آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۶/۱۱ به پیشنهاد وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱

به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات که از این پس در این آیین‌نامه "فاوا" نامیده می‌شود به عنوان منبع تحول و نوآوری در راستای اهداف عالی نظام که در راهبردهای دولت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی علم و فناوری تصریح گردیده، این آیین‌نامه با اهداف زیر به موقع اجرا گذاشته می‌شود: ۱- تقویت فضای کسب و کار، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور. ۲- فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور. ۳- تسهیل و تسریع خدمت رسانی به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الکترونیکی و کاربرد آن در کلیه بخش‌های کشور. ۴- ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۵- بهره گیری از فاوا برای ایجاد محیط زیست پایدار و سبز. ۶- تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری. ۷- افزایش سهم بهره وری در نهاده‌ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور. ۸- توسعه سرمایه انسانی فاوا به عنوان اولویت راهبردی در توسعه اشتغال دانش پایه و ارزش افزا. ۹- ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینه‌های دولت و مقابله با فساد. ۱۰- توسعه دسترسی امن و پایدار کلیه آحاد مردم به خدمات الکترونیکی دولت. ۱۱- ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش بنیان با تکیه بر فاوا. ماده ۲
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در تدوین لایحه بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و موافقت نامه‌های سالانه با دستگاه‌های اجرایی برای مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مفاد این آیین‌نامه را بر اساس موارد زیر رعایت کند: ۱- تنظیم اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای به عنوان توسعه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک در بودجه دستگاه‌های اجرایی در فصل و برنامه مستقل به گونه ای که امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود. ۲- احتراز از مصرف اعتبارات این بخش در احداث و خرید هر نوع ساختمان جدید. ۳- ملحوظ کردن هزینه‌های جاری سخت افزار، نرم‌افزار، خدمات و شبکه‌های رایانه ای و ارتباطی موجود دستگاه‌ها در فصول موافقت نامه متبادله. ۴- توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان، کسب و کارها و دولت. ۵- واگذاری نقش حاکمیتی و برنامه‌ریزی به دستگاه‌های دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌ها با بهره گیری و مشارکت حداکثری از توان و تامین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌های فاوا. ماده ۳
برنامه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و تغییرات آن به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات می‌رسد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۰/۰۲)
دستگاه‌های اجرایی مجازند تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در فصل فاوا از محل جابه جایی اعتبارات با رعایت بندهای (۱) و (۲) جزء (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هزینه کنند. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی که شمول این آیین‌نامه بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، پس از تصویب مجامع شرکت‌های مربوط است. تبصره ۲
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تنظیم موافقت نامه و ذی حسابان در هزینه کرد کلیه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، مکلف به نظارت هستند. تبصره ۳
کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است رئوس برنامه‌ها و فعالیت‌های قابل قبول در ذیل هریک را ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موظف است سازوکارهای لازم در جلب و تسهیل مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در فعالیت‌های فاوای ایران را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه فراهم کند. ماده ۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تسهیلات و ساز و کارهای لازم جهت توسعه صادرات و حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در بازارهای بین‌المللی فاوا به ویژه از طریق کمک‌های توسعه ای و خطوط اعتباری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تهیه و نهایی کند. ماده ۶
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه کل کشور نسبت به تامین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کاربرد فاوا در قلمرو مربوط به صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل پنجاه درصد هزینه آن تامین شده و مورد تایید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام نمایند. تبصره
شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است شیوه‌نامه روش اجرا و ضمانت‌های اجرایی لازم را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ نماید. ماده ۷
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت‌های دسترسی به بازار، پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به غیر از خرید تجهیزات و سخت افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به عنوان مصادیق جزء (ث) ماده (۱۶) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ /ت ۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاح بعدی آن واگذار کنند. ماده ۸
دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند. ماده ۹
هزینه‌های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. تبصره
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده ۱۰
خرید هر نوع نرم افزار داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارهای رایانه ای ثبت شده (ایجادشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاه‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، ممنوع است. تبصره
خرید هر نوع نرم افزار ثبت نشده در درگاه مذکور که نرم افزار ثبت‌شده با کاربری مشابه داشته باشد، ممنوع است. ماده ۱۱
به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی‌های داخلی و در جهت اجرای ماده (۱۲۱) قانون کار علاوه بر سایر مقررات به کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هرسال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوط است. ماده ۱۲
حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دستگاه‌های اجرایی براساس بخشنامه ۳ /۱۴ سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصاحساب قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی صادر می‌گردد. تبصره
در صورت احراز عدم ارسال لیست واقعی کارکنان شاغل و یا عدم ارایه دفاتر قانونی و ارسال لیست در برخی از ماه‌های دوره قرارداد، حق بیمه متعلقه طبق مقررات جاری سازمان تامین اجتماعی محاسبه و وصول خواهد شد. ماده ۱۳
صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با ضوابط مربوط تخصیص دهد. تبصره
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از محل منابع مالی در نهادهای مالی خطرپذیر مشارکت کنند. ماده ۱۴
دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند (۳۲) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، خارج از شبکه ملی اطلاعات نیستند. کلیه طرح‌های اجرا شده شبکه‌های ارتباطی قبلی جهت تطبیق با معماری شبکه ملی اطلاعات ظرف سه ماه و طرح‌های توسعه جدید قبل از اجرا باید به تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد. ماده ۱۵
به منظور تسریع در تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اجرایی دولت، کاهش هزینه و زمان در ارایه خدمات به مردم، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس فهرست تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک که هر ساله توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات به روزآوری، تصویب و اعلام می‌شود، برنامه سالانه خود را تنظیم و اجرا کنند. تبصره
برای تحقق دولت همراه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تایید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند. ماده ۱۶
به منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، ده درصد از منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در فرآیندهای عملیات اجرایی و ارایه خدمات به مردم برای تشویق کارکنان ذی ربط با رعایت مقررات مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لایحه بودجه سال بعد دستگاه اجرایی منظور و نتیجه اجرای این ماده سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شورای عالی فناوری اطلاعات گزارش می‌شود. تبصره
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ می‌شود. ماده ۱۷
به منظور افزایش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند با استفاده از فرآیند ماده (۷) این آیین‌نامه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده‌های موجود دستگاه‌ها به صورت رقومی استفاده کنند. تبصره
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حمایت‌های لازم از تهیه و عرضه ابزارهای توسعه خط و زبان فارسی از قبیل موتور جستجو، ترجمه فارسی، کد گذاری الفبای فارسی، درختواره واژگان فارسی (تزاروس) را به عمل آورد. ماده ۱۸
مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام مسئول دستگاه است و ذی حسابان موظفند بر هزینه کرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه نظارت کنند. ماده ۱۹
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را هر سه ماه یک بار به هیات وزیران گزارش کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

به منظور تسهیل تحول در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر محور دانش و فناوری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات که از این پس در این آیین‌نامه "فاوا" نامیده می‌شود به عنوان منبع تحول و نوآوری در راستای اهداف عالی نظام که در راهبردهای دولت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی علم و فناوری تصریح گردیده، این آیین‌نامه با اهداف زیر به موقع اجرا گذاشته می‌شود: ۱- تقویت فضای کسب و کار، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش بنیان در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور. ۲- فراهم نمودن زمینه‌ها و فرصت‌های بهتر برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاری در اجرای فعالیت‌ها برای رشد فناوری اطلاعات در کشور. ۳- تسهیل و تسریع خدمت رسانی به آحاد جامعه از رهگذر گسترش خدمات الکترونیکی و کاربرد آن در کلیه بخش‌های کشور. ۴- ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور مبتنی بر گسترش فاوا برای عرضه فراگیر و در دسترس عام خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۵- بهره گیری از فاوا برای ایجاد محیط زیست پایدار و سبز. ۶- تقویت حضور و عرضه فرهنگ ایرانی و اسلامی در عرصه‌های نوین فناوری و نوآوری. ۷- افزایش سهم بهره وری در نهاده‌ها و نرخ رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور. ۸- توسعه سرمایه انسانی فاوا به عنوان اولویت راهبردی در توسعه اشتغال دانش پایه و ارزش افزا. ۹- ایجاد شفافیت و مدیریت هوشمند در نظام درآمد و هزینه‌های دولت و مقابله با فساد. ۱۰- توسعه دسترسی امن و پایدار کلیه آحاد مردم به خدمات الکترونیکی دولت. ۱۱- ایجاد زمینه رشد صنایع و خدمات دانش بنیان با تکیه بر فاوا. ماده ۲
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در تدوین لایحه بودجه سالانه، ضوابط اجرایی بودجه و موافقت نامه‌های سالانه با دستگاه‌های اجرایی برای مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مفاد این آیین‌نامه را بر اساس موارد زیر رعایت کند: ۱- تنظیم اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای به عنوان توسعه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک در بودجه دستگاه‌های اجرایی در فصل و برنامه مستقل به گونه ای که امکان برنامه‌ریزی و نظارت بیشتر فراهم شود. ۲- احتراز از مصرف اعتبارات این بخش در احداث و خرید هر نوع ساختمان جدید. ۳- ملحوظ کردن هزینه‌های جاری سخت افزار، نرم‌افزار، خدمات و شبکه‌های رایانه ای و ارتباطی موجود دستگاه‌ها در فصول موافقت نامه متبادله. ۴- توجه به تقویت زیرساخت‌های فاوا و خدمات الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی برای عرضه خدمات بهتر به شهروندان، کسب و کارها و دولت. ۵- واگذاری نقش حاکمیتی و برنامه‌ریزی به دستگاه‌های دولتی و احتراز از توسعه تصدی دولتی در اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌ها با بهره گیری و مشارکت حداکثری از توان و تامین سرمایه بخش خصوصی در اجرای فعالیت‌ها و پروژه‌های فاوا. ماده ۳
برنامه کاربری فاوا و توسعه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و تغییرات آن به تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات می‌رسد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۰/۰۲)
دستگاه‌های اجرایی مجازند تا میزان یک درصد از سرجمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در فصل فاوا از محل جابه جایی اعتبارات با رعایت بندهای (۱) و (۲) جزء (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هزینه کنند. اجرای این بند توسط شرکت‌های دولتی که شمول این آیین‌نامه بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، پس از تصویب مجامع شرکت‌های مربوط است. تبصره ۲
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تنظیم موافقت نامه و ذی حسابان در هزینه کرد کلیه اعتبارات، مطابق با برنامه مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، مکلف به نظارت هستند. تبصره ۳
کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است رئوس برنامه‌ها و فعالیت‌های قابل قبول در ذیل هریک را ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید. ماده ۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موظف است سازوکارهای لازم در جلب و تسهیل مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در فعالیت‌های فاوای ایران را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه فراهم کند. ماده ۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تسهیلات و ساز و کارهای لازم جهت توسعه صادرات و حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در بازارهای بین‌المللی فاوا به ویژه از طریق کمک‌های توسعه ای و خطوط اعتباری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف را با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تهیه و نهایی کند. ماده ۶
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب قوانین بودجه سالانه کل کشور نسبت به تامین بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کاربرد فاوا در قلمرو مربوط به صورت بلاعوض که توسط بخش خصوصی حداقل پنجاه درصد هزینه آن تامین شده و مورد تایید و مشارکت یک بخش دانشگاهی باشد، اقدام نمایند. تبصره
شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است شیوه‌نامه روش اجرا و ضمانت‌های اجرایی لازم را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ نماید. ماده ۷
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای توزیع عادلانه فرصت‌های دسترسی به بازار، پروژه‌های خدمات مشاوره حوزه فاوا به غیر از خرید تجهیزات و سخت افزار تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط را به عنوان مصادیق جزء (ث) ماده (۱۶) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ /ت ۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ و اصلاح بعدی آن واگذار کنند. ماده ۸
دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورا از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند. ماده ۹
هزینه‌های انجام شده برای توسعه کاربردهای فاوا توسط کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. تبصره
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده ۱۰
خرید هر نوع نرم افزار داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارهای رایانه ای ثبت شده (ایجادشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بدون رعایت مالکیت فکری در کلیه دستگاه‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، ممنوع است. تبصره
خرید هر نوع نرم افزار ثبت نشده در درگاه مذکور که نرم افزار ثبت‌شده با کاربری مشابه داشته باشد، ممنوع است. ماده ۱۱
به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی‌های داخلی و در جهت اجرای ماده (۱۲۱) قانون کار علاوه بر سایر مقررات به کارگیری نیروی کار خارجی در حوزه فاوا از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حد پرداخت هفت برابر حداقل حقوق پایه قانون کار هرسال باشد. صدور روادید کار منوط به تعهد پرداخت بیمه و مالیات مربوط است. ماده ۱۲
حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دستگاه‌های اجرایی براساس بخشنامه ۳ /۱۴ سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصاحساب قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی صادر می‌گردد. تبصره
در صورت احراز عدم ارسال لیست واقعی کارکنان شاغل و یا عدم ارایه دفاتر قانونی و ارسال لیست در برخی از ماه‌های دوره قرارداد، حق بیمه متعلقه طبق مقررات جاری سازمان تامین اجتماعی محاسبه و وصول خواهد شد. ماده ۱۳
صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با ضوابط مربوط تخصیص دهد. تبصره
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از محل منابع مالی در نهادهای مالی خطرپذیر مشارکت کنند. ماده ۱۴
دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند (۳۲) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دستگاهی، خارج از شبکه ملی اطلاعات نیستند. کلیه طرح‌های اجرا شده شبکه‌های ارتباطی قبلی جهت تطبیق با معماری شبکه ملی اطلاعات ظرف سه ماه و طرح‌های توسعه جدید قبل از اجرا باید به تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد. ماده ۱۵
به منظور تسریع در تحقق دولت الکترونیک و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اجرایی دولت، کاهش هزینه و زمان در ارایه خدمات به مردم، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس فهرست تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک که هر ساله توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات به روزآوری، تصویب و اعلام می‌شود، برنامه سالانه خود را تنظیم و اجرا کنند. تبصره
برای تحقق دولت همراه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسخه الکترونیکی همراه (موبایلی) خدمات خود را تهیه و پس از تایید صحت کارکرد فنی از طریق درگاه دولت همراه سازمان فناوری اطلاعات ایران در دسترس مردم قرار دهند. ماده ۱۶
به منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات، ده درصد از منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در فرآیندهای عملیات اجرایی و ارایه خدمات به مردم برای تشویق کارکنان ذی ربط با رعایت مقررات مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لایحه بودجه سال بعد دستگاه اجرایی منظور و نتیجه اجرای این ماده سالانه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شورای عالی فناوری اطلاعات گزارش می‌شود. تبصره
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و ابلاغ می‌شود. ماده ۱۷
به منظور افزایش محتوا و خدمات به خط و زبان فارسی در شبکه ملی اطلاعات و اینترنت و همچنین اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند با استفاده از فرآیند ماده (۷) این آیین‌نامه از مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تبدیل داده‌های موجود دستگاه‌ها به صورت رقومی استفاده کنند. تبصره
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حمایت‌های لازم از تهیه و عرضه ابزارهای توسعه خط و زبان فارسی از قبیل موتور جستجو، ترجمه فارسی، کد گذاری الفبای فارسی، درختواره واژگان فارسی (تزاروس) را به عمل آورد. ماده ۱۸
مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام مسئول دستگاه است و ذی حسابان موظفند بر هزینه کرد اعتبارات و موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه نظارت کنند. ماده ۱۹
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را هر سه ماه یک بار به هیات وزیران گزارش کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری