تصویب‌نامه درباره ایجاد تحرک اقتصادی و رفع موانع تولید

هیات وزیران در جلسه ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد: ۱

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. ۲
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانکها سپرده می‌شود، موضوع را به گونه ای پیگیری نماید که شرکت‌های بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود. ۳
به منظور ایجاد امکان ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و دستگاه‌های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، آیین‌نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. ۴
در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد تقویت صادرات، دستگاههای اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و مشوقهای مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه برای پنج سال به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هر ساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند. ۵
متن زیر جایگزین ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۶۰۳/ت۳۱۷۵۵ه- مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۳ می‌شود: ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تایید و معرفی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند: ۱- سرمایه گذار خارجی ۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی ۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته می‌شود ۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء‌های (۱)، (۲) و (۳) الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، راساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء‌های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء‌های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء‌های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. تبصره
اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزء‌های (۱) تا (۴)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می‌نماید. ۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیرساخت‌های لازم و تعریف چارچوب‌ها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونه ای که عملیات بانکی از جمله محصولات، خدمات، عملیات راهبری و مدیریت آن‌ها از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطاف پذیر و مشتری محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکان پذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. در صورت عدم انجام این تکلیف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات‌های انتظامی و سایر ضمانت‌های اجرایی قانونی در انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات موسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود. ۷
به منظور جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین‌المللی توسعه ای، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن پیش‌بینی سهم داخلی اجرای طرح‌های مورد نظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور و نیز تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرح‌های مورد نظر اقدام نماید. ۸
به منظور جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانک‌های توسعه ای بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام‌ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یاد شده را در لوایح بودجه به گونه ای پیش‌بینی نماید که تامین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد. ۹
گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (۳ -۳) و (۴- ۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تفاهم نامه‌های درب مرزی مشترک را با تایید معاونت حقوقی رئیس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به منظور کنترل‌های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی به عمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به عمل آمده پیگیری نماید. سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند. ۱۰
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید. ۱۱
سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دو جانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی‌های مجدد توسط کشورهای امضا کننده موافقت نامه و تفاهم نامه را پس از تایید معاونت حقوقی رئیس جمهور به هیات وزیران پیشنهاد نماید. ۱۲
قیمت گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند. تبصره
مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است. ۱۳
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اقدام نماید. ۱۴
وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق‌های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل آورند. ۱۵
سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالاهای صادراتی براساس استانداردهای کشور هدف انجام دهد. ۱۶
وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه اندازی نماید. ۱۷
استانداری‌های استان‌های مرزی کشور، ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید. ۲
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانکها سپرده می‌شود، موضوع را به گونه ای پیگیری نماید که شرکت‌های بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود. ۳
به منظور ایجاد امکان ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و دستگاه‌های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، آیین‌نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. ۴
در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد تقویت صادرات، دستگاههای اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و مشوقهای مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه برای پنج سال به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هر ساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند. ۵
متن زیر جایگزین ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۶۰۳/ت۳۱۷۵۵ه- مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۳ می‌شود: ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تایید و معرفی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند: ۱- سرمایه گذار خارجی ۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی ۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته می‌شود ۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء‌های (۱)، (۲) و (۳) الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، راساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء‌های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء‌های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء‌های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. تبصره
اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزء‌های (۱) تا (۴)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می‌نماید. ۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیرساخت‌های لازم و تعریف چارچوب‌ها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونه ای که عملیات بانکی از جمله محصولات، خدمات، عملیات راهبری و مدیریت آن‌ها از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطاف پذیر و مشتری محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکان پذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. در صورت عدم انجام این تکلیف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات‌های انتظامی و سایر ضمانت‌های اجرایی قانونی در انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات موسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود. ۷
به منظور جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین‌المللی توسعه ای، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن پیش‌بینی سهم داخلی اجرای طرح‌های مورد نظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور و نیز تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرح‌های مورد نظر اقدام نماید. ۸
به منظور جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانک‌های توسعه ای بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام‌ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یاد شده را در لوایح بودجه به گونه ای پیش‌بینی نماید که تامین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد. ۹
گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (۳ -۳) و (۴- ۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تفاهم نامه‌های درب مرزی مشترک را با تایید معاونت حقوقی رئیس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به منظور کنترل‌های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی به عمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به عمل آمده پیگیری نماید. سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند. ۱۰
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید. ۱۱
سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت نامه بین‌المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دو جانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی‌های مجدد توسط کشورهای امضا کننده موافقت نامه و تفاهم نامه را پس از تایید معاونت حقوقی رئیس جمهور به هیات وزیران پیشنهاد نماید. ۱۲
قیمت گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند. تبصره
مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس‌های انرژی و کالا است. ۱۳
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی اقدام نماید. ۱۴
وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس‌های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق‌های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل آورند. ۱۵
سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالاهای صادراتی براساس استانداردهای کشور هدف انجام دهد. ۱۶
وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه اندازی نماید. ۱۷
استانداری‌های استان‌های مرزی کشور، ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور