آیین نامه شورای عالی اوقاف
در اجرای ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ آییننامه شورای عالی اوقاف به شرح مواد ذیل تصویب میشود. ماده ۱ - شورای عالی اوقاف تشکیل میشود از (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۰۴):
۱ - رئیس سازمان اوقاف. ۲ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها. ۳ - معاون وزارت آموزش و پرورش. ۴ - مدیر کل ثبت اسناد و املاک. ۵ - یکی از قضات عالی مقام دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری. ۶ - دو نفر از استادان حقوق اسلامی دانشگاه تهران به انتخاب شورای دانشگاه. ۷ - چهار نفر از بین شخصیتهای اجتماعی و مجتهدین جامعالشرایط به پیشنهاد سازمان اوقاف. تبصره ۱
- معاونان مذکور از طرف وزراء مربوط معرفی میشوند و احکام کلیه اعضاء شورای عالی اوقاف با امضا نخستوزیر صادر خواهد شد. تبصره ۲
- مدت عضویت ۷ نفر موضوع بند ۵ و ۶ و ۷ دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره ۳
- عضویت در شورای عالی اوقاف برای کسانی که شغل موظف دولتی دارند افتخاری است. ماده ۲
- ریاست شورا با رئیس سازمان اوقاف خواهد بود و یک نفر از اعضاء با اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب میگردد. ماده ۳
- وظائف شورای عالی اوقاف به قرار ذیل است: الف - تصویب مقررات داخلی شورای عالی اوقاف. ب - بررسی لوایح قانونی مربوط به اوقاف. پ - اظهارنظر درباره آیین نامههائی که طبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب دیماه ۱۳۱۳ باید به تصویب هیات وزیران برسد. ت - اعلام نظر مشورتی در هر مورد که از طرف سازمان اوقاف به شورا ارجاع شود. ماده ۴
- در موارد ذیل جلب موافقت شورای عالی اوقاف بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان اوقاف ضرورت خواهد داشت. ۱ - تبدیل به احسن رقابت موقوفه و نحوه تبدیل. ۲ - اجاره بیش از ده سال موقوفات. در مورد املاک مزروعی مشمول قوانین راجع باصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. ۳ - استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضائی. ۴ - احاله پروانههای تحقیقی از یک حوزه تحقیق اوقاف به حوزه دیگر. ۵ - ارجاع به داوری و انتخاب داور: ۶ - مقررات مربوط به اعطاء یا الغاء تصدی موقوفات و شرایط و اوصاف متصدیان انتصابی. ۷ - اعطاء و لغو تصدی. ماده ۵
- تصمیمات شورای عالی اوقاف با اکثریت شش رای معتبر است. آییننامه فوق مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره که به استناد ماده پنج قانون تفکیک وزارت فرهنگ در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۴ و ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیونهای شماره ۳ و ۷ مجلس سنا و در جلسات ۱۹ اردیبهشت و ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است صحیح و قابل اجرا میباشد. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی