آیین‌نامه درباره تبصره الحاقی به ماده اول قانون ازدواج
وزارت دادگستری نظر بتبصره مصوب ۲۶ مرداد ماه۱۳۲۰ الحاقی ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در۳۱۶ [۱۳۱۶]مقرر میدارد: ماده ۱
- مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت بتخلفات و شکایات و اصل از سردفتران ازدواج و طلاق اداره امور اسناد است و دادرسی انتظامی آنان در دادکاه [دادگاه] انتظامی و تجدید رسیدگی آن در دادگاه تجدید نظری که بتخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی رسیدگی می‌نماید به عمل خواهد آمد. وظائف دادستانی را دادستان دادگاه‌های نامبرده انجام میدهد. ماده ۲
- طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی در مواد ۳۱ تا ۳۵ مقرر شده و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون دفتر اسناد رسمی درباره سردفتران ازدواج و طلاق نیز رعایت میشود. ماده ۳
- مجازات انتظامی تخلف سردفتران ازدواج و طلاق به قرار زیر است: ۱- توبیخ زبانی
- ۲- توبیخ کتبی
- ۳- کیفر نقدی از سی ریال تا پانصد ریال
- ۴- انفصال موقت از دو ماه تا یک سال
- ۵ - انفصال دائم از شغل سردفتری ازدواج یا طلاق یا هر دوی آنها و رای دادگاه بدوی نسبت بسردفتر در قسمت فقرات ۳ و ۴ و ۵ قابل تجدیدنظر و تکرار تخلف موجب تشدید است. ماده ۴
- در ضمن رسیدگی بتخلف سردفتران ازدواج و طلاق دادگاه میتواند بصلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتر راجع بامور ازدواج و طلاق رسیدگی نموده و رای شایسته را صادر نماید. ماده ۵
- در صورتی که تخلف جنبه کیفری داشته باشد رسیدگی انتظامی موکول بحصول نتیجه قطعی رسیدگی کیفری است و چنانچه سردفتر در دادگاهی که مرجع رسیدگی کیفری است برائت حاصل نمود در دادگاه انتظامی بتخفیف وی رسیدگی میشود. ماده ۶
- این آیین‌نامه در تهران ده روز پس از انتشار در مجله رسمی وزارت دادگستری و در شهرستانها با رعایت مسافت قانونی قابل اجرا میباشد.