آیین‌نامه اجرایی درباره استفاده عموم از امکانات اقامتی خارج از حریم ۶۰ متر ساحل دریا
وزرای عضو کارگروه تبصره ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده «۶۳» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (وزرای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم ۶۰ متر ساحل دریا را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول: تعاریف و اصطلاحات ماده ۱
- مناطق ساحلی (ساحل دریا) عبارت می‌باشند از پهنه ساحلی کشور با اولویت استان‌های گیلان، مازندران و گلستان که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار سواحل نامیده می‌شود. ماده ۲
- امکانات اقامتی، مشمول این آیین‌نامه شامل کلیه امکاناتی می‌باشند که با استفاده از بودجه کل کشور توسط دستگاه‌های اجرایی در پهنه ساحلی کشور موضوع ماده یک این آیین‌نامه ایجاد شده است. ماده ۳
- حریم ۶۰ متری دریا: حریم مصوب موجود و یا حریمی است که بر اساس بند (ب) ماده (۲) طرح جامع ساماندهی سواحل کشور توسط دستگاه ذیربط تعیین می‌شود. ماده ۴
- منظور از عموم مردم: آحاد جامعه اعم از شاغل و غیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی می‌باشند که در قبال پرداخت کامل هزینه از کلیه خدمات قابل ارائه مجتمع‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند. ماده ۵
- منظور از دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌هایی که به هرنحو از منابع بودجه عمومی کشور و یا سایر منابع شرکت‌های دولتی برای ایجاد این تاسیسات استفاده کرده‌اند. فصل دوم
- شناسایی و ساماندهی ماده ۶
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه فهرست مجتمع‌های اقامتی تحت مالکیت دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه در پهنه ساحلی کشور را با تعیین دستگاه بهره بردار، مساحت زمین و محل استقرار آنها به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام نماید. تبصره
- موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ماده ۷
- دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس ازابلاغ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت مذکور قرار دهند. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد. ماده ۸ -سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از دریافت فهرست مربوط به مجتمع‌های اقامتی مشمول این آیین‌نامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدامات زیر را انجام دهد: الف) درجه بندی تاسیسات موضوع این آیین‌نامه بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های مورد عمل تاسیسات گردشگری ب) نرخ گذاری کلیه خدمات قابل ارائه مجتمع‌های موصوف اعم از اقامت، پذیرایی و تفریحات ج) صدور پروانه بهره‌برداری و کارت مدیریت د) تدوین آیین‌نامه نظارت بر فعالیت آنها ه -) ایجاد سامانه الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی فصل سوم
- سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ماده ۹
- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور ترویج فرهنگ همه مکانی، همه زمانی و همگانی نمودن سفر با استفاده از سازوکارهای زیر بر نحوه استفاده عمومی از تاسیسات مورد نظر اعمال هدایت و نظارت نماید. الف) استفاده از سازو کار سفر کارت ملی ب) استفاده از تاسیسات مذکور در اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت ج) اعمال تخفیف در تعرفه کلیه خدمات برای گروه‌های توریستی داخلی و خارجی تبصره -برای اجرایی شدن بند (الف) این ماده مدیران تاسیسات مشمول این آیین‌نامه موظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلیه اطلاعات مورد نیاز برای ثبت در سیستم نرم افزاری سفر کارت ملی را در اختیار سازمان موصوف قرار داده و سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای برقراری ارتباط با سیستم نرم افزاری مذکور را فراهم نموده و کلیه مقررات و ضوابط عمومی ساز و کار سفر کارت ملی را رعایت نمایند. ماده ۱۰
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظفند به استناد بند (ز) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری تاسیسات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به بخش خصوصی اقدامات لازم را با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن معمول و تا زمان واگذاری، مطابق مقررات دولتی و این آیین‌نامه عمل نمایند. فصل چهارم
- نظارت ماده
- ۱۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است کلیه مراحل اجرایی مربوط به عملیاتی شدن مفاد این آیین‌نامه را بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نماید و گزارش‌های لازم را در زمینه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقاطع ۳ ماهه به معاون اول رئیس جمهور و استانداران ذیربط ارائه نماید.