تصویب‌نامه اجازه انعقاد قرارداد برقی نمودن راه‌آهن تهران - مشهد
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تصویب نمود: ۱ (منسوخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۵)
- وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) که به اختصار سرمایه پذیر نامیده می‌شود مجاز است با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات نسبت به انعقاد قرارداد برقی نمودن راه‌آهن دو خطه موجود تهران - مشهد به طولی تقریبی (۹۲۶) کیلومتر برای ایجاد ظرفیت پنجاه میلیون نفر مسافر و یازده میلیون و هفتصد هزار تن بار با سرعت حداکثر (۲۰۰) کیلومتر بر ساعت و زمان مسافرت شش ساعت برای قطارهای مسافری به صورت ساخت بهره‌برداری و انتقالی (BOT) با قرارگاه خاتم الاوصیاء که به اختصار سرمایه گذار نامیده می‌شود اقدام نماید. ۲
- سرمایه گذار موظف است نسبت به تامین کل منابع مالی مورد نیاز پروژه و اجرای آن با برآورد مبلغ چهل و یک هزار میلیارد ریال به شرح (سیزده هزار میلیارد ریال بابت زیر ساخت و بیست و هشت هزار میلیارد ریال بابت ناوگان) اقدام نماید. چنانچه به منظور تحقق اهداف طرح به شرح مندرج در بند (۱) نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری باشد سرمایه گذار موظف است نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام نماید اموال مربوط در چهارچوب قرارداد به سرمایه پذیر منتقل می‌شود. ۳
- سرمایه گذار موظف است ناوگان (لکوموتیو برقی و واگن) مسافری و باری مورد نیاز را مطابق برنامه ظرفیتی طرح، تامین نماید. همچنین با استفاده از قطارهای باری و مسافری پروژه، موظف به استفاده کامل از ظرفیت خط می‌باشد. ۴
- دوره اجرای پروژه (۲) سال و دوره قنعی بهره‌برداری تجاری (۳۹) سال تعیین می‌شود. انتقالی پروژه به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از انقضاء دوره بهره‌برداری تجاری مووت می‌پذیرد. ۵
- نرخ سالانه سود سرمایه‌گذاری پروژه بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. ۶
- سهم طرفین از درآمد فروش خدمات در دوره بهره‌برداری تجاری به نسبت ده درصد شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و نود درصد سرمایه گذار تعیین می‌شود. ۷
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از شبکه راه‌آهن برقی، ناوگان (لکوموتیو برقی و واگن) مسافری و باری، خطوط ریلی، ابنیه فنی، تاسیسات ایستگاههای محور طرح در دوره بهره‌برداری تجاری به عهده سرمایه گذار است و پس از آن تماماً به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌شود. ۸
- نرخ تعرفه فروش بلیط براساس گزارشی هزینه - درآمد نهایی که به تایید طرفین خواهد رسید به صورت پلکانی تعیین می‌شود چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه فروش بلیط کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ بلیط ضربدر تعداد مسافر حمل شده توسط دولت و از طریق منظور نمودن در بودجه سنواتی جبران می‌شود. ۹
- در اجرای این قرارداد حقوق اشخاص ثالث که در محور تهران - مشهد و براساس قرارداد‌های منعقده تا تاریخ انعقاد قرارداد دارای حق دسترسی می‌باشند منظور می‌شود. ۱۰
- در صورتی که در مدت مطالعات تکمیلی و اجرای پروژه، نیاز به تهیه و ارایه تصویب‌نامه جدید باشد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اقدام خواهد شد. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور