آییننامه درباره مهلت و تقسیط بدهی اشخاص به دولت
ماده ۱
- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات میتواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارائی میباشد. ماده ۲
- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های کیفرﻯ مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارائی میباشد. ماده ۳
- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههاﻯ حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا موسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه بستانکار و موافقت وزارت دارائی میباشد. تبصره
- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط موافقت میکند میتواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از ۱۲% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید. ماده ۴
- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آییننامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بتشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر بدادن تضمین‌هاﻯ مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بهر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد. ماده ۵
- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تاخیر در پرداخت صدﻯ دوازده در سال خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت. ماده ۶
- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آییننامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آییننامه حسب مورد عمل خواهد شد. ماده ۷
- در صورتی که به نظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آییننامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تاخیر تادیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تاخیر تادیه بخشوده خواهد شد. ماده ۸
- در مواردی که براﻯ دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تاخیر تادیه مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تاخیر تادیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آییننامه نخواهد بود. ماده ۹
- هرگونه تغییر در این آییننامه موکول به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد بود. آییننامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۱/۸/۲۹ به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی