلف است احکام اجرایی و راهکارهای لازم برای اجرای برش یک ساله برنامه دیپلماسی اقتصادی جهت برقراری و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف از طریق توسعه صادرات، تهاتر (کالا و خدمات)، بهبود سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل و رفع محدودیت‌های نقل و انتقال مالی، بهبود زیرساخت‌های مالی و بانکی، حل مشکلات و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، تنوع بخشی به منابع تامین واردات در راستای تاب آوری اقتصاد به خصوص تامین واردات کالاهای اساسی و نظایر آن را شناسایی و در صورت لزوم، پیشنهادهای مربوط را به هیات وزیران ارائه نماید. ماده ۳
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دو جانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد بند (ه-) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد. ماده ۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند و برنامه توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی را تهیه یا بروزرسانی کند. ماده ۵
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی را فراهم کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. ماده ۶
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید. ماده ۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چهارچوب برنامه دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد کارگروه را به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران و نیز اعضای کارگروه ارسال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر