آیین‌نامه مدیریت وجوه و سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند «ه-» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و به استناد قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) "آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور" را به شرح زیر تصویب نمود: در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر لزوم ساماندهی سرمایه گذاری‌ها و بنگاه داری و به منظور تدوین اصول کلی جهت حفظ سلامت مالی صندوقهای بازنشستگی، ایجاد شفافیت و یکپارچه سازی قوانین و مقررات مربوط به چگونگی سرمایه‌گذاری صندوقهای بیمه ای، تامین امنیت پرتفوی سرمایه‌گذاری، افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه گذاری‌ها و حفظ توانگری مالی و حداکثرسازی سود صندوقهای بازنشستگی، "آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی که با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین شده است، به شرح پیوست، ممهور به مهر دبیرخانه شورا تصویب گردید. فصل اول: تعاریف و دامنه شمول ماده ۱: عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این مقررات به شرح ذیل تعریف می‌شود: الف: سرمایه‌گذاری: تخصیص بخشی از وجوه و ذخایر به طرح‌ها و پروژه‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دستگاههای مشمول به منظور کسب سود و با رعایت اصول و مقررات مندرج در این ضوابط. ب: سبد سرمایه‌گذاری: برنامه دستگاه مشمول جهت تعیین میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از اجزاء موضوع ماده (۶) این ضوابط، با رعایت سایر مقررات آن. پ: وجوه و ذخایر: کلیه منابع مالی مرتبط با سازمانها و صندوقهای بیمه ای، موضوع بند (الف) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین منابع مالی مرتبط با سایر دستگاههای مشمول که پس از کسر مبالغ مربوط به کفایت نقدینگی، قابل سرمایه‌گذاری باشد. ت: کفایت نقدینگی: حداقل سرمایه نقدی و یا سرمایه‌های با قابلیت نقدشوندگی مورد نیاز جهت اجرای دیون و تعهدات جاری و گذشته دستگاه مشمول نسبت به بیمه شدگان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هزینه‌های لازم جهت اداره امور آن. میزان و مصادیق کفایت نقدینگی با توجه به وضعیت و ساختار هر یک از دستگاههای مشمول از سوی نهاد ناظر اعلام می‌گردد. ث: بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. ج: سهام مدیریتی: میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه یک بنگاه که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره بنگاه دارد. چ: سهام کنترلی: حداقل میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره بنگاه باشد. ح: بنگاه داری: تملک مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه سهام مدیریتی بیش از سقف تعیین شده در این ضوابط و یا داشتن سهام کنترلی در هر بنگاه و یا دارابودن مالکیت بنگاه‌هایی که به صورت غیرشرکتی تاسیس و یا اداره می‌شوند. خ: تملک مستقیم: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط دستگاههای مشمول. د: تملک غیرمستقیم: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط سایر بنگاههای اقتصادی که دستگاههای مشمول تمام یا بخشی از سهام، سهم الشرکه یا سرمایه آن را در تملک دارد. ذ: بنگاه تابعه و وابسته: هر بنگاهی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه آن متعلق به دستگاههای مشمول باشد. ر: دستگاههای مشمول: کلیه موارد مذکور در ماده (۲) این ضوابط. ز: صندوق سرمایه‌گذاری: نهادی مالی موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه-) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند. ژ: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر: صندوق سرمایه‌گذاری است که با هدف جمع‌آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا تاسیس شده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. س: صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF): صندوق سرمایه‌گذاری است که واحدهای سرمایه‌گذاری آن قابل معامله در بورس یا خارج از بورس بوده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. ش: صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت: صندوق سرمایه‌گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها وگواهی‌های سپرده بانکی و سهام وحق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. ص: صندوق کالایی: صندوق سرمایه‌گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شده است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. ض: شورای عالی: شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. ط: وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ظ: نهاد ناظر: دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مستقر در وزارت که نظارت بر حسن اجرای این ضوابط را بر عهده دارد. ع: دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و موسسات انقلاب اسلامی، بنیادهای تعاون و قرارگاه‌های سازندگی نیروهای مسلح، آستان‌های مقدس، سازمانها و موسسات حاکمیتی و یا وابسته به قوای سه گانه. ماده ۲: کلیه دستگاههای اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی، صندوقهای بیمه ای خاص کارکنان دستگاههای اجرایی، صندوقهای بیمه ای صنفی و همچنین بنگاههای تابعه و وابسته به تمامی موارد مذکور مشمول مقررات این ضوابط خواهند بود. اسامی برخی مشمولین به شرح ذیل می‌باشد: ۱ - سازمان تامین اجتماعی. ۲ - صندوق بازنشستگی کشوری. ۳ - صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر. ۴ - صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت. ۵ - صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها. ۶ - صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۷ - صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران. ۸ - صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران. ۹ - صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی. ۱۰ - صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز. ۱۱ - صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران. ۱۲ - موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران. ۱۳ - صندوق بازنشستگی شهرداری تهران. ۱۴ - صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری. ۱۵ - صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران. ۱۶ - صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۱۷ - صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات. ۱۸ - سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. فصل دوم: کلیات ماده ۳: سرمایه‌گذاری وجوه و ذخائر دستگاههای مشمول این ضوابط و نظامات تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی و انتصابات ارکان آنها بایستی با رعایت اصول مربوطه از جمله امانت داری، پاکدستی، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور، تناسب اختیار و مسئولیت، صرفه در مقیاس، هم افزایی و گردش درونی منابع و مصارف صورت پذیرد. ماده ۴: سرمایه‌گذاری وجوه و ذخائر دستگاههای مشمول باید صرفاً در راستای تامین حقوق و منافع و رعایت صرفه و صلاح نسل‌های جامعه تحت پوشش آنها باشد و هرگونه سرمایه‌گذاری به نحوی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب تعارض منافع گردد، ممنوع است. ماده ۵: انجام سرمایه گذاری‌های جدید توسط هر یک از دستگاههای مشمول منوط به رعایت چارچوب این ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشکیل آنها و طی مراحل مقرر (نظیر؛ گزارش توجیهی فنی - اقتصادی، تایید حسابرس و بازرس قانونی، تصویب مراجع ذیربط و...)، می‌باشد. فصل سوم: اصول سرمایه‌گذاری ماده ۶: انواع سرمایه گذاری‌های مجاز موضوع این ضوابط برای دستگاههای مشمول به شرح زیر می‌باشد: ۱
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در بانک و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب منتشره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مجاز، دولت، شهرداری‌ها، سایر نهادهای عمومی و یا دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد به طور مستقیم یا از طریق صندوقهای با درآمد ثابت یا صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوقهای کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار. ۲
- تملک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به طور مستقیم و یا صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک. ۳
- مشارکت در تاسیس و یا خرید سهام شرکت‌های خارج از بورس اوراق بهادار در قالب صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق سهام خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار. ۴
- مشارکت در طرح‌های عمرانی و یا عملیات پیمانکاری و مهندسی مشاوره ساختمانی در قالب مجوزها و قراردادهای مربوط و یا تحصیل یا تملک اراضی، املاک و مستغلات در قالب صندوقهای زمین و ساختمان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار. تبصره
- تملک اراضی، املاک و مستغلات مورد نیاز واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول (اعم از عین یا منفعت) به میزان متعارف و مطابق با سطح بندی و استانداردهای مربوطه و با تایید مراجع داخلی ذیربط از شمول این بند مستثنی است. ۵
- سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی شامل سهام در قالب صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک. ۶
- سایر ابزارهای مالی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار. ۷
- مشارکت در تاسیس و یا تملک سرمایه و سهام بانکها، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، صرافی‌ها، موسسات و اسپاری (لیزینگ)، تعاونی‌های اعتباری و سایر نهادهای پولی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۸
- مشارکت در تاسیس یا تملک سرمایه و سهام هرگونه بنگاه که دستگاههای مشمول دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن می‌باشد یا امکان فعالیت به موجب قوانین و مقررات مربوطه در آن بلامانع باشد. تبصره
- دستگاههای مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه (در برخی دستگاههای مشمول با تایید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یک سال)، با توجه به میزان وجوه و ذخایر و مقتضیات اقتصادی خود و با اولویت رفع نیازهای ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران، سبد سرمایه‌گذاری مربوطه را تهیه و جهت تایید به نهاد ناظر ارسال نمایند. در صورت نیاز به تغییر در محتوای سبد سرمایه‌گذاری مذکور، اخذ تاییدیه نهاد ناظر الزامی است. ماده ۷: نحوه تخصیص وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول به سرمایه گذاری‌های موضوع ماده (۶) این ضوابط (با رعایت تبصره ماده ۶ مذکور) به شرح ذیل می‌باشد: الف: حداکثر شصت درصد (۶۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر به سرمایه‌گذاری بند (۱) ماده (۶) با رعایت مقررات زیر قابل تخصیص می‌باشد: تبصره ۱: حداقل میزان سرمایه‌گذاری به عنوان سپرده بانکی و یا تملک اوراق مالی منتشره از سوی دولت نباید کمتر از بیست درصد (۲۰%) کل وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول باشد. نهاد ناظر می‌تواند حداقل مقرر در این ماده را با توجه به شرایط هر دستگاه تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) کل وجوه و ذخایر دستگاه افزایش دهد. تبصره ۲: سپرده گذاری در هر یک از بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این ماده مجاز می‌باشد. تبصره ۳: حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر موضوع تبصره (۱) قابل تخصیص به اوراق بهادار منتشره از یک ناشر می‌باشد. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، حداکثر منابع مورد استفاده، چهل درصد (۴۰%) می‌باشد. تبصره ۴: حداکثر بیست درصد (۲۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر قابل تخصیص به اوراق منتشره تضمین شده توسط یک ضامن می‌باشد. ب: دستگاه مشمول مجاز است حداکثر شصت درصد (۶۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (موضوع بند ۱ ماده ۶) و حداکثر سی درصد (۳۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوقهای کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نماید. تبصره
- سرمایه‌گذاری در سهام هر یک از بنگاههای فعال در یک صنعت یا خدمت حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) منابع موضوع این ماده مجاز می‌باشد. پ: هر یک از دستگاههای مشمول مجاز است حداکثر ده درصد (۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را از طریق صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوقهای سهامی خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌گذاری نماید. تبصره
- سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت غیربورسی، حداکثر تا دو درصد (۲%) وجوه و ذخایر قابل تخصیص موضوع این بند مجاز است. ت: سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی (موضوع جزء (۵) ماده (۶)) حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر مجاز می‌باشد. ث: حداکثر پانزده درصد (۱۵%) از ارزش روز وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول به سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (۶) ماده (۶)) مجاز می‌باشد. ج: حداکثر بیست درصد (۲۰%) وجوه و ذخایر هر یک از دستگاههای مشمول، قابل تخصیص به مجموع بندهای (۴)، (۷) و (۸) می‌باشد. وجوه و ذخایر قابل تخصیص به هر یک از اجزاء بندهای موصوف نباید بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) وجوه و ذخایر این بند باشد. ماده ۸: حداکثر سقف سرمایه‌گذاری در موضوعات مندرج در ماده (۷) نمی‌تواند از حداکثرهای مقرر در قوانین و مقررات مربوطه تجاوز نماید. ماده ۹: کلیه فعالیت‌های جدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمانها و صندوق‌ها و سایر دستگاههای مشمول موضوع این ضوابط باید مبتنی بر مطالعات امکان سنجی و گزارشات توجیهی فنی - اقتصادی و در صورت دارا بودن بازدهی مطلوب و مورد انتظار بیش از سود سپرده‌های بانکی بلندمدت متناسب با ریسک پروژه و پس از طی مراحل تصویبی وفق اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد. ماده ۱۰: دستگاههای مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه و در بعضی دستگاههای مشمول با تایید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یک سال، فهرست زمانبندی مرحله ای برای واگذاری بنگاههای مشمول به انضمام الگوی واگذاری و نحوه ارزش گذاری ثمن را به نحوی طراحی و ارائه نمایند که حداکثر ظرف مدت سه سال میزان مالکیت سرمایه و سهام آنان در هر بنگاه از چهل درصد (۴۰%) تجاوز ننماید. نهاد ناظر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نسبت به بررسی فهرست مذکور اقدام نموده و در صورت تایید مراتب را به دستگاه ذیربط ابلاغ نماید. الف: در صورت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی از سوی دستگاههای مشمول با مالکیت صد درصدی (۱۰۰%)، دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از تاریخ بهره‌برداری نسبت به واگذاری آن در سقف مقرر در این ماده اقدام نمایند. ب: بنگاههای تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان اتمام مدت مقرر در این ماده نسبت به اخذ مجوز جهت عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار اقدام نموده باشند می‌توانند حداکثر تا یک سال پس از اتمام زمان یاد شده نسبت به رعایت سقف مذکور و واگذاری سهام اقدام نماید. پ: بنگاههای تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان تصویب این ضوابط در حال اجرای طرح توسعه از محل آورده سهامداران هستند یا به صورت شرکت پروژه فعالیت می‌کنند حداکثر به مدت سه سال از تاریخ بهره‌برداری مکلف به رعایت سقف مقرر در این ماده می‌باشند. اجرای این حکم منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می‌باشد. ت: طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی انتفاعی که دستگاههای مشمول در زمان تصویب این ضوابط با مشارکت دستگاههای اجرایی در حال اجرای آن می‌باشند حداکثر تا مدت ۳ سال پس از شروع بهره‌برداری از شمول رعایت سقف این ماده مستثنی می‌باشند. اجرای این مصوبه منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می‌باشد. ث: منظور از بهره‌برداری، شروع فعالیت بنگاه طبق مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و سودآوری آن بر اساس اسناد و مدارک مالی مربوطه می‌باشد. ماده ۱۱: دستگاههای مشمول مکلفند از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در هر بنگاه که مغایر با مفاد این ضوابط باشد، اجتناب نمایند. متخلف بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. ماده ۱۲: در فرآیند واگذاری مالکیت بنگاه‌ها باید اصول شفافیت و افشاء اطلاعات رعایت گردد و تمامی فرآیند واگذاری (از ابتدا تا انتقال قطعی آن) با رعایت قوانین و مقررات اسناد طبقه بندی شده و سایر الزامات قانونی مربوطه به اطلاع عموم برسد. ماده ۱۳: شیوه واگذاری و فروش اموال، املاک و سهام بنگاه‌ها، با اولویت واگذاری از طریق بازار سرمایه و یا برگزاری مزایده (حسب مورد) مطابق با دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ می‌گردد. هرگونه مداخله در این فرآیند از سوی سایر مراجع ممنوع بوده و وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی صرفاً تحقق مراتب را پیگیری و بر اجرای آن نظارت خواهند نمود. ماده ۱۴: در صورت عدم رعایت مفاد این ضوابط پس از انقضای مواعید مقرر بویژه در خصوص خروج از تصدی گری و بنگاه داری و رعایت سقف سرمایه‌گذاری در هر یک از دسته بندی سرمایه گذاری‌ها، امکان شرکت در هیات مدیره و یا اتخاذ تصمیمات مدیریتی و یا مالکانه، اخذ سود یا هرگونه منفعت و حقوق و مزایا و یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در مجامع، هیات مدیره و یا مدیریت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام واگذاری صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممکن خواهد بود. موارد مقرر در قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۰) این ضوابط تا زمان فراهم شدن واگذاری از شمول این حکم مستثنی است. فصل چهارم: سایر مقررات ماده ۱۵: در فرآیند واگذاری و فروش بنگاههای مشمول این ضوابط، بایستی موارد زیر رعایت گردد: الف: عوامل تصمیم گیر و اجرایی ذی مدخل در فرایند واگذاری نباید رابطه تبعیت حقوقی و یا خویشاوندی سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه سوم با انتقال گیرنده داشته باشند. ب: رعایت اصول مربوط به عدم تضاد نقش و تعارض منافع و درب گردان (جا به جایی افراد میانبخش دولتی و یا عمومی به بخش خصوصی و بالعکس به نحوی که موجب تعارض منافع یا احتمال ایجاد آن گردد) در فرآیند اجرای ضوابط الزامی است. ماده ۱۶: به منظور بررسی، پایش و نظارت بر انطباق وضعیت سرمایه‌گذاری دستگاههای مشمول با مفاد این ضوابط، کمیته‌های مورد نیاز از جمله در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، انتصابات، حسابرسی داخلی، حقوقی و دعاوی، شفافیت، صیانت از سلامت اداری - مالی و در نهاد ناظر و با همکاری و مشارکت دستگاههای مشمول تشکیل می‌گردد. دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیته‌های یادشده حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۷: تبدیل هرگونه دارایی دستگاههای مشمول به ارز خارجی و یا انجام معاملات در زمینه جواهرات، زیورآلات، طلاجات، سکه طلا، عتیقه جات و سایر موارد مشابه صرفاً در چارچوب موارد مقرر در این ضوابط، امکان پذیر می‌باشد. ماده ۱۸: نظارت بر حسن اجرای این ضوابط و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز بر عهده نهاد ناظر می‌باشد. ضوابط فوق مشتمل بر ۱۸ ماده و ۲۷ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تایید شد.