تصویبنامه اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۱۷/ه- مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- و بند (۵) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تصویب نمود: الف
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است بازپرداخت اعتباری میان مدت و بلند مدتی را که توسط سیستم بانکی کشور به شرح زیر از موسسات خارجی و بینالمللی اخذ میشود، تضمین نماید: ۱
- تامین مالی بخشی از فاز دوم طرح احداث چهار نیروگاه گازی (۳۰۰۰ مگاوات) در قالب افزایش قرارداد تامین مالی فاز اول طرح مذکور تا سقف مبلغ پنجاه و سه میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰،۸۰۰،۵۳) یورو بابت خرید تجهیزات برای ساخت و اجرای دو واحد توربین و ژنراتور گازی توسط سازمان توسعه برق ایران. ۲
- تامین مالی فاز دوم طرح احداث بیست و دو واحد نیروگاه سیکل ترکیبی در قالب افزایش قراردادهای تامین مالی فاز اول طرح مذکور تا سقف مبلغ دویست و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار (۲۸۴،۴۰۸،۲۵۲) یورو شامل بخش آلمانی (زیمنس) به مبلغ یکصد و سی و سه میلیون و پانصد و نود و یک هزار و چهارصد و چهل و سه (۴۴۳،۵۹۱،۱۳۳) یورو، بخش کرهای (دوسان) به مبلغ هشتاد و نه میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۸۹) یورو، بخش آلمانی (GEA) به مبلغ ده میلیون و پانصد هزار (۰۰۰،۵۰۰،۱۰) یورو وام تجاری به مبلغ نوزده میلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و چهل و یک (۸۴۱،۳۱۶،۱۹) یورو توسط سازمان توسعه برق ایران. ۳
- تامین مالی افزایش طرح خرید تجهیزات نیروگاهی (بیست عدد GCBC) تا سقف مبلغ سه میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و سیصد و پنجاه (۳۵۰،۳۹۴،۳) یورو بابت خرید چهارده دستگاه کلید ژنراتور توسط شرکتهای مپنا و مپنا اینترنشنال. ب
- مبالغ مندرج در بند «الف» این تصویبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهیلات میباشد. هزینههای تبعی از جمله هزینههای بانکی و سایر هزینههای مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری به مبلغ مذکور اضافه میگردد. ج
- صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تاییدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سر رسید باز پرداخت میگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینههای تبعی از جمله هزینههای بانکی و سایر هزینههای مربوط میباشد. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور