آیین‌نامه تقسیم وجوه حق نسبی از حق‌الاجراء بین مأمورین اجراء
ماده ۱
- ادارات حسابداری وزارت عدلیه ثبت کل موظفند حق نسبی از حق الاجراء که باید به موجب ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷ بمتصدیان اجراء داده شود از حقوق اجرایی (عشریه و نیم عشر) جدا و به شرح مواد ذیل بتشخیص روسای مربوطه بمتصدیان و مامورین اجراء پرداخت نمایند. ماده ۲
- از اول فروردین ماه ۱۳۱۷ ببعد هر ماه یکمرتبه وجوهیکه به طریق ماده فوق جمع و نگاهداری میشود باید به نحو ذیل تحت نظر رئیس اداره مربوطه (رئیس اجراء روسای دادگاهها در مرکز - روسای ثبت و روسای دادگاه‌های مربوطه در شهرستانها) بین متصدیان اجراء تقسیم گردد: الف
- رئیس و معاون و روسای شعبه اجراء ثبت - امین عدلیه و یا مدیر دفتریکه حکم تحت نظر او اجراء میشود بالتساوی ۳۰ % ب
- اعضاء دفتری اجراء و حسابداری اجراء و اعضاء دفتری دادگاهها بتناسب حقوق دریافتی (صرف نظر از فوق العاده‌ها) ۲۰ % ج
- مامورین اجراء بتناسب مبلغ وصولی از حق الاجراء ۵۰ % ماده ۳
- برای اجراء ماده فوق باید دفتری در حسابداری اجراء نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی هر ماه مامور را بابت عشر و نیم عشر در آن وارد کرده و در آخر هر ماه مجموع ۵۰ % حق از حق نسبی الاجراء وصول شده بنسبت تحویلی هر مامور تقسیم گردد. ماده ۴
- هرگاه طرز ایفای وظایف خدمتگذاران مذکوره در فقرات الف و ب ماده ۲ در ظرف ماده مورد رضایت روساء مربوطه نباشد ممکن است از تمام یا قسمتی از حق نسبی آن ماه بتشخیص روسای خود محروم شوند. ماده ۵
- وجوه حاصله از حق نسبی از حق الاجراء فقط باید طبق مواد فوق بخدمت گذاران مزبور پرداخت گردد و هزینه دیگری از این محل نمیتوان نمود. ماده ۶
- لیست و اسناد هزینه حق نسبی که در آخر هر ماه طبق مقررات فوق پرداخته میشود بایستی در ۳ نسخه تنظیم و یک نسخه آن را در آخر هر ماه به منزله وجه نقد در مرکز به خزانه داری کل و در شهرستانها بمالیه‌های محل داده و ضمنا در صورت گزارش تمبر ماهیانه مبلغ نقد پرداختی بصندوق دولت و میزان حق نسبی هر ماه باید قید شود که با بهای اسمی تمبر مصرفی ماهیانه موازنه نماید. ماده ۷
- در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط بحقوق اجرایی (عشریه و نیم عشر) در استرداد آن اقدام میشود -و نسبت بحق نسبی چنانچه وجه استردادی قبل از تهیه صورت حق نسبی باشد باید مبلغ استرداد شده را در همان ماه کسر نمایند- و اگر استرداد وجه مربوط بماه‌های قبل باشد باید از صورت و حق نسبی ماه جاری کسر گردد. ماده ۸ (الحاقی ۱۳۱۸/۰۵/۰۷)
- در مواردی که مامورین اجرا واسطه مستقیم وصول و ایصال وجوه اجرایی نبوده و وجوه مزبور در نتیجه اقدامات مقدماتی اجرایی آنها به وسیله ادارات دولتی وصول و ایصال میکردد[میگردد]- حق النسبی از حق الاجرای وجوه مذکور نیز به تشخیص روسای مربوطه به تناسب حقوق بین آنان تقسیم خواهد شد. وزیر عدلیه - دکتر متین دفتری