آیین نامه وامهای مربوط به ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس

هیات وزیران در جلسه مورخه ۱۸ /۶ /۳۶ بنا به پیشنهاد شورای عالی اقتصاد آیین‌نامه وامهای مربوط به ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ /۲ /۳۶ را که مشتمل بر هشت ماده و ۳ تبصره میباشد تصویب نمود. ماده ۱

امور کشاورزی و تولیدی مندرج در ماده ۲ قانون مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ عبارتست از ایجاد و تکمیل و توسعه تاسیسات کشاورزی و صنعتی و معدنی که مواد مورد نیاز عمومی و صادراتی را تولید و یا تبدیل نموده و یا موجب مرغوبیت و افزایش محصولات گردد. ماده ۲
برای اینکه اعتبار مربوط به ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ /۲ /۳۶ به بهترین وجهی بمصرف امور کشاورزی و تولیدی برسد و با برنامه سایر دستگاههای دولتی هم آهنگی داشته باشد شورای عالی اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارتخانه‌های کشاورزی - صنایع و معادن - بازرگانی - بانک ملی ایران و سازمان برنامه تهیه و نسبت به رشته‌های مختلفی که برای پیشرفت امور اقتصادی کشور مفید تشخیص داده میشورد [میشود] اقدام نماید پس از تنظیم طرح مزبور وزارتخانه‌ها و بنگاههای مربوطه با توجه بمفاد این آیین‌نامه میتوانند نسبت به درخواستهای تسلیم شده از طرف اشخاص رسیدگی و در صورت وجود شرایط لازم پس از تصویب شورای عالی اقتصاد به بانک ملی ایران جهت اعطای وام توصیه نمایند و رونوشتی از توصیه نامه را برای اطلاع بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. نظارت فنی در اجرای طرحهای فوق الذکر از وظائف وزارتخانه‌ها و بنگاههای مربوطه است و موظف هستند که مرتباً گزارش جریان کار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را ببانک ملی ایران اطلاع داده و رونوشت آن را برای استحضار به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. این نظارت فنی باید به صورت دخالت مامورین در اجرای کار وام گیرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانک ملی از پیشرفت کار باشد تا چنانچه اجرای طرح به نحو مطلوب انجام نگیرد بانک ملی بتواند اقدامات لازم را معمول دارد. ماده ۳
اشخاص می‌توانند تقاضای وام خود را برای استفاده از محل این اعتبار جهت اجرای طرحهای تولیدی به وزارت خانه‌های مربوطه تسلیم دارند این تقاضاها باید شامل مدارک زیر باشد. الف [-] اطلاعات کلی درباره طرح پیشنهادی و توجیه اقتصادی آن از نظر ازدیاد تولید - پائین آوردن سطح قیمت‌های اجناس متشابه - بی نیاز نمودن کشور از واردات ازدیاد کار برای بیکاران و غیره ب - طرح مقدماتی و مطالعات فنی درباره آن. ج - مدت اجرای طرح د - طرز تامین اعتبار برای طرح و همچنین سرمایه ای که پس از تکمیل برای کارهای جاری آن مورد احتیاج است ه- - هرگونه اطلاع دیگری که مورد احتیاج وزارتخانه مربوطه باشد. وزارت خانه‌ها و بنگاه‌ها مکلف هستند که درخواست‌های وام را برحسب اهمیت بررسی نموده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز برای تصویب شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. تبصره ۱
موضوع درخواست وام درصورتی که مربوط به بیش از یک وزارتخانه یا بنگاه باشد وزارت خانه‌ها و یا بنگاههای ذینفع مکلف هستند درخواست مزبور را مشترکاً بررسی نموده و گزارش آن را به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. تبصره ۲
شورای عالی اقتصاد پس از مطالعه پیشنهاد نظریه خود را اتخاذ و به وزارت خانه یا بنگاه مربوطه ابلاغ خواهد کرد - پس از اینکه پیشنهاد مزبور به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید وزارت خانه یا بنگاه مربوطه توصیه نامه لازم را جهت اعطای وام به بانک ملی ایران ارسال خواهد داشت. ماده ۴
بانک ملی ایران پس از دریافت توصیه وزارت خانه و یا بنگاه مربوطه نسبت باعطای وام از محل اعتبار ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخه ۲۸ /۲ /۳۶ با توجه بمفاد قانون اقدام به عمل خواهد آورد ماده ۵
حداکثر وامی که اعطاء میشود از پنجاه درصد کل مخارج ارزی و ریالی در هر طرح تجاوز نخواهد کرد مشروط بر اینکه سی درصد از کل مخارج طرح موقع اعطاء وام از سرمایه شخصی وام گیرنده تامین شده باشد. ماده ۶
نرخ بهره و کارمزد بین ۴ تا ۶ درصد خواهد بود که به تشخیص شورای عالی اقتصاد معین خواهد شد و به وسیله بانک ملی ایران احتساب میگردد. تبصره
بانک ملی ایران در موقع پرداخت وام مبلغ نیم درصد از مبلغ وام را از دریافت کننده وام وصول و برای نظارت بدستگاه مربوطه خواهد پرداخت. ماده ۷
کمیسیون دائم از نمایندگان وزارت خانه‌های کشاورزی - صنایع و معادن- بازرگانی و بانک ملی ایران و شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه برای مدت دو سال تعیین خواهند شد تا در اجرای برنامه مزبور نظارت کلی داشته و از لحاظ هم آهنگی و همکاری تشریک مساعی نمایند و در پایان هر دو سال اعضای آن ممکن است مجدداً انتخاب شوند ماده ۸
شورای عالی اقتصاد سالی یکبار نسبت بجریان کار اجرای برنامه استفاده از اعتبار ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس رسیدگی و دقت لازم به عمل آورده و در صورت لزوم برای تائید و یا تغییر برنامه‌ها تجدیدنظر به عمل خواهد آورد. نخست وزیر

امور کشاورزی و تولیدی مندرج در ماده ۲ قانون مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ عبارتست از ایجاد و تکمیل و توسعه تاسیسات کشاورزی و صنعتی و معدنی که مواد مورد نیاز عمومی و صادراتی را تولید و یا تبدیل نموده و یا موجب مرغوبیت و افزایش محصولات گردد. ماده ۲
برای اینکه اعتبار مربوط به ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ /۲ /۳۶ به بهترین وجهی بمصرف امور کشاورزی و تولیدی برسد و با برنامه سایر دستگاههای دولتی هم آهنگی داشته باشد شورای عالی اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارتخانه‌های کشاورزی - صنایع و معادن - بازرگانی - بانک ملی ایران و سازمان برنامه تهیه و نسبت به رشته‌های مختلفی که برای پیشرفت امور اقتصادی کشور مفید تشخیص داده میشورد [میشود] اقدام نماید پس از تنظیم طرح مزبور وزارتخانه‌ها و بنگاههای مربوطه با توجه بمفاد این آیین‌نامه میتوانند نسبت به درخواستهای تسلیم شده از طرف اشخاص رسیدگی و در صورت وجود شرایط لازم پس از تصویب شورای عالی اقتصاد به بانک ملی ایران جهت اعطای وام توصیه نمایند و رونوشتی از توصیه نامه را برای اطلاع بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. نظارت فنی در اجرای طرحهای فوق الذکر از وظائف وزارتخانه‌ها و بنگاههای مربوطه است و موظف هستند که مرتباً گزارش جریان کار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را ببانک ملی ایران اطلاع داده و رونوشت آن را برای استحضار به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. این نظارت فنی باید به صورت دخالت مامورین در اجرای کار وام گیرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانک ملی از پیشرفت کار باشد تا چنانچه اجرای طرح به نحو مطلوب انجام نگیرد بانک ملی بتواند اقدامات لازم را معمول دارد. ماده ۳
اشخاص می‌توانند تقاضای وام خود را برای استفاده از محل این اعتبار جهت اجرای طرحهای تولیدی به وزارت خانه‌های مربوطه تسلیم دارند این تقاضاها باید شامل مدارک زیر باشد. الف [-] اطلاعات کلی درباره طرح پیشنهادی و توجیه اقتصادی آن از نظر ازدیاد تولید - پائین آوردن سطح قیمت‌های اجناس متشابه - بی نیاز نمودن کشور از واردات ازدیاد کار برای بیکاران و غیره ب - طرح مقدماتی و مطالعات فنی درباره آن. ج - مدت اجرای طرح د - طرز تامین اعتبار برای طرح و همچنین سرمایه ای که پس از تکمیل برای کارهای جاری آن مورد احتیاج است ه- - هرگونه اطلاع دیگری که مورد احتیاج وزارتخانه مربوطه باشد. وزارت خانه‌ها و بنگاه‌ها مکلف هستند که درخواست‌های وام را برحسب اهمیت بررسی نموده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز برای تصویب شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. تبصره ۱
موضوع درخواست وام درصورتی که مربوط به بیش از یک وزارتخانه یا بنگاه باشد وزارت خانه‌ها و یا بنگاههای ذینفع مکلف هستند درخواست مزبور را مشترکاً بررسی نموده و گزارش آن را به شورای عالی اقتصاد ارسال دارند. تبصره ۲
شورای عالی اقتصاد پس از مطالعه پیشنهاد نظریه خود را اتخاذ و به وزارت خانه یا بنگاه مربوطه ابلاغ خواهد کرد - پس از اینکه پیشنهاد مزبور به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید وزارت خانه یا بنگاه مربوطه توصیه نامه لازم را جهت اعطای وام به بانک ملی ایران ارسال خواهد داشت. ماده ۴
بانک ملی ایران پس از دریافت توصیه وزارت خانه و یا بنگاه مربوطه نسبت باعطای وام از محل اعتبار ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخه ۲۸ /۲ /۳۶ با توجه بمفاد قانون اقدام به عمل خواهد آورد ماده ۵
حداکثر وامی که اعطاء میشود از پنجاه درصد کل مخارج ارزی و ریالی در هر طرح تجاوز نخواهد کرد مشروط بر اینکه سی درصد از کل مخارج طرح موقع اعطاء وام از سرمایه شخصی وام گیرنده تامین شده باشد. ماده ۶
نرخ بهره و کارمزد بین ۴ تا ۶ درصد خواهد بود که به تشخیص شورای عالی اقتصاد معین خواهد شد و به وسیله بانک ملی ایران احتساب میگردد. تبصره
بانک ملی ایران در موقع پرداخت وام مبلغ نیم درصد از مبلغ وام را از دریافت کننده وام وصول و برای نظارت بدستگاه مربوطه خواهد پرداخت. ماده ۷
کمیسیون دائم از نمایندگان وزارت خانه‌های کشاورزی - صنایع و معادن- بازرگانی و بانک ملی ایران و شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه برای مدت دو سال تعیین خواهند شد تا در اجرای برنامه مزبور نظارت کلی داشته و از لحاظ هم آهنگی و همکاری تشریک مساعی نمایند و در پایان هر دو سال اعضای آن ممکن است مجدداً انتخاب شوند ماده ۸
شورای عالی اقتصاد سالی یکبار نسبت بجریان کار اجرای برنامه استفاده از اعتبار ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس رسیدگی و دقت لازم به عمل آورده و در صورت لزوم برای تائید و یا تغییر برنامه‌ها تجدیدنظر به عمل خواهد آورد. نخست وزیر