تصویب‌نامه درباره بهره‌برداری از معدن سنگ خرم بید
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات و صنایع و معادن، موضوع نامه شماره ۲۹۹۷۰ /۱ /۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲ وزارت کشور موافقت نمود: ۱
- صدور هرگونه مجوز جدید در خصوص اضافه‌برداشت از معادن سنگ خرم بید استان فارس از طرف وزارت صنایع و معادن به بهره برداران منوط به رعایت محدوده چهار کیلومتر مربع موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۷۶۳ /ت ۲۰۳۹۸ک مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ می‌باشد. ۲
- استانداری فارس با فراهم نمودن بسترهای لازم برای تشکیل تعاونیهای محلی و واگذاری بهره‌برداری به تعاونیهای مذکور پس از اتمام مدت بهره‌برداری اقدام مقتضی به عمل آورد. ۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیگیری اجرای ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم برای رفع هر گونه ابهام و عدم شفافیت در رابطه با سوابق پرداختی‌های مالیاتی شرکت بهره‌برداری معدن یاد شده اقدام نماید. ۴
- پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، موضوع گزارش شماره ۶۴۲۰۰ /۱ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ معاونت امور تولید و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور در آن قسمت که متضمن جبران خسارات وارده به بیت المال می‌باشد و از سال ۱۳۷۷ به تعویق افتاده است، مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد. ۵
- هدایای اعطایی شرکت بهره بردار، در صورت امکان به طور نظام‌مند از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به دستگاه‌های ذی ربط (از جمله اداره کل بهزیستی، کمیته امداد استان) در راستای حمایت مادی و معنوی از اقشار آسیب‌پذیر منطقه ساماندهی و تخصیص داده شود. ۶
- وزارت صنایع و معادن موظف است در صورت تخلف بهره بردار از مقررات مربوط نسبت به سلب صلاحیت و یا عدم تمدید پروانه بهره‌بردار اقدام قانونی لازم را معمول نماید. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور