مصوبه درباره سیاست‌های اشتغال و تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک
شورای عالی اشتغال در هفتاد و سومین جلسه در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب‌های موضوع ماده (۶) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷، مصوب نمود: ۱
- به منظور "رسیدن به نرخ بیکاری کمتر از ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۶"، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری دستگاههای ذیربط، سیاست‌ها و الزامات مورد نیاز و وظایف و مسئولیت‌های اشتغالزایی تمامی دستگاههای اجرایی را تدوین و برای تصویب در جلسه آتی شورا ارائه نماید. ۲
- کلیات "بسته سیاستی اشتغال در دوره رکود و پس از رکود" به تصویب شورا رسید و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، حداکثر ظرف یک ماه ساز و کارهای اجرایی بسته یادشده را تدوین و جهت تصویب به شورا ارائه نماید. ۳
- با عنایت به ضرورت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات پردازش شده بازار کار برای سیاستگذاری اشتغال، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدامات لازم برای "راه اندازی سیستم جامع اطلاعات بازار کار" را حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این مصوبه آغاز و طی یک سال به انجام رساند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودجه لازم را بر اساس طرح پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای راه اندازی و اجرای سیستم مذکور پیش‌بینی و تامین می‌نماید. ۴
- به منظور گسترش فعالیت‌های با ظرفیت اشتغال بالا، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ منابع مالی مورد نیاز رسته فعالیت‌های منتخب کسب و کارهای خرد و کوچک را در قالب "کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی" به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دهد و نیز در بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پیش‌بینی نماید تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال برای حمایت از این رسته‌ها توزیع شود. ۵
- با توجه به ظرفیت بالای اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک و به منظور حمایت از این دسته از بنگاه‌ها، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مدت دو ماه نسبت به تدوین "بسته تامین مالی رسته‌های منتخب کسب و کار خرد و کوچک" اقدام و جهت تصویب در شورای پول و اعتبار ارائه نماید. ۶
- به منظور "طراحی فرایند انجام اصلاحات بلندمدت ساختاری و نهادی اشتغال در کشور"، مقرر شد کارگروه تخصصی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. بخشی از مفاد اصلاحات مورد نظر جهت اجرا در قالب سند راهبردی برنامه ششم توسعه لحاظ خواهد شد. ۷
- به منظور "اصلاح رویکرد آموزشی کشور متناسب با نیازهای بازار کار" و در جهت اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی کشور، مقرر شد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط راهکارهای لازم را حداکثر طی ۶ ماه تدوین و به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند. این مصوبه به استناد بند (ب) ماده واحده قانون الحاق سه بند به مواد ۲ و ۴ و اصلاح ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۹۳، برای اجرا ابلاغ می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال