آیین‌نامه بانکداری دولتی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاهها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره ۱
- آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲
- بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند. ماده ۲
- تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد. تبصره
- افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد) فقط از طریق شهرداریها امکان‌پذیر می‌باشد. ماده ۳
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند. ماده ۴
- بانکها و موسسات اعتباری نمی‌توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند. ماده ۵
- جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ‌شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد. ماده ۶
- تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده ۷
- مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار خواهد بود. معاون اول رئیس‌جمهور - محمدرضا رحیمی