تصمیم درباره توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱ /ت ۴۳۴۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: ۱
- وزارت نفت موظف است توسعه، بهرهبرداری و نگهداشت از جایگاههای عرضه (CNG) را صرفاً با انعقاد قرارداد بهرهبرداری و نگهداشت منضم به ضوابط و دستورالعملهای مربوط انجام دهد. تبصره
- نگهداشت و بهرهبرداری از جایگاههای (CNG) که قبل از ابلاغ این تصمیم نامه به بهرهبرداری رسیدهاند نیز در قالب قرارداد نگهداشت و بهرهبرداری منضم به دستورالعمل و ضوابط مربوط مجاز است، مالکین و بهره برداران جایگاههای مذکور موظفند ظرف سه ماه با انعقاد قرارداد، ارایه فعالیت خود را در قالب قرارداد مذکور تنظیم نمایند. ۲
- وزارتخانههای نیرو و نفت و کلیه نهادهای عمومی و دولتی موظفند ظرف پانزده روز نسبت به رفع موانع راه اندازی و بهرداری از جایگاههای (CNG) نظیر تامین انشعاب گاز و برق با حداقل هزینه ممکن اقدام نمایند. ۳
- وزارت نفت موظف است به منظور استفاده کامل از ظرفیت و توان جایگاههای (CNG) و آماده به کار نگهداشتن صد درصدی آنها نسبت به پایش عرضه سوخت در جایگاههای مذکور اقدام و به نحوی برنامهریزی نماید که ظرف پانزده روز مشکلات تامین قطعات و از کارافتادگی تجهیزات جایگاههای (CNG) سراسر کشور مرتفع شود. ۴
- استانداریهای سراسر کشور موظفند پیگیری و هماهنگیهای لازم جهت رفع مشکلات و موانع احداث، راه اندازی و بهرهبرداری از جایگاههای عرضه (CNG) را با تشکیل کمیتههای سوخت استانی انجام دهند. ۵
- وزارت نفت موظف است به منظور ارایه بهتر خدمات توسط ناوگان حمل و نقل عمومی، با درخواست استانداران نسبت به تخصیص جایگاههای عرضه (CNG) به ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام نمایند. ۶
- استانداریهای سراسر کشور موظفند از طریق ساز و کار موجود، ضمن شناسایی کارگاههای غیرمجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز، از فعالیت کارگاههای یاد شده ممانعت نمایند. ۷ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت بازرگانی موظف است به منظور پایش و کیفی سازی ورود مخازن (CNG) به کشور، ثبت سفارش مخازن مذکور را در صورت اخذ تاییدیه از کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صادر نماید. ۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارتخانههای کشور و راه و ترابری موظفند بستر لازم برای اجرای کامل معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین (بنزین سوز، گازوییل سوز و گاز سوز) در سراسر کشور را با استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی و فعال سازی ظرفیت و امکانات موجود مراکز معاینه فنی، نمایندگیهای خودروسازان و کارگاههای مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز فراهم نموده و مکانیزم مدیریت، نظارت و کنترل بر آنها را با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تهیه و ابلاغ نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور