تصویب‌نامه واگذاری منافع اراضی ملی برای احداث راهدارخانه
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۳۹۹/۶/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۰۳۹۲ /۴۰۴۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- منحصراً حق بهره‌برداری از منافع (۲۵۰۰) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) از پلاک ثبتی (۶۲۱) اصلی، واقع در بخش سه اردبیل، شهرستان سرعین، استان اردبیل مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی و نیز رعایت حقوق عرفی، جهت احداث راهدارخانه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می‌گیرد. ۲
- این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است. ۳
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است. ۴
- در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسئولیت حفاظت و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر عهده دارد. ۵
- با اتمام دوره طرح مصوب هرگونه بهره‌برداری بعدی از منافع محدوده، فروش و واگذاری آن منوط به تصویب هیات وزیران است. ۶
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است" در قسمت ملاحظات سند اقدام و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، سند مالکیت را به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور