آیین‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی به دانشجویان ایرانی

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۲۸۸۲۹۷/و مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحول آموزش عالی، ارتباط موثر جامعه، صنعت و دانشگاه، تامین اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی، گسترش دیپلماسی علمی و عدالت آموزشی و افزایش امید و انگیزه در بین دانشجویان، آیین‌نامه جامع اعطای راتبه تحصیلی (بورس) به دانشجویان ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن. ۲
وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ۳
راتبه تحصیلی (بورس): تسهیلات اعطایی برای تحصیل در یک مقطع یا دوره تحصیلی. ماده ۲
وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، به منظور دستیابی به اهداف بسط عدالت آموزشی، هدفمندسازی آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت آن‌ها به سمت رفع نیازهای کشور، تامین بخشی از هیات علمی مورد نیاز، تضمین آینده شغلی و ایجاد انگیزه، امید و نشاط در میان دانشجویان، نسبت به تدوین و ابلاغ انواع مختلف راتبه تحصیلی (بورس) اقدام نماید. ماده ۳
وزارت، پیشنهاد اعتبارات حمایتی مورد نیاز راتبه تحصیلی (بورس) های موضوع این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه و سازمان مذکور موظف است اعتبارات مذکور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده ۴
وزارت موظف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با هدف استفاده از ظرفیت خیّرین و واقفین در جهت بسط عدالت آموزشی و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان کم بضاعت، ضمن شناسایی این دانشجویان، تمهیداتی را فراهم نماید که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد و تا پایان سال ۱۴۰۶، کل دانشجویان کم بضاعت از مزایای فراهم شده توسط خیّرین و واقفین برخوردار شوند. ماده ۵
وزارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی، به منظور هدفمندسازی آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت آن‌ها به سمت رفع نیازهای صنعت کشور، حسب مورد، شرایطی را فراهم نماید که مشکلات و نیازهای پژوهشی و فناورانه دستگاه‌های اجرایی، مراکز صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به ثبت رسیده و در قالب طرح (پروژه) های تحقیقاتی تعریف گردد و دانشجویان دکتری با اولویت افراد معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان با انجام پایان نامه یا رساله خود در راستای طرح (پروژه) مذکور در قالب راتبه تحصیلی (بورس) از مقرری ماهیانه ای که توسط این کارفرمایان پرداخت می‌شود بهره مند شوند، به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد دانشجویان دکتری و تا پایان سال ۱۴۰۶ کل دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از تسهیلات این راتبه تحصیلی (بورس) به صورت مقرری ماهانه معادل (۵۰) درصد تا (۸۰) درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه‌های دولتی برخوردار شوند. تبصره
حضور پژوهشگران پسادکتری در شرکت‌های دانش بنیان جهت طی دوره مزبور با رعایت ضوابط مربوط مجاز است. ماده ۶
وزارت موظف است با هدف امکان اشتغال دانشجویان و هدفمند نمودن آموزش در نظام آموزش عالی کشور، با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حسب مورد، ضمن احصاء رشته‌های مورد نیاز بخش‌های غیردولتی، شرایطی را فراهم نماید که دانشجویان در صورت تحصیل در رشته‌های مورد تقاضای بنگاه‌های اقتصادی، ضمن برخورداری از حمایت و مقرری معین در حین تحصیل در قالب راتبه تحصیلی (بورس) که توسط بنگاه مربوطه پرداخت می‌شود، پس از پایان تحصیل در آن بنگاه مشغول به کار شوند. ماده ۷
به منظور افزایش کارایی و اثرگذاری راتبه تحصیلی (بورس) مربوط به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و استفاده این افراد از فرصت خدمت وظیفه عمومی جهت حضور هرچه بیشتر در محیط‌های صنعتی، تجاری و بازار کار در راستای حل مساله دستگاه اعطا کننده راتبه تحصیلی (بورس)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و همکاری وزارت، ساز و کارهای لازم در خصوص تسهیل شرایط خدمت وظیفه عمومی مشمولان راتبه تحصیلی (بورس) خصوصاً بورس‌های مرتبط با مواد (۵)، (۶) و (۹) این آیین‌نامه را تدوین و برای تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مراجع قانونی ذی صلاح ارسال نماید. ماده ۸
وزارت موظف است با هدف توسعه تبادل دانشجو و پژوهشگر بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی و گسترش دیپلماسی علمی، شرایط لازم در خصوص اعزام دانشجویان به دوره‌های کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور به میزان حداقل (۱۰) درصد ورودی دانشجویان دوره دکتری در هر سال را فراهم نماید. ماده ۹
به منظور حفظ سرمایه دانشی و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور و با اولویت شغل/محل‌هایی که از طریق آزمون‌های استخدامی تکمیل ظرفیت نمی‌شوند و جذب نخبگان مورد تایید بنیاد ملی نخبگان، وزارت و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند حسب مورد ضمن شناسایی و احصاء نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، ضمن هدایت دانشجویان به سمت این رشته‌ها، زمینه بهره مندی آنها از راتبه تحصیلی (بورس) و پرداخت مقرری ماهانه در حین تحصیل توسط دستگاه اجرایی و استخدام فرد، بعد از فراغت از تحصیل را فراهم نمایند. ماده ۱۰
با هدف تامین اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد را برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر داخل و خارج از کشور بورس نماید؛ به طوری که حداقل (۲۰) درصد از اعضای هیات علمی به کار گرفته شده در هر فراخوان جذب، از میان مشمولین این راتبه تحصیلی (بورس) باشد. تبصره
امکان ادامه تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد موضوع این ماده پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر است. ماده ۱۱
به منظور شناسایی فرصت‌های اقتصادی، ارتباط موثر با بازار کشورهای مقصد و استفاده از آن برای بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش ارتباطات فرهنگی اجتماعی و توسعه روابط علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تامین نیاز دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و همچنین تامین بخشی از اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق دانشگاه‌های برتر خارج از کشور، وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، شرایط لازم برای اعزام دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و پسادکتری به این کشورها جهت تحصیل را فراهم نماید. ماده ۱۲
وزارت موظف است مقررات ناظر بر تاسیس، بهره‌برداری و اعتبارسنجی دانشگاه توسط بنگاه‌های اقتصادی، متضمن توسعه برنامه درسی متناسب با موقعیت‌های شغلی صنعت، صلاحیت‌های اساتید، الزامات زیرساختی، روش‌های ارزیابی و سازوکار‌های تضمین کیفیت را تدوین و حسب مورد برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه نماید. تبصره ۱
فرایند اعتبارسنجی باید انطباق اهداف، برنامه‌ها و منابع دانشگاه را با نیازهای صنعت، شیوه‌های مناسب در آموزش و اولویت‌های توسعه ملی ارزیابی کند. تبصره ۲
وزارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، از بنگاه‌های اقتصادی که قصد تاسیس دانشگاه دارند، حمایت‌های مالی، فنی و مشاوره ای مورد نیاز را به عمل آورد. تبصره ۳
وزارت موظف است نسبت به نظارت بر دانشگاه‌های موضوع این ماده اقدام نموده تا از انطباق مداوم اهداف، برنامه‌ها و منابع آنها با استانداردهای نظارتی، تسهیل بهبود مستمر و حفظ منافع ذی نفعان از جمله دانشجویان، کارکنان و عموم مردم اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۳
دستگاه‌های اجرایی مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در قالب بورس‌های وزارت اقدام نمایند. ماده ۱۴
هزینه‌هایی که درچهارچوب این آیین‌نامه در قالب اعطای راتبه تحصیلی (بورس) صورت می‌گیرد با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صددرصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهند شد. ماده ۱۵
احکام موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تامین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن. ۲
وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ۳
راتبه تحصیلی (بورس): تسهیلات اعطایی برای تحصیل در یک مقطع یا دوره تحصیلی. ماده ۲
وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه، به منظور دستیابی به اهداف بسط عدالت آموزشی، هدفمندسازی آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت آن‌ها به سمت رفع نیازهای کشور، تامین بخشی از هیات علمی مورد نیاز، تضمین آینده شغلی و ایجاد انگیزه، امید و نشاط در میان دانشجویان، نسبت به تدوین و ابلاغ انواع مختلف راتبه تحصیلی (بورس) اقدام نماید. ماده ۳
وزارت، پیشنهاد اعتبارات حمایتی مورد نیاز راتبه تحصیلی (بورس) های موضوع این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه و سازمان مذکور موظف است اعتبارات مذکور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده ۴
وزارت موظف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، با هدف استفاده از ظرفیت خیّرین و واقفین در جهت بسط عدالت آموزشی و حمایت مادی و معنوی از دانشجویان کم بضاعت، ضمن شناسایی این دانشجویان، تمهیداتی را فراهم نماید که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد و تا پایان سال ۱۴۰۶، کل دانشجویان کم بضاعت از مزایای فراهم شده توسط خیّرین و واقفین برخوردار شوند. ماده ۵
وزارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی، به منظور هدفمندسازی آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت آن‌ها به سمت رفع نیازهای صنعت کشور، حسب مورد، شرایطی را فراهم نماید که مشکلات و نیازهای پژوهشی و فناورانه دستگاه‌های اجرایی، مراکز صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به ثبت رسیده و در قالب طرح (پروژه) های تحقیقاتی تعریف گردد و دانشجویان دکتری با اولویت افراد معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان با انجام پایان نامه یا رساله خود در راستای طرح (پروژه) مذکور در قالب راتبه تحصیلی (بورس) از مقرری ماهیانه ای که توسط این کارفرمایان پرداخت می‌شود بهره مند شوند، به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل (۵۰) درصد دانشجویان دکتری و تا پایان سال ۱۴۰۶ کل دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از تسهیلات این راتبه تحصیلی (بورس) به صورت مقرری ماهانه معادل (۵۰) درصد تا (۸۰) درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه‌های دولتی برخوردار شوند. تبصره
حضور پژوهشگران پسادکتری در شرکت‌های دانش بنیان جهت طی دوره مزبور با رعایت ضوابط مربوط مجاز است. ماده ۶
وزارت موظف است با هدف امکان اشتغال دانشجویان و هدفمند نمودن آموزش در نظام آموزش عالی کشور، با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط حسب مورد، ضمن احصاء رشته‌های مورد نیاز بخش‌های غیردولتی، شرایطی را فراهم نماید که دانشجویان در صورت تحصیل در رشته‌های مورد تقاضای بنگاه‌های اقتصادی، ضمن برخورداری از حمایت و مقرری معین در حین تحصیل در قالب راتبه تحصیلی (بورس) که توسط بنگاه مربوطه پرداخت می‌شود، پس از پایان تحصیل در آن بنگاه مشغول به کار شوند. ماده ۷
به منظور افزایش کارایی و اثرگذاری راتبه تحصیلی (بورس) مربوط به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و استفاده این افراد از فرصت خدمت وظیفه عمومی جهت حضور هرچه بیشتر در محیط‌های صنعتی، تجاری و بازار کار در راستای حل مساله دستگاه اعطا کننده راتبه تحصیلی (بورس)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و همکاری وزارت، ساز و کارهای لازم در خصوص تسهیل شرایط خدمت وظیفه عمومی مشمولان راتبه تحصیلی (بورس) خصوصاً بورس‌های مرتبط با مواد (۵)، (۶) و (۹) این آیین‌نامه را تدوین و برای تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مراجع قانونی ذی صلاح ارسال نماید. ماده ۸
وزارت موظف است با هدف توسعه تبادل دانشجو و پژوهشگر بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی و گسترش دیپلماسی علمی، شرایط لازم در خصوص اعزام دانشجویان به دوره‌های کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور به میزان حداقل (۱۰) درصد ورودی دانشجویان دوره دکتری در هر سال را فراهم نماید. ماده ۹
به منظور حفظ سرمایه دانشی و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی کشور و با اولویت شغل/محل‌هایی که از طریق آزمون‌های استخدامی تکمیل ظرفیت نمی‌شوند و جذب نخبگان مورد تایید بنیاد ملی نخبگان، وزارت و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند حسب مورد ضمن شناسایی و احصاء نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، ضمن هدایت دانشجویان به سمت این رشته‌ها، زمینه بهره مندی آنها از راتبه تحصیلی (بورس) و پرداخت مقرری ماهانه در حین تحصیل توسط دستگاه اجرایی و استخدام فرد، بعد از فراغت از تحصیل را فراهم نمایند. ماده ۱۰
با هدف تامین اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد را برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر داخل و خارج از کشور بورس نماید؛ به طوری که حداقل (۲۰) درصد از اعضای هیات علمی به کار گرفته شده در هر فراخوان جذب، از میان مشمولین این راتبه تحصیلی (بورس) باشد. تبصره
امکان ادامه تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد موضوع این ماده پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر است. ماده ۱۱
به منظور شناسایی فرصت‌های اقتصادی، ارتباط موثر با بازار کشورهای مقصد و استفاده از آن برای بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش ارتباطات فرهنگی اجتماعی و توسعه روابط علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تامین نیاز دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و همچنین تامین بخشی از اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق دانشگاه‌های برتر خارج از کشور، وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، شرایط لازم برای اعزام دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و پسادکتری به این کشورها جهت تحصیل را فراهم نماید. ماده ۱۲
وزارت موظف است مقررات ناظر بر تاسیس، بهره‌برداری و اعتبارسنجی دانشگاه توسط بنگاه‌های اقتصادی، متضمن توسعه برنامه درسی متناسب با موقعیت‌های شغلی صنعت، صلاحیت‌های اساتید، الزامات زیرساختی، روش‌های ارزیابی و سازوکار‌های تضمین کیفیت را تدوین و حسب مورد برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه نماید. تبصره ۱
فرایند اعتبارسنجی باید انطباق اهداف، برنامه‌ها و منابع دانشگاه را با نیازهای صنعت، شیوه‌های مناسب در آموزش و اولویت‌های توسعه ملی ارزیابی کند. تبصره ۲
وزارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، از بنگاه‌های اقتصادی که قصد تاسیس دانشگاه دارند، حمایت‌های مالی، فنی و مشاوره ای مورد نیاز را به عمل آورد. تبصره ۳
وزارت موظف است نسبت به نظارت بر دانشگاه‌های موضوع این ماده اقدام نموده تا از انطباق مداوم اهداف، برنامه‌ها و منابع آنها با استانداردهای نظارتی، تسهیل بهبود مستمر و حفظ منافع ذی نفعان از جمله دانشجویان، کارکنان و عموم مردم اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۳
دستگاه‌های اجرایی مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در قالب بورس‌های وزارت اقدام نمایند. ماده ۱۴
هزینه‌هایی که درچهارچوب این آیین‌نامه در قالب اعطای راتبه تحصیلی (بورس) صورت می‌گیرد با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صددرصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهند شد. ماده ۱۵
احکام موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تامین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور