تصویب‌نامه درباره مشارکت در تکمیل راه ارومیه و تبریز
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۰۴/۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب نمود: ۱
- به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به منظور تکمیل احداث راه بین ارومیه و تبریز و پل میان گذر دریاچه ارومیه با متقاضیان سرمایه‌گذاری (سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) مشارکت نماید. با توجه به سقف ریالی تعیین شده در خصوص میزان مشارکت سرمایه گذاران (حدود هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال) مشارکت دولت در طرح مزبور حداقل پنجاه درصد (۵۰%) میباشد. ۲
- دوران مشارکت اولیه بیست و هشت و نیم سال مشتمل بر سه و نیم سال دوران احداث و حداقل بیست و پنج سال دوران بهره‌برداری میباشد ولی در صورت عدم استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار این مدت تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار تمدید خواهد شد و پس از آن طرح با کلیه تاسیسات جانبی آن به وزارت راه و ترابری منتقل میشود. تبصره
- در صورت عدم اجرای کامل طرح در قطعات پنج گانه تعریف شده در محور مزبور به هر علت و محدودیت سرمایه‌گذاری اطراف مشارکت به قطعات (۱) و (۲) و یا (۱) و (۲) و (۳) و (۴) دوران مشارکت فقط محدود به استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار خواهد بود. ۳
- نرخ سود سرمایه‌گذاری بیست و سه (۲۳%) درصد میباشد. ۴
- وزارت راه و ترابری موظف است در قرارداد مشارکت منعقده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت عدم ایفای سرمایه گذار به تعهدات خود را پیش‌بینی نماید. ۵
- اطراف مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پنجاه درصد (۵۰%) سهم سرمایه‌گذاری خود) می‌توانند از فاینانس خارجی استفاده نمایند. دولت در موقع بازپرداخت وام ارز لازم را به نرخ رسمی (آزاد) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ازای پرداخت معادل ریالی آن از طرف سرمایه گذاران (اطراف مشارکت) در اختیار آنها قرار میدهد. تبصره ۱
- در شرایط استفاده از وام خارجی شرایط، ضوابط و هزینه‌های آن باید به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اقتصاد برسد که در صورت تصویب، هزینه‌های فاینانس جزء هزینه‌های قابل قبول طرح میباشد. در این شرایط فقط از زمان بازپرداخت هر یک از اقساط وام نرخ سود سرمایه‌گذاری داخلی (بیست و سه (۲۳%) درصد) اعمال میشود. تبصره ۲
- تامین پانزده درصد (۱۵%) پیش پرداخت وام و تودیع وثیقه‌های لازم نزد بانک عامل برای تضمین بازپرداخت به موقع اقساط وام به عهده اطراف مشارکت میباشد. در این شرایط وزارت اموراقتصادی و دارایی بازپرداخت اقساط وام را تعهد و تضمین می‌نماید. ۶
- اطراف مشارکت در صورت عدم وجود محدودیت و یا منع قانونی می‌توانند برای تامین تمام و یا بخشی از سهم سرمایه‌گذاری خود مبادرت به انتشار و فروش اوراق مشارکت نمایند، مسئولیت تامین منابع لازم برای بازپرداخت سود و اصل بهای اوراق مشارکت مربوط به سهم سرمایه‌گذاری اطراف مشارکت به عهده اطراف مشارکت میباشد. ۷
- در صورتی که در مدت مطالعات تکمیلی و اجرای طرح، نیاز به تهیه و ارایه تصویب‌نامه جدید باشد، موضوع با پیشنهاد وزارت راه و ترابری اقدام خواهد شد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور