آییننامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه
هیات و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۱۳ /۲۰۴۶ /۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۶ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود: ماده ۱
- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از آرا و احکام قطعی صادره از مراجع ذی صلاح دیوان محاسبات کشور و احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط و موافقت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. ماده ۲
- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار و موافقت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. ماده ۳
- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و۲ و۳ این آییننامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بتشخیص مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر بدادن تضمین‌های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بهر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد. ماده ۴
- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تاخیر‌تادیه تعلق خواهد گرفت. ماده ۵
- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موضوع مواد ۱ و۲ و۳ این آییننامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آییننامه حسب مورد عمل خواهد شد. ماده ۶
- در صورتی که به نظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آییننامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهد شد. ماده ۷
- در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آییننامه نخواهد بود. ماده ۸
- هرگونه تغییر در این آییننامه موکول به پیشنهاد و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات و‌زیران خواهد بود. محمدرضا عارف معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور