تصویب‌نامه درباره امکان واگذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع نامه شماره ۳۳۸۱۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۸ و به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: برای امکان واگذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (به استثنای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی) فرآیند زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد: ۱
- به منظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیتهای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و انجام آنها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام لازم را انجام دهد. تبصره ۱
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تنظیم و ارائه اساسنامه سازمان مذکور به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی اقدام نماید. تبصره ۲
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تا زمان تشکیل سازمان خدمات پست دولتی، مرکز تابعه ای را با استفاده از ردیفهای سازمانی و نیروی انسانی منتزع شده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور انجام وظایف فوق‌الذکر تشکیل دهد. ۲
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نحوه انجام خدمات پایه پستی و سرویسهای پست مالی را با لحاظ هزینه‌های مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و سایر شرکتهای دارای اجازه فعالیت تضمین نماید، به نحوی که خدمات پایه پستی و خدمات تعهد شده (uso) دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه جهانی پست (upu) به صورت برابر و یکسان ارائه شود. ۳
- زیان انباشته ابرازی در صورت‌های مالی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال مالی قبل از پذیرش در بورس، پس از تایید بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) و تصویب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به شرکت و براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لایحه بودجه منظور شود. ۴
- هیات عالی واگذاری (موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳-) موظف است مطابق ضوابط، تصمیمات لازم را در مورد واگذاری سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به ویژه با لحاظ موارد زیر اتخاذ نماید: الف - تعیین مدت واگذاری سهام ب - تصویب شیوه‌های قیمت گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران ج - تصویب دستورالعمل اولویتهای فروش سهام و تعیین درصدهای بخشهای خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان در چارچوب بند "ج" سیاست کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران د - تصویب دستورالعمل‌های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام ۵
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهای قانونی نسبت به تعیین تکلیف و جابه‌جایی دارایی‌ها، امکانات، منابع انسانی و سایر موضوعهای مرتبط بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات پست دولتی بعد از تشکیل، با رعایت قوانین و مقررات به نحوی اقدام نماید که امکان اجرای ماموریت دولت فراهم باشد. تبصره
- آن قسمت از تعهدات مالی، دیون و مطالبات مربوط به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که مربوط به موضوع فعالیت شرکت واگذار شده می‌باشد، پس از انتزاع شرکت مذکور و سازمان خدمات پست دولتی در تعهد شرکت واگذار شده خواهد شد. ۶
- با استفاده از اختیارات بند "ج" ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۷- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در مدت معینی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین می‌گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت مذکور اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذیربط اصلاح و تدوین خواهد شد. ۷
- کلیه تعهدات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزایای مستمر و غیرمستمر، کسورات قانونی و سایر تعهدات) و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود. ۸
- همه ساله اعتبارات هزینه ای و عمرانی مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال سیاست گذاری، حمایت، هدایت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش، امور بین الملل، توسعه، تعمیر و نگهداری، زیرساختهای ارتباط پستی، هزینه ارائه خدمات پایه پستی و سایر امور هزینه‌ها طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سالانه دولت پیش‌بینی و پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت. تبصره
- سهم حوزه‌های نوین فناوریهای پیشرفته و توسعه مناطق روستایی و محروم (در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری) از محل منابع واگذاری تعیین و به سرجمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه می‌شود. ۹
- با واگذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت لزوم نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور افزایش تواناییهای خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت اقدام نماید. ۱۰
- نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه در خصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سایر موارد به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) بوده و باید گزارش پیشرفت کار را در فاصله زمانهای مناسب به مراجع ذیربط (هیات عالی واگذاری) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارایه نماید. پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور