آییننامه اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲ /۳ /۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۰۰) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، آییننامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷).
- (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده را به شرح زیر موافقت نمود: ماده ۱
- آییننامه مرخصی موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری - مصوب ۱۳۴۶ - و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آییننامه به اختصار «قانون» نامیده میشود، با لحاظ شرایط زیر تنفیذ میگردد: الف -کارمند میتواند حقوق و فوق العادههای مربوط به ایام مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده (۸۴) قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار میگیرد. ب
- تمام حقوق و فوق العادههای مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. ج
- احکامی از آییننامه مذکور که مغایر با الزامات قانون باشد، لغو میگردد. ماده ۲
- دستگاهها مکلفند مفاد دستورالعمل شماره (۱۵) سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) راجع به ملبوس را برای کارمندان که در اجرای ماده (۵۳) قانون استخدام کشوری - مصوب ۱۳۴۵- تهیه گردیده است، اعمال نمایند. هرگونه تغییر و اصلاح دستورالعمل مذکور، مستلزم پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. ماده ۳
- دستگاههای اجرایی میتوانند در چارچوب ساعات کار موظف هفتگی موضوع ماده (۸۷) قانون با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و نوع کار و ماموریت موظف سازمانی، نسبت به شناور نمودن ساعات کار اقدام نمایند. شناور بودن ساعات کار دستگاههای مذکور بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و، تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید. تبصره
- میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیات علمی در چارچوب طرحهای طبقه بندی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی مراجع ذی ربط خواهد بود. ماده ۴
- در اجرای ماده (۹۰) قانون دستگاههای اجرایی مکلفند شرح وظایف کارمندان خود را تهیه و با ذکر مشخصات و مسئولیت سازمانی آنان در سر درب اتاق آنان نصب نمایند تا ارباب رجوع در چارچوب اختیارات و مسئولیت قانونی آنان، مطالبات خود را پیگیری نمایند. تبصره ۱
- هرگونه قصور و کوتاهی از انجام وظایف و بی اعتنایی به مطالبات قانونی ارباب رجوع موجب اعمال تنبیهات اداری برای کارمندان خاطی خواهد بود. تبصره ۲
- مدیران و سرپرستان کارمندان موظفند شرایط و بسترهای لازم برای حسن انجام کار کارمندان خود را فراهم نمایند و در صورت لزوم یکی از کارشناسان مجرب و امین و مورد اعتماد کارمندان حوزه سرپرستی خود را به عنوان بازرس انتخاب نماید. تبصره ۳
- اعمال بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص و یا مجازاتهای اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲- و رویههای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید. ضوابط و دستورالعمل مربوط به اعمال نظارت و چگونگی انتخاب کارشناس بازرس و ارایه امتیاز و تسهیلات ویژه به این کارشناس و اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی با رعایت قوانین مربوط به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میرسد. ماده ۵
- اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاههای اجرایی و همچنین دستورالعمل چگونگی پرداخت حقالزحمه موضوع مواد (۹۱) و (۹۳) قانون توسط دستگاههای اجرایی به کارمندان، به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید. این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۳۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی