آیین‌نامه اجرای قانون صدور اسناد مالکیت املاک
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون «نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند» مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: بخش اول
- املاک: ماده ۱
- قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آیین‌نامه اختصاراً، «قانون» نامیده می‌شود. ماده ۲
- در هر موقع که در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم می‌نماید. ماده ۳
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهای ثبتی ذیربط برای تسلیم اسناد و مدارک و مستندات و دلائل مالکیت و سایر حقوق متصوره خود از طریق رسانه‌های گروهی و روزنامه‌های محلی که آگهی‌های ثبتی در آنها منتشر می‌شود و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی مراتب اجرای قانون را اعلام می‌دارد. ماده ۴
- ثبت محل از تاریخ مقرر در آگهی ظرف شش ماه درخواست و اسناد و مدارک اشخاص را می‌پذیرد. ملاک پذیرش در مورد اشخاصی که تقاضا و مدارک خود را با پست سفارشی ارسال میدارند، تاریخ تسلیم آنها به پست است. بعد از انقضای مدت مزبور مدارک و مستنداتی پذیرفته و رسیدگی می‌شود، که اصالت آنها به تائید دادگاه محل رسیده باشد. ماده ۵
- در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل براساس پرونده‌های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل می‌نماید گواهی کند یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می‌کند. ماده ۶
- برای تائید اصالت اسناد و املاک (موضوع تبصره ماده یک قانون)، دادگاهها در وقت فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می‌نمایند. تبصره
- نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص ذینفع نمی‌شود. ماده ۷
- کلیه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اعلام اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موضوع این آیین‌نامه می‌باشند. ماده ۸
- وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداریها مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ادارات تابع آن را از تاریخ دریافت تقاضا ظرف (۱۵) روز تسلیم نمایند. ماده ۹
- با توجه به نقشه جامع شهر و بخش‌های موجود هر بخش به چند ناحیه تقسیم و نواحی واقع در هر بخش با تعیین شماره مشخص می‌شود. تبصره
- هر ناحیه محاط در چهار خیابان اصلی یا فرعی و با انهار طبیعی، غیرقابل تغییر خواهد بود. ماده ۱۰
- برای شماره گذاری و نقشه برداری و تعیین حدود املاک واقع در هر ناحیه (به ترتیب از ناحیه یک هر بخش) به وسیله جرائد کثیر الانتشار مرکز، روزنامه‌های محلی که آگهی‌های ثبتی را منتشر می‌نماید و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی از مالکین آنها دعوت به عمل می‌آید که در محل مربوط (که مشخصات کامل آن ناحیه در آگهی قید می‌شود) حضور به هم رسانند. موضوع و عنوان اطلاعیه و اینکه مشروح آن در جراید کثیرالانتشار و روزنامه‌های محلی چاپ و منتشر می‌شود، از طریق شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مرکز استان جهت اطلاع عامه اعلام می‌گردد. ماده ۱۱
- شماره گذاری از اولین ملک واقع در سمت شمالغربی هر ناحیه شروع به ترتیب به سمت شرق ادامه می‌یابد تا شماره‌های کلیه املاک واقع در آن ناحیه تعیین گردد. ماده ۱۲
- شماره‌های تعیین شده به ترتیب اسامی مالکین آن با ذکر نوع ملک در دفترمخصوصی که دفتر اظهارنامه نامیده می‌شود ثبت می‌گردد. ماده ۱۳
- در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلی آنها نسبت به تعیین شماره‌های فرعی به طریق مذکور در ----ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد. ماده ۱۴
- محدوده هر ملک که قبلا به وسیله مالک (با ایجاد حد فاصل یا حفر پی) مشخص شده با دعوت از مجاورین، نقشه برداری می‌گردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسیمی تعیین و صورتمجلس تعیین حدود تنظیم و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و مالک می‌رسد. عدم حضور مجاورین مانع از انجام کار نخواهد بود. تبصره
- قراء و روستاها و املاک واقع در آنها به صورت یکجا به شرح فوق نقشه برداری و تعیین حدود می‌شود. ماده ۱۵
- اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل شده را ظرف (۴۸) ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع نماید. ماده ۱۶
- ثبت محل بر اساس صورتمجلس تنظیمی نماینده و نقشه بردار ثبت، باید بلافاصله پیش نویس سند مالکیت ملک را تهیه و در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت آن را صادر نماید. ماده ۱۷
- در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسئول بازسازی، رئیس ثبت (یا کفیل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار (یا کفیل شهرداری) محل در خصوص شهرها و بخشدار (یا کفیل بخشداری) محل در مورد خارج شهر، تشکیل می‌شود. تبصره
- محل هائی که بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، نمایندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفی نمایندگان خود از بین معتمدین محل اقدام می‌نمایند. ماده ۱۸
- ادارات ثبت پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماد یک قانون، اعضای هیات حل اختلاف را برای تشکیل جلسه در اداره ثبت محل دعوت می‌نمایند. هیات حل اختلاف دارای دبیرخانه ای است که به وسیله واحد ثبتی محل اداره می‌شود و دبیر آن توسط مدیر کل ثبت استان منصوب می‌گردد. تبصره ۱
- جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسمیت می‌یابد و رای اکثریت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهد بود. تبصره ۲
- جلسات هیات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (۲۰) جلسه در ماه تشکیل می‌شود. تبصره ۳
- آراء صادر شده از طرف هیات به ترتیب تاریخ صدور در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد و یک نسخه از رای صادر شده ظرف (۲۴) ساعت به منظور اجرای آن به اداره ثبت ارسال می‌گردد. تبصره ۴
- چنانچه ظرف (۱۰) روز پس از دعوت از اعضاء، به هر علت امکان تشکیل هیات حل اختلاف فراهم نشود رئیس ثبت موظف است مراتب را با قید فوریت به اداره کل ثبت استان اطلاع دهد و اداره کل مذکور جهت رفع مشکل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش می‌نماید. ماده ۱۹
- دبیر هیات حل اختلاف اسامی متقاضیان را به ترتیب شماره و تاریخ ارجاع، در دفترمخصوصی با قید مشخصات کامل و نشانی محل اقامت متقاضی ثبت می‌نماید. نحوه دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین، به ترتیب ثبت دفتر خواهد بود. تبصره
- دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین به صورت کتبی به عمل می‌آید. ماده ۲۰
- هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات واصل شده به ثبت محل اعلام می‌کند، اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات حل اختلاف می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد کرد. تبصره
- اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از شروع بازسازی نخواهد بود. ماده ۲۱
- دبیر هیات حل اختلاف مکلف است پس از تعیین تکلیف قطعی هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسید به واحد ثبتی تحویل نماید. اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالیکت نماید. بخش دوم
- اسناد و ثبت شرکتها ماده ۲۲
- در مواردی که اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر ادعا نمایند که پرونده اجرایی مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشکیل پرونده اجرایی بر طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، عملیات اجرایی را ادامه می‌دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهارنظر به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. بدیهی است عمل به این ماده منوط به این است که قبلاً مورد رسیدگی هیات واقع نشده باشد. ماده ۲۳
- در صورتی که سوابق دفتر ثبت اسناد رسمی یا ازدواج یا طلاق بر اثر حوادث مذکوراز بین رفته باشد و اشخاص ذینفع با ارائه مدارک و مستندات معتبر درخواست صدور اجراییه نمایند، رئیس ثبت پس از بررسی و اظهارنظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هیات پس از بررسی موضوع در صورت نبودن اعتراض رای خود را مبنی بر صدور اجراییه صادر و به ثبت محل ارسال می‌نماید. ثبت محل مکلف است با استفاده از اوراق مخصوص، اجراییه را صادر نماید و طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موقع به اجراء گذارد. ماده ۲۴
- اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است برای تشکیل پرنده می‌بایست مدارک و صورتجلسه مجمع عمومی را به ثبت محل تسلیم نمایند. ثبت محل مراتب را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و پس از انقضای (۱۰) روز از تاریخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات، شرکت را در دفاتر مربوط ثبت می‌نماید و به امضای صاحبان سهام می‌رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود. ماده ۲۵
- ابلاغ اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها بر طبق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است. ماده ۲۶
- مدت ماموریت هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون تا زمانی است که وظایف ناشی از قانون به اتمام برسد. هیات مکلف است در ظرف این مدت به کلیه ارجاعات و اعتراضات واصل شده رسیدگی نماید و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پایان مدت مذکور هیات بخودی خود منحل می‌گردد. بخش سوم
- امور متفرقه‌ها ماده ۲۷
- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‌نامه و جبران کمبود نیروی انسانی متخصص بالاخص نقشه بردار ثبت، علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح کشور با دفاتر فنی و نقشه بردرای بخش خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی قرارداد لازم برای امور نقشه برداری منعقد نماید. تبصره
- تشخیص میزان هزینه نقشه برداری برای انعقاد قراردادهای لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سازمان مزبور می‌تواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاک عمل قرار دهد. ماده ۲۸
- هیات حل اختلاف برای تشخیص واقعیت امر می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. تعیین میزان دستمزد کارشناس به عهده هیات است. ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۳۷۸/۰۵/۲۳)
- هزینه‌های مربوط به اجرای قانون و این آیین‌نامه اعم از هزینه‌های جاری (به جزحقوق و فوق‌العاده کارکنان رسمی) و ماموریت‌های اداری و تامین تدارکات و تجهیزات و ملزومات اداری، هزینه‌های نقشه برداری و کارشناسی‌های محل و فوق‌العاده کار اعضای هیاتها در خارج از ساعت اداری، از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی و به ردیف اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه می‌شود تامین و پرداخت خواهد شد. ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۴/۲۴)
- ستاد بازسازی مناطق جنگزده و وزارت کشور بر حسب مورد مکلفند در شهرهایی که بر اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه، نیاز به بازسازی دارند قبل طرح هادی یا جامع نداشته‌اند، براساس طرح هادی یا جامعی که حسب مورد توسط وزارت کشور یا وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد، اقدام به بازسازی نمایند. تبصره
- در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالیکت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اول نمی‌باشد. ماده ۳۱
- در موارد مذکور در ماده (۱) قانون و ماده (۱) این آیین‌نامه دولت مجاز است برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرحهای عمرانی یا طرحهای توسعه معابر، فضای آموزشی یا فضای سبز قرار می‌گیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی، املاک مورد نظر را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید. پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون می‌باشد و تا انجام کار صاحبان آنها حق انتقال ملک خود را ندارند. ماده ۳۲
- سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی، جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار کند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۸/۰۵/۲۳)
- هزینه آماده سازی اراضی موضوع این ماده از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌نماید تامین خواهد شد. تبصره ۲
- افراد محلی مندرج در این ماده، افرادی هستند که خود یا خانواده آنها قبل از وقوع جنگ یا حوادث غیر مترقبه موضوع قانون ساکن یکی از شهرهای جنگ زده یا خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بوده‌اند و تشخیص این امر حسب مورد بر عهده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا استانداریهای ذیربط می‌باشد. ماده ۳۳
- طبق ماده (۱۶) قانون، متخلفین به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین با مقررات دیگر مذکور محکوم خواهند شد. معاون اول رئیس جمهور -حسن حبیبی