آیین‌نامه تبصره ۲ ماده یک قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه
هیات وزیران در جلسه مورخ ۷ / ۱۰ / ۵۳ به پیشنهاد شماره ۶۰۰۳ / ۷ مورخ ۱۶ / ۸ / ۵۳ وزارت دادگستری آیین‌نامه تبصره ۲ ماده یک قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه اعم از درجه یک یا دو و از لحتظ این ائین نامه به سه نوع تقسیم میشوند. الف- کالاهایی که عرضه آنها به بازار فوریت دارد. ب - کالاهایی که عرضه آنها به بازار فوریت ندارد. ج - کالاهایی از نوع بند الف یا بند ب که فاسد شدنی باشد. تبصره
- تشخیص انواع کالاهای مذکور در این ماده به عهده هیات‌های نظارت مذکور در ماده ۲ خواهد بود. ماده ۲
- هیات نظارت در مرکز مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و بهداری و تعاون و امور روستاها و بازرگانی خواهد بود که در وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد. این هیات در شهرستان‌ها متشکل از مسئولان ادارات وزارتخانه‌های مذکور خواهد بود. در شهرستان‌هایی که وزارت بازرگانی به تاسیس اداره بازرگانی اقدام نکرده باشد هیات با شرکت فرماندار محل یا نماینده او تشکیل میشود. ماده ۳
- کشف کالاهای موضوع ماده ۱ پس از اخذ تامین از متهم بلافاصله به وسیله بازپرس به هیات نظارت اعلام خواهد شد.هرگاه متهم در دسترس نباشد بازپرس در صورت وجود دلیل کافی بر وقوع جرم کشف کالا را به هیات نظارت اطلاع میدهد. ماده ۴
- هیات نظارت به هر یک از وزارتخانه‌ها یا ادارات یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی که قانونا نظارت بر آن کالا را بر عهده دارد اعلام میکند تا ظرف مدت معینی کالای مکشوف را تحویل گیرند و در صورتی که کالای مکشوف را از نوع کالاهای موضوع بند الف و ح ماده یک تشخیص دهد مراتب را برای عرضه فوری آن به بازار به وزارتخانه‌ها یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مربوط اعلام میدارد. تبصره
- در صورتی که کالای مکشوف تحویل شرکت دولتی شده باشد پس از کسر مخارج حمل نگاهداری، توزیع و فروش کالا از طرف شرکت طبق ماده ۷ این آیین‌نامه اقدام خواهد شد. ماده ۵
- کالای مکشوف به نرخ مقرر از طرف مراجع قانونی فروخته خواهد شد و اگر برای آن نرخ تعیین نشده باشد هیات نظارت بهای عادله کالا را به وسائل مقتضی و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین و به وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مربوط اعلام میکند. ماده ۶
- کالای موضوع بند ب ماده ۱ تا صدور حکم نهایی درباره متهم وسیله سازمانی که کالا به آن تحویل شده است نگاهداری میشود ولی هر گاه در خلال این مدت کالای مذکور مورد احتیاج فوری عامه قرار گیرد هیات نظارت مطابق قسمت اخیر ماده ۴ عمل خواهد کرد. ماده ۷
- وجوه حاصل از فروش کالای مکشوف تا صدور حکم نهایی درباره متهم در حساب سپرده در یکی از شعب بانک ملی ایران نگاهداری میشود در صورت برائت متهم وجه سپرده وبهره قانونی آن به وی مسترد و در صورت محکومیت او به حساب درآمد عمومی واریز خواهد شد. ماده ۸
- در صورتی که کالای ضبط شده از نوع بند ب ماده ۱ بوده و هنوز فروخته نشده باشد با صدور حکم قطعی بر محکومیت متهم جزء اموال دولتی محسوب و مطابق مقررات عمومی با آن رفتار خواهد شد. ولی هر گاه کالای ضبط شده همچنان جزء کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه باقیمانده باشد به نرخ مقرر از طرف مراجع قانونی و در صورت نبودن نرخ مذکور به قیمت عادله به فروش خواهد رسید. ق نخست وزیر