آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقق پیوست عدالت اجتماعی در کلیه ضوابط، مقررات و برنامه های دستگاه های اجرایی

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به منظور تحقق فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت تهیه پیوست عدالت برای تمامی مصوبات، لوایح و تصمیمات دولت و به استناد تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ برگزار و "آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقق پیوست عدالت اجتماعی در کلیه ضوابط، مقررات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی (مرتبط با حوزه‌های سه گانه رفاه و تامین اجتماعی)" را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای اجرای اصل (۲۹)، بند (۱) اصل (۴۳) و بندهای (۲) و (۴) اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (۱) و (۱۰) و تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳، با توجه به گزارش دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سهم دهک‌های درآمدی و مناطق مختلف کشور در رابطه با توزیع یارانه‌های عمومی مربوط به مواد و احکام قانون یاد شده را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس مصوبات مذکور، احکام و اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی نماید. ماده ۲
کلیه اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه‌های مندرج در قانون بودجه کل کشور در امور بیمه‌های اجتماعی، حمایتی، آسیب‌های اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال، اعم از اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و سایر اعتبارات باید به گونه ای تسهیم و توزیع شود که سهم دهک‌های کم درآمد جامعه بیش از دهک‌های پردرآمد باشد. تبصره ۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد مشمول و طبقه بندی اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه‌های مذکور را تعیین می‌نماید. تبصره ۲
مفاد حکم این ماده شامل مواردی که نحوه تخصیص و توزیع آن در قانون بودجه کل کشور و یا سایر قوانین به صورت مشخص تعیین گردیده است نمی‌گردد. در صورت نیاز به اصلاح یا تغییر قوانین مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیشنهادات لازم را جهت سیر مراحل تصویب در مراجع ذیربط ارائه نمایند. ماده ۳
هرگونه مبادله موافقتنامه و هزینه کرد از محل یارانه‌ها و منابع عمومی بودجه کل کشور در موارد یاد شده، مستلزم رعایت تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. تبصره
اطلاعات مورد نیاز برای سنجش سهم دهک‌های درآمدی در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی ذیربط درج می‌شود. ماده ۴
در اجرای جزء (۳) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور - مصوب ۱۴۰۰، فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت، با رعایت سطوح دسترسی، ثبت و ساماندهی خواهد شد. حکم مذکور در تمامی لوایح بودجه سنواتی درج می‌گردد. ماده ۵
در اجرای بند (د) ماده (۱۵) و بند (و) ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، امور حمایت و آسیبهای اجتماعی اقدام نموده و مراتب را به انضمام پیوست عدالت اجتماعی موضوع این تصویبنامه و سایر پیشنهادات لازم، جهت بررسی، اصلاح و تایید یا تصویب (حسب مورد) به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. مصوبات و تصمیمات شورای عالی مذکور در امور مربوط به بودجه کل کشور حداکثر تا نیمه شهریور ماه هر سال، به هیات وزیران ارائه خواهد شد. ماده ۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های مشمول در خصوص رعایت سهم دهک‌های کم درآمد و همچنین توزیع متوازن اعتبارات و تسهیلات موضوع این مصوبه را به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. ماده ۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط، حسب مورد شاخص‌های تخصصی فقر و عدالت مرتبط با وظایف هر یک از دستگاه‌ها از جمله در حوزه‌های رفاه اجتماعی، آموزش، بهداشت، مسکن، مالی، انرژی و سایر موارد مربوط را مشخص نموده و به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برساند. تبصره
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است شاخص‌های عدالت مذکور برای هر یک از دستگاه‌ها را به عنوان شاخص‌های تخصصی دستگاه‌های ذیربط به آنها ابلاغ نموده و در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها (طرح شهید رجائی) مورد استفاده قرار دهد. دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور (رئیس)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای اجرای اصل (۲۹)، بند (۱) اصل (۴۳) و بندهای (۲) و (۴) اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (۱) و (۱۰) و تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳، با توجه به گزارش دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سهم دهک‌های درآمدی و مناطق مختلف کشور در رابطه با توزیع یارانه‌های عمومی مربوط به مواد و احکام قانون یاد شده را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس مصوبات مذکور، احکام و اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی نماید. ماده ۲
کلیه اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه‌های مندرج در قانون بودجه کل کشور در امور بیمه‌های اجتماعی، حمایتی، آسیب‌های اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن و اشتغال، اعم از اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه ای، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و سایر اعتبارات باید به گونه ای تسهیم و توزیع شود که سهم دهک‌های کم درآمد جامعه بیش از دهک‌های پردرآمد باشد. تبصره ۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد مشمول و طبقه بندی اعتبارات و تسهیلات رفاهی و یارانه‌های مذکور را تعیین می‌نماید. تبصره ۲
مفاد حکم این ماده شامل مواردی که نحوه تخصیص و توزیع آن در قانون بودجه کل کشور و یا سایر قوانین به صورت مشخص تعیین گردیده است نمی‌گردد. در صورت نیاز به اصلاح یا تغییر قوانین مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیشنهادات لازم را جهت سیر مراحل تصویب در مراجع ذیربط ارائه نمایند. ماده ۳
هرگونه مبادله موافقتنامه و هزینه کرد از محل یارانه‌ها و منابع عمومی بودجه کل کشور در موارد یاد شده، مستلزم رعایت تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. تبصره
اطلاعات مورد نیاز برای سنجش سهم دهک‌های درآمدی در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی ذیربط درج می‌شود. ماده ۴
در اجرای جزء (۳) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور - مصوب ۱۴۰۰، فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت، با رعایت سطوح دسترسی، ثبت و ساماندهی خواهد شد. حکم مذکور در تمامی لوایح بودجه سنواتی درج می‌گردد. ماده ۵
در اجرای بند (د) ماده (۱۵) و بند (و) ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، امور حمایت و آسیبهای اجتماعی اقدام نموده و مراتب را به انضمام پیوست عدالت اجتماعی موضوع این تصویبنامه و سایر پیشنهادات لازم، جهت بررسی، اصلاح و تایید یا تصویب (حسب مورد) به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. مصوبات و تصمیمات شورای عالی مذکور در امور مربوط به بودجه کل کشور حداکثر تا نیمه شهریور ماه هر سال، به هیات وزیران ارائه خواهد شد. ماده ۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های مشمول در خصوص رعایت سهم دهک‌های کم درآمد و همچنین توزیع متوازن اعتبارات و تسهیلات موضوع این مصوبه را به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید. ماده ۷
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط، حسب مورد شاخص‌های تخصصی فقر و عدالت مرتبط با وظایف هر یک از دستگاه‌ها از جمله در حوزه‌های رفاه اجتماعی، آموزش، بهداشت، مسکن، مالی، انرژی و سایر موارد مربوط را مشخص نموده و به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برساند. تبصره
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است شاخص‌های عدالت مذکور برای هر یک از دستگاه‌ها را به عنوان شاخص‌های تخصصی دستگاه‌های ذیربط به آنها ابلاغ نموده و در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها (طرح شهید رجائی) مورد استفاده قرار دهد. دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور (رئیس)