آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۴۲۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار -مصوب ۱۴۰۰- آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب ۱۳۹۰ - با اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ۲
- پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵ه- مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) الحاقی قانون. ۳
- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. ۴
- کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی. ۵
- محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که خارج از واپایش (کنترل) مدیران آنها است. ۶
- مقررات: هر گونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود. ۷
- اتاق‌ها: شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران. ماده ۲
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق‌ها نیستند و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می‌نماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید. ماده ۳
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند، پیش‌نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. اجرای تکلیف موضوع این ماده ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه نیست. تبصره
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نشانی دقیق تارنمای خود، جهت اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشر گردد. ماده ۴
- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می‌باشند را مطابق با این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند. تبصره
- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده، بر عهده دستگاه اجرایی وارد کننده آن به پایگاه است. ماده ۵
- تشخیص دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین‌نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۶
- از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸، لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است. تبصره
- مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی، قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است. ماده ۷
- مقرراتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید، (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه، لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد. تبصره ۱
- در مواردی که اجرای مقرره بنا به ملاحظات اقتصادی از جمله ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اقتضای اعطای مهلتی بیش از (۱۵) روز را دارد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت ماده (۲۴) قانون، مهلت بیشتری را برای لازم الاجرا شدن مقرره در نظر گیرد. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان در هر حال، الزامی است. ماده ۸
- معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به ارایه آموزش‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و عموم شهروندان در خصوص نحوه اجرای این آیین‌نامه و کاربری پایگاه اقدام کنند. ماده ۹
- مسئولان بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون، ضمن همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسئولیت اجرای این آیین‌نامه را در دستگاه‌های اجرایی مربوط به عهده دارند. ماده ۱۰
- نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت‌های فنی، نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی موردنیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه، تامین می‌نماید. انعقاد قرارداد توسط معاونت یاد شده جهت تامین امکانات و خدمات موردنیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بلامانع است. تبصره
- نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) مکلف است اتصال دستگاه‌های اجرایی به پایگاه برای ثبت مقررات موضوع این آیین‌نامه از طریق شبکه دولت و نیز دسترسی عمومی به پایگاه در بستر اینترنت را تا یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه فراهم آورد. ماده ۱۱
- هزینه‌های اجرای این آیین‌نامه (از جمله هزینه، نگهداری، راهبری و ارتقای مستمر پایگاه) از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌گردد. ماده ۱۲
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور گزارش مشترکی از اجرای این آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیات وزیران ارسال کند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر