آییننامه رسیدگی به گرانفروشی
ماده ۱
- برای رسیدگی به بزههای مندرج در قانون کیفر گرانفروشی مصوب ۱۳۲۲/۶/۱۷ وزارت دادگستری قضات مخصوصی در شهرداری و برزنها مامور خواهد نمود. قضات مزبور دفتری خواهند داشت که بعده لازم در اختیار خود کارمند دفتری خواهند داشت. ماده ۲
- شکایات اشخاص و گزارشهای مامورین رسمی و بازرسها به دفتر دادگاه محل کسب متهم که در برزنها دائر است داده میشود و دفتر مکلف است بلافاصله آنها را به نظر قاضی برساند که برای تعیین وقت و احضار متهم و در صورت لزوم احضار شهود دستور لازم داده شود. ماده ۳
- وزارت دادگستری بازرسهای مخصوص معین میکند که تفتیشات لازمه را نموده و گزارش خود را نزد قاضی محل کسب متهم فرستاده و گزارش این بازرسها ملاک تعقیب متخلفین میشود. ماده ۴
- وزارت دادگستری میتواند اشخاصی را که مقتضی میداند اعم از مامورین دولت و افراد به سمت بازرس معین نماید. بازرسهای نامبرده به وسیله کارت مخصوص شناخته میشوند این اشخاص در صورتی میتوانند بامر بازرسی مداخله نمایند که کارت خود را همراه داشته باشند و مامورین شهربانی موظف میباشند طبق دستور بازرسها متخلفین را به برزنها نزد قاضی مربوطه جلب نمایند. ماده ۵
- قاضی مامور رسیدگی نیز میتواند برای جلوگیری متهم از افراد تامینات لازمه از او بخواهد. ماده ۶
- قضاه مامور رسیدگی به بزههای مندرج در قانون گرانفروشی مقید بمراعات تشریفات آیین دادرسی کیفری نمیباشند و حتی میتوانند از هر طریقی که ممکن باشد تحصیل دلیل برای کشف حقیقت نمایند. ماده ۷
- پس از ختم رسیدگی قاضی بلافاصله رای خود را اعلام خواهد داشت و در صورتی که نتیجه بر محکومیت متهم باشد فوراً دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود و در صورتی که حکم بر محکومیت ضربه شلاق باشد با حضور خود قاضی به وسیله مامورین شهربانی اجرا میشود و اگر حبس باشد دستور لازم بزندان داده میشود. در صورتی که حکم مبنی بر تادیه غرامت نقدی باشد در مقابل در دفتر تمبر باطل میگردد. ماده ۸
- برای رسیدگی به اتهام هر متخلفی قاضی صورت مجلسی تنظیم خواهد کرد که مفاد حکم و میزان محکومیت محکوم و اجرای حکم در آن درج میشود. ماده ۹
- مدیر کل اداری وزارت دادگستری در طهران و رئیس دادگستری هر ولایت مامور سرکشی و دادن تعلیمات لازمه برای حسن اجراء قانون نامبرده خواهند بود. وزیر دادگستری