آیین‌نامه عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۵/۳۱ با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲/ت /۳۰ه- مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳) به استناد ماده (۱۸) قانون " چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران " - مصوب ۱۳۷۲ - " آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی درمناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران " را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول: تعاریف ماده ۱
- دراین آیین‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند: آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی درمناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. سازمان: سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. منطقه: هریک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانک: بانکها و شعب بانک‌هایی که دارای اجازه فعالیت درمنطقه می‌باشند. شعبه: شعبه بانک در منطقه واحدی از یک بانک داخلی یاخارجی (بانک مادر) است که طبق اساسنامه بانک مادر و درچهارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می‌ورزد. موسسه: موسسه اعتباری غیربانکی است که طبق مقررات این آیین‌نامه در منطقه تاسیس می‌شود و فعالیت می‌کند. بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی، صرفا" با پولهای خارجی. شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم
- شرایط تاسیس بانکها و موسسات اعتباری ماده ۲
- استفاده از نام بانک و نام موسسه درمنطقه تنها با رعایت مفاد این آیین‌نامه امکان پذیر می‌باشد. تبصره بانک‌هایی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می‌کنند، مکلفند واژه " برون مرزی " را همراه نام بانک به کارببرند. ماده ۳ - الف
- تاسیس بانک ایرانی و تاسیس و افتتاح شعب بانکها و موسسات اعم از ایرانی یاخارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی است. تبصره بانکها و موسسات منطقه مجاز به تاسیس شعبه، باجه و دفتر نمایندگی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نمی‌باشند. ب
- بانک‌هایی که درنظر دارند به فعالیت بانکداری برون مرزی مبادرت کنند باید به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت یادشده مجوز خاص دریافت کنند. ج
- تاسیس صرافی‌ها با گرفتن مجوز از سازمان امکان پذیر است. ماده ۴
- اساسنامه بانکها و موسسات و هرگونه تغییر درآنها باید به تایید سازمان و تصویب نهایی بانک مرکزی برسد. ماده ۵
- ثبت بانکها و موسسات درمنطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (۳) آیین‌نامه می‌باشد. مرجع ثبت درمنطقه مکلف است قبل از ثبت بانکها و موسسات مجوز مزبور را مطالبه کند. ماده ۶
- شعب بانک‌هایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه درمنطقه ایجاد شده‌اند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط خود را با مفاد این آیین‌نامه منطبق کنند. ماده ۷
- تاسیس بانک تنها به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام و تاسیس موسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج درلایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ - و به صورت زیر امکان پذیر است: الف - بانک‌هایی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سرمایه آنها متعلق به بانکها یا سازمان‌های دولتی ایرانی باشد. ب - موسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی باشد. ماده ۸
- حداقل سرمایه: آورده یا دستمایه بانکها و موسسات منطقه مذکور در ماده (۷) آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ - ۸ - بانک‌های داخلی: حداقل ۱۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانکها درمنطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف ۳ سال پرداخت شود. ۲ - ۸ - موسسات داخلی: حداقل ۵ میلیارد ریال که ۳۵% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانکها درمنطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده وحداکثر طرف ۳ سال پرداخت شود. ۳ - ۸ - شعب بانک‌های داخلی: به تشخیص بانک مادر و متناسب با نیازهای منطقه. ۴ - ۸ - شعب بانک‌های خارجی: حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد. ۵ - ۸ - موسسات خارجی: حداقل ۵ میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد. ماده ۹
- بانکها و موسسات تاسیس شده درهرمنطقه تنها مجاز به افتتاح شعبه درمناطق آزاد و کشورهای خارجی می‌باشند. فصل سوم
- شرایط فعالیت ماده ۱۰
- بانکها و موسسات پس از گرفتن مجوز تاسیس (موضوع ماده ۳ آیین‌نامه) وثبت درواحد ثبت منطقه با رعایت مفاد این آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروح زیر به سازمان، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند.
- آگهی ثبت درروزنامه رسمی.
- یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
- اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی. ماده ۱۱
- ضوابط و سیاست‌های پولی و اعتباری منطقه به ترتیب زیر خواهد بود: الف
- ضوابط ۱ - کلیه بانکها و موسسات و شعب آنها که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را دریافت داشته و به فعالیت دراین مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند. ۲ - نقل و انتقال ریال بین منطقه و سرزمین اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوق تنها ازطریق سیستم بانکی مجاز است، به استثنای مواردی که بانک مرکزی برای آنها ترتیبات دیگری مقرر کرده باشد. بانک مرکزی سقف انتقال ریال برای هرمنطقه را برمبنای پیشنهاد منطقه برای زمینه‌های توسعه، سرمایه‌گذاری و توریسم مشخص می‌کند. ۳ - دریافت هرنوع سپرده ریالی توسط بانکها و موسسات منطقه از اشخاص مقیم در سرزمین اصلی ممنوع است. ۴ - اعطای هرنوع تسهیلات ریالی توسط بانکها و موسسات منطقه به اشخاص مقیم در خارج از مناطق آزاد ممنوع است. ۵ - بانکها و موسسات مکلفند بر مصرف و واریز تسهیلات اعتباری ریالی نظارت کنند. ۶ - نقل و انتقال وجوه ریالی و معاملات بین بانکی ریالی میان بانکها و موسسات فعال در سرزمین اصلی و بانکها و موسسات مناطق با کسب مجوز از بانک مرکزی، مجاز است. ۷ - سپرده قانونی درقبال انواع سپرده‌های ارزی نیز باید با همان ارز سپرده شده تودیع شود. ب
- سیاست‌ها بانک مرکزی ضمن تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری کشور برای بانکها و موسسات منطقه ترتیبات ویژه ای رادرنظر خواهد گرفت که موجبات تسهیل درامر سرمایه‌گذاری دراین مناطق وحفظ موقعیت رقابتی آنها درمقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آید. ماده ۱۲
- اعطای تسهیلات ریالی بانکها و موسسات منطقه تنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل زندگی یا فعالیت اقتصادی آنها درمنطقه می‌باشد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) آیین‌نامه مجاز می‌باشد. تبصره بانک‌های فعال در سرزمین اصلی مکلفند تسهیلات سوبسیددار مسکن و تسهیلات قرض الحسنه فردی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور به اتباع کشور تعلق می‌گیرد را ازطریق شعب این بانکها درمنطقه دراختیار اشخاص حقیقی و شرکت‌های تعاونی مقیم درمناطق نیز قراردهند. بانک‌های مناطق (به استثنای بانک‌های برون مرزی) مکلفند تقاضا برای استفاده از این گونه تسهیلات رابه بانک مرکزی منعکس کنند. بانک مرکزی سهمیه هربانک را تعیین و به بانک مربوط ابلاغ خواهد کرد. ماده ۱۳
- بانک‌های موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه مجاز به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی‌باشند. ماده ۱۴
- ضوابط عملیات و معاملات ارزی بانکها و موسسات منطقه به ترتیب زیر خواهد بود: الف
- نظام ارزی مناطق آزاد نظام شناور است. برابری ریال ایران با اسعار مختلف طبق شرایط بازار آزاد و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ب
- ورود ارز به هرشکل از منطقه به سرزمین اصلی آزاد است. ج
- خروج ارز به هر شکل از سرزمین اصلی به منطقه ممنوع است. د
- نقل و انتقال ارز به هرشکل بین مناطق و سایرکشورها آزاد است. ه
- - بانکها و موسسات می‌توانند با رعایت مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین‌المللی به عملیات و ارائه خدمات ارزی ازقبیل موارد زیر مبادرت کنند: ۱ - ه- - برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها. ۲ - ه- - انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانتنامه ارزی و حواله‌های ارزی. ۳ - ه- - دریافت انواع سپرده‌های ارزی که بانکها وموسسات مناطق دریافت می‌کنند باید به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود باشد. ۴ - ه- - خرید و فروش ارز به هر شکل. ۵ - ه- - انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تایید بانک مرکزی. ۶ - ه- - انجام معاملات طلا و نقره. ۷ - ه- - دریافت انواع تسهیلات اعتباری. ۸ - ه- - اعطای انواع تسهیلات اعتباری. و
- کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی براساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود. ز
- صرافی‌ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز به هرشکل می‌باشند. ح
- نقل و انتقال وجوه اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی‌ها باید تنها ازطریق بانکها و موسسات منطقه انجام شود. ماده ۱۵
- بانکها وموسسات تاسیس شده درمنطقه مجاز به افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نمی‌باشند. ماده ۱۶
- بانکها وموسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده‌های خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند میزان سپرده‌های قانونی می‌تواند برحسب نوع سپرده وحدود فعالیت بانکها وموسسات متفاوت باشد ولی درهرحال میزان آن نباید از بیست درصد (%۲۰) سپرده‌ها تجاوز کند. ماده ۱۷
- بانکها وموسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (%۱۵) وحداکثر بیست درصد (%۲۰) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس ازآنکه مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است. ماده ۱۸
- همه دارایی‌ها وبدهی‌های ارزی بانکها وموسسات موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه باید برمبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های با سررسید بیش از یک سال از زمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان نمی‌باشد. ماده ۱۹
- بانکها وموسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی‌باشند. ماده ۲۰
- بانکها وموسسات منطقه به منظور تجهیز منابع مالی می‌توانند به انتشار اوراق قرضه، اوراق مشارکت واوراق سرمایه‌گذاری مبادرت کنند. ضوابط انتشار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید. ماده ۲۱
- بانکها وموسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی‌باشند: الف
- خرید وفروش کالا راسا توسط بانکها وموسسات منطقه به منظور تجارت به استثنای طلا ونقره. ب
- معاملات غیرمنقول جز برای بانکها وموسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی. ج
- خرید سهام ومشارکت درسرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی. د
- اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل واعضای هیات مدیره وشرکت‌هایی که درآن ذی‌نفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی. ه
- - اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیات مدیره ومدیران سازمان واعضای ارکان وروسای ادارات وبازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت مقررات خاصی که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می‌رسد. و
- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل. دستورالعمل اجرایی این ماده همانند دستورالعمل‌های مربوط دربانک‌ها وموسسات سرزمین اصلی می‌باشد. ماده ۲۲
- درصورتی که سرمایه بانک یا موسسه ای درمنطقه براثر زیان‌های وارد شده از حداقل مقرر درماده (۸) آیین‌نامه کمتر شود باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند. ماده ۲۳
- درمواردی که دراجرای این آیین‌نامه بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وبانک مرکزی اختلاف نظر به وجود آید تصمیمات کمیسیون وزرای شورای عالی مناطق آزاد قطعیت دارد. فصل چهارم
- مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانکها وموسسات منطقه. ماده ۲۴
- بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از طرق وابزارهای زیر درنحوه فعالیت بانکها وموسسات (به استثنای بانکها وموسسات موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه) درمنطقه نظارت کند: الف
- تعیین نسبت دارایی‌های آنی یا جاری بانکها وموسسات منطقه به کل دارایی‌ها به انواع بدهی‌ها، برحسب نوع یا نحوه فعالیت آنها. ب
- تعیین حداکثر مجموع سرمایه واندوخته‌ها ی هر بانک یا موسسه به انواع دارایی‌ها یا بدهی‌ها. د
- تعیین حداکثر تعهدات هر بانک یا موسسه ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه یا ظهر نویسی نسبت به جمع سرمایه و اندوخته‌ها وسایر منابع برحسب نوع ومیزان وثیقه. ه
- - تعیین شرایط ومقررات مربوط به افتتاح انواع حساب‌های سپرده. و
- تعیین شرایط کلی دریافت وام واعتبار. ز
- تعیین شرایط استهلاک دارایی‌های منقول و غیرمنقول همچنین هزینه‌های تاسیس. ح
- تعیین سرفصل حساب‌ها ونحوه حسابداری وتنظیم صورت‌های مالی. تبصره چگونگی اجرای این ماده مطابق دستورالعمل پیوست باعنوان " دستورالعمل چگونگی اجرای ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد خواهد بود. ماده ۲۵
- بانکها وموسسات موضوع بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه از شمول ماده (۲۴) آیین‌نامه مستثنی بوده وتابع دستورالعمل پیوست با عنوان " دستور العمل چگونگی اجرای ماده (۲۵) آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد " خواهند بود. فصل پنجم
- مقررات متفرقه ماده ۲۶
- انتصاب مدیرعامل واعضای هیات مدیره بانکها وموسسات منطقه باید با نظر مشورتی بانک مرکزی صورت پذیرد. ماده ۲۷
- هربانک یا موسسه درمنطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول ومتعهد جبران خسارات وارد شده می‌باشد. مدیرعامل واعضای هیات مدیره هر بانک یا موسسه درمنطقه نیز در مقابل صاحبان سهام ومشتریان مسئول خسارتی می‌باشند که درنتیجه تخلف هریک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود. ماده ۲۸
- تراز نامه وحساب سود و زیان بانکها وموسسات منطقه باید ازطرف حسابرسان مستقل ومورد تایید سازمان گواهی شده باشد. این حسابرسان علاوه بر رعایت ضوابط واستانداردهای حرفه ای حسابرسی، درمورد نحوه اجرای مقررات این آیین‌نامه نیز رسیدگی واظهار نظر خواهند بود. ماده ۲۹
- مدت و روش نگهداری اوراق، اسناد ودفاتر بانکها و موسسات به صورت عین همچنین روش تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا مانند آن، به موجب آیین‌نامه‌هایی که به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید تعیین خواهد شد. این قبیل عکس‌ها وفیلم‌ها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدت‌های مقرر درآیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ماده ۳۰
- ساعت کار بانکها وموسسات از طرف سازمان تعیین می‌شود. ماده ۳۱
- بانکها وموسسات منطقه مکلفند اطلاعات وآمار مورد درخواست بانک مرکزی را دراختیار آن بانک قرار دهند وبا بازرسان اعزامی بانک مرکزی برای انجام رسیدگی‌های لازم همکاری کنند. اطلاعات مزبور محرمانه تلقی شده وجزئیات آن منتشر نخواهد شد. ماده ۳۲
- بانکها وموسسات منطقه مجاز به افشای اطلاعات مشتریان خود نمی‌باشند مگر به موجب قانون. ماده ۳۳
- به منظور تسهیل در مبادله چک‌ها واسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها وموسسات فعال در منطقه تاسیس می‌شود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانکها وموسسات یاد شده تامین می‌شود. فصل ششم
- مقررات کیفری وانتظامی ماده ۳۴
- تخلف بانک یا موسسه ازمقررات این آیین‌نامه، دستورها وبخشنامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی درچهارچوب این آیین‌نامه ونحوه رسیدگی به آن وتعیین مجازات به ترتیب مقرر درماده‌های (۴۲،۴۳و۴۴) قانون پولی وبانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - خواهد بود. فصل هفتم
- شرایط انحلال و ورشکستگی بانک یا موسسه درمنطقه ماده ۳۵
- ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها وموسسات موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین‌نامه مطابق ماده (۳۹) قانون پولی وبانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - خواهد بود. ماده ۳۶
- توقف یا ورشکستگی بانک یا موسسه توسط بانک مرکزی به دادگاه صلاحیت دار اعلام می‌شود و دادگاه باتوجه به نظرات اعلام شده ودلایل موجود درپرونده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. ماده ۳۷
- درتصفیه حساب‌های بانک یا موسسه منحل شده یا ورشکسته، به ترتیب استرداد سپرده‌ها، وام‌ها واعتبارات دریافتی، بستانکاران بر صاحبان سرمایه اولویت وحق تقدم دارند. ماده ۳۸
- تصویبنامه شماره ۳۴۳۵۲/ت ۳۵ ک مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۲ لغو می‌شود. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۱۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور