تصمیم درباره اراضی قابل انتقال موضوع بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور که در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود: ۱
- در راستای برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، تفاهم نامه‌ها یا قراردادهای واگذاری زمین از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی میگردد و بانکهای عامل می‌توانند به استناد تفاهم نامه‌ها یا قراردادهای یادشده، در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک تبدیل به حال و وصول نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی حسب اعلام بانک موظف به اقدام در مورد حقوق عرصه طبق این بند خواهد بود. ۲
- در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، از آنجا که مالکیت اراضی در اختیار دولت باقی می‌ماند قراردادهای اجاره ای مربوط شامل تضمین‌های مندرج در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۲۹/ت۲۶۵۹۰ه- مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ هیات وزیران نمی‌گردد. ۳
- در اجرای جزء (۴) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور یارانه مربوط به هزینه پروانه تراکم پایه و مازاد موضوع ردیف (۴-۳) جزء یادشده، شامل برنامه‌های تامین مسکن گروه‌های کم درآمد (مسکن مهر و اجاره ای) نیز میگردد. ۴
- فهرست اراضی قابل انتقال موضوع جزء (۲-۶) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به استان‌های کرمان (۶ مورد) و اصفهان (۱ مورد) به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" می‌باشد، تعیین میگردد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یادشده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید. پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور