تصمیم شورای اقتصاد درباره نرخ حق‌الزحمه سازمان حسابرسی
بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” سازمان حسابرسی شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۱ درخواست شماره ۷۱۶۴/۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳۰ وزارت بازرگانی و تصمیم‌های ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها در زمینه تعیین نرخ حق‌الزحمه رده‌های شغلی سازمان حسابرسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ را مورد بحث و بررسی قرار داد و به استناد بند «ب» ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تصمیم‌هایی به شرح زیر اتخاذ کرد: ۱
- نرخ حق‌الزحمه رده‌های شغلی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۸۴ به صورت میانگین نه درصد (۹%) نسبت به سال ۱۳۸۳ افزایش یابد. ۲
- نرخ حق‌الزحمه رده‌های شغلی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۸۵ به صورت متوسط یازده درصد (۱۱%) نسبت به سال ۱۳۸۴ افزایش یابد. ۳
- شرکت‌هایی که دارای ردیف در بودجه سنواتی کل کشور نیستند و از بودجه عمومی نیز استفاده نمی‌کنند، از نظام قرارداد مقطوع با توافق واحد رسیدگی‌شونده یا دریافت کننده خدماتی نظیر مشاوره ای مدیریت سیستم، حسابرسی مالیاتی و عملیاتی، حسابرسی طرح‌های تملک دارایی و سایر خدمات قابل ارایه، طبق اساسنامه خود استفاده کنند. ۴
- هزینه‌های سربار خدماتی، خدمات حسابرسی، خدمات مالی و مدیریتی و سایر انواع حسابرسی متناسب نوع خدمات، بین پنجاه تا صددرصد (۱۰۰% -۵۰%) هزینه‌های خدمات حسابرسی، می‌باشد و ضرایب مربوط برای هر یک از خدمات حسابرسی با پیشنهاد سازمان حسابرسی و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد. ۵
- تفکیک نرخ حق‌الزحمه رده‌های شغلی سازمان حسابرسی، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با هماهنگی سازمان حسابرسی تعیین خواهد شد. فرهاد رهبر- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان