اجرای طرح‌های کاداستر، پزشکی قانونی، زندان و ساختمان دادگستری در استان کردستان
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ که در مرکز استان کردستان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جبمهور موظفند با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اجرای تصمیمات زیر از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند: ۱
- اختصاص مبلغ هفتاد و شش میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ر۷۶) ریال برای احداث و تجهیز سالن تشریح برای شهرستانهای فاقد سالن. ۲
- اختصاص مبلغ چهل و پنج میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۴۵) ریال برای اجرای طرح کاداستر شهری، به‌روزرسانی بانک جامع املاک، احداث اداره کل ثبت اسناد و املاک و ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک قروه، بایگانی ریلی و سیستم دوربین مدار بسته. ۳
- اختصاص مبلغ سیصد و شصت و نه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۶۹) ریال برای کمک به احداث و جابه‌جایی زندانهای سنندج، بیجار، مریوان، بانه، زندان نسوان سنندج، زندان امنیتی مرکز استان، زندان نظامی و احداث مسجد برای زندانهای سنندج، سقز، قروه و کامیاران. ۴
- اختصاص مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵) ریال برای احداث اماکن ورزشی و تامین تجهیزات هوشمند و امنیتی زندانهای استان. ۵
- اختصاص مبلغ چهار میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۴) ریال برای تجهیز ساختمان جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح و محوطه‌سازی آن و تجهیز واحد آمار و انفورماتیک. ۶
- اختصاص مبلغ یکصد و هشت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۸) ریال برای اجرای فیبر نوری، احداث ساختان‌های دادگستری کامیاران، دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف موچش، دادسرا و دادگاه انقلاب سقز و شورای حل اختلاف سنندج. ۷
- اختصاص مبلغ بیست و شش میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۶) ریال برای احداث و تجهیز ساختمان اداری جدید اداره کل بازرسی. ۸
- اختصاص مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال برای خرید یا احداث ساختمان برای ادارات تعزیرات حکومتی شهرستانهای فاقد ساختمان با مشارکت استان و سازمان تعزیرات حکومتی به نسبت مساوی. ۹
- خرید شصت و هشت دستگاه خودرو (اداره ثبت اسناد و املاک ده دستگاه، دادگستری استان و شورای حل اختلاف سی دستگاه، اداره بازرسی سه دستگاه، تعزیرات حکومتی استان ده دستگاه و اداره کل زندانها پانزده دستگاه). تبصره ۱
- اعتبار موارد (۱) تا (۷) به صورت بیست و پنج درصد توسط استان و هفتاد و پنج (۷۵%) درصد توسط وزارت دادگستری از محل منابع قوه قضاییه و سازمانهای تابع طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ تامین خواهد شد. تبصره ۲
- زمین مورد نیاز پروژه‌های فوق از طریق استان (در قالب مشارکت دستگاههای یاد شده و استان) تامین خواهد شد. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور