تصمیم درباره راه اندازی و ساماندهی سامانه الکترونیکی دستگاه های اجرایی
اتخاذ تصمیماتی در خصوص راه اندازی و ساماندهی سامانه الکترونیکی در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۷۲۵/ت۳۸۸۷۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۸۹۳۷۸/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۱ (منسوخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰)
- وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است: به منظور ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی را تا پایان سال ۱۳۸۹ ایجاد نماید. الف
- به منظور ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی را تا پایان سال ۱۳۸۹ ایجاد نماید. تبصره
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه موضوع این جزء ثبت نمایند. ۲
- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است به منظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام نماید. ب (منسوخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰)
- به منظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام نماید. پ
- با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام نماید. تبصره
- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر ذی نفعان موظفند مطابق با تفاهم نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. ت
- متناسب با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام نماید. ۲
- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است: الف
- به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیکی (Ecustoms) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ اقدام نماید. ب
- حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم‌های نرم افزاری، سخت افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر XRAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام نماید. پ
- حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی نماید. ۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول نظارت بر حسن اجرای بندهای (۱) و (۲) می‌باشد. ۴
- دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری می‌باشند. دستگاه‌های یاد شده هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه نمایند. تبصره ۱
- به منظور هماهنگی و یکپارجه سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده سازی سیستم پنجره واحد ملی و نیز ارتباط موثر با سایر کشورها، دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلفند در استقرار سیستم‌های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استانداردهای سری ۵/۴/۱۵۰۰/۲/۳۰۱: ISO/TS استفاده نمایند. تبصره ۲
- دستگاه‌های مشمول این بند موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن، از طریق به کارگیری استانداردهای LPSec یا SSL داخلی اقدام نمایند. هر یک از دستگاه‌های یاد شده باید نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه‌های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استانداردهای یاد شده اقدام نمایند. ۵
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال ۱۳۸۹ خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحدهای گمرکی و مالیاتی تامین و پشتیبانی نماید. ۶
- وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. پس از راه اندازی سامانه مذکور، خرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد. دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد. تبصره ۱
- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی به جز بانک‌ها موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیکی را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند، ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم نمایند. ۷
- مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موفق به همکاری و تبعیت از دستورالعمل‌ها و استانداردهای ابلاغی از سوی کارگروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند. ۸
- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کارگروه فاوا برای تصویب اقدام نماید. ۹
- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی