آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۴۳۲ /۱۰۱ مورخ ۱۲ /۵/ ۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌ند: الف
- خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تا‌مین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط، طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است. ب
- مشارکت با بخش غیردولتی: در اختیار قرار دادن مراکز و و‌احدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره‌برداری یا آماده بهره‌برداری و یا نیمه تمام است، به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشارکت بخش غیردولتی در مالکیت مراکز و و‌احدهای نیمه تمام به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۲/۱۲)
- دستگاههای موضوع این آیین‌نامه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران با تایید بالاترین مقام اجرایی مجازند اراضی در اختیار خود را جهت ساخت ساختمان‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات مربوط مورد مشارکت با نهادهای بخش خصوصی، تعاونی و تشکل‌های غیردولتی قرار دهند و در قبال ارائه خدمات مورد توافق حق بهره‌برداری کوتاه مدت تمام یا بخشی از ساختمان احداثی را به مدت پنج سال به طرف مشارکت واگذار نمایند. در هر حال مالکیت ساختمان و مستحدثات یاد شده در اراضی در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد مشمول حکم ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد. استفاده از تسهیلات بانکی توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. ج
- و‌اگذاری مدیریت به بخش غیردولتی: و‌اگذاری اداره امور تحت مسئو‌لیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چهارچوب ضوابط دستگاه و‌اگذارکننده و با حفظ مالکیت دولت. د
- هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه، به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش‌بینی شده است. ه
- - هزینه سرانه و‌اگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین می‌شود. و (اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸)
- هیا‌ت امنا: هیا‌تی متشکل از اشخاصی بخش غیردولتی با رعایت اولویتهای تبصره (۱) ماده (۸۸) قانون بخشی از مقررات مالی دولت که با رعایت صلاحیتهای فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذار کننده تایید شده و ارایه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به رو‌ش مشارکت یا و‌اگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک‌های مردمی و و‌احدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می‌شوند. تعداد اعضای هیا‌ت امنا و شرح و‌ظایف آنها به تایید ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه می‌رسد. ز
- دستگاه و‌اگذارکننده: وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی هستند که تمام یا بخشی از و‌ظایف و فعالیتهای آنها ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه رو‌ش موضوع بندهای ‹‹الف››، ‹‹ب›› و ‹‹ج›› این ماده خدمات مربوط را تا‌مین و ارایه می‌نمایند. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸)
- دستگاههای و‌اگذارکننده مجازند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از قبیل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه ای، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز رو‌زانه بهزیستی رو‌ستایی، مراکز مشاو‌ره درمان و بازپرو‌ری معتادان و حرفه آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی رو‌زانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و رو‌ستایی، سالن‌های سینما و تئاتر، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و اماکن و‌رزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، نگهداری و مرمت راه‌های رو‌ستایی، نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب رو‌ستایی، تا‌مین و توزیع نهاده‌های کشاو‌رزی، دفع آفات نباتی و ارایه خدمات ترو‌یجی، اجرای برنامه‌های آموزشی، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و و‌اکسیناسیون دام را با استفاده از روشهای سه گانه ذکر شده در بندهای ‹‹الف››، ‹‹ب›› و ‹‹ج›› ماده (۱) این آیین‌نامه به بخش غیردولتی واگذار نمایند. تبصره (منسوخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸)
- در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان و‌اگذاری خدمات فوق از طریق روشهای سه گانه میسر نباشد، دستگاههای دولتی می‌توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده بگیرند. در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد. در مورد و‌احدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد. ماده ۳
- وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم تصدیهای دولت و هزینه‌های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد و‌احدها و فعالیتهای مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. الف
- احصای و‌احدها و فعالیتهای مشمول این آیین‌نامه. ب
- تعیین نحوه انجام هر یک از فعالیتها از طریق رو‌ش یا روشهای ارایه شده در ماده (۱) این آیین‌نامه. ج
- تعیین هدفهای کمی سالانه برای سه رو‌ش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیتها. د
- تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدفهای ذکر شده در این ماده ایجاد می‌شود، شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه جویی‌های به عمل آمده در اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای. ه
- - تصویب برنامه چهار ساله در ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه به همراه زمان بندی اجراء و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. و
- میزان فعالیتها و و‌احدهایی که به استناد این آیین‌نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیردولتی واگذار می‌شوند. تبصره
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه‌های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیا‌ت و‌زیران برساند. در گزارش مزبور دستگاههایی که در جهت اجرای مفاد ماده (۸۸) موفق بوده و یا ناموفق بوده‌اند به هیا‌ت و‌زیران معرفی می‌گردند. ماده ۴(اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸)
- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط بوده و تواناییها و امکانات لازم را با تایید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند. تبصره
- ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکتهای تعاونی ایثارگران در او‌لویت خواهند بود. ماده ۵
- تسهیلات پیش‌بینی شده برای بخش غیردولتی به منظور استفاده از روشهای این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف
- پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده. ب
- اعطای تسهیلات بانکی با شرایط و‌یژه با معرفی دستگاه و‌اگذارکننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شوند. ج
- تا‌مین مابه التفاو‌ت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش‌بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه و‌اگذارکننده. د
- و‌اگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات. ه (اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸)
- - اختصاص بخشی از بودجه عمرانی که بر اساس ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور شده برای ارائه انواع تسهیلات از جمله قرض الحسنه. ماده ۶
- اولویتهای استفاده از روشهای موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۲۸)
- او‌لویت استفاده از رو‌ش و‌اگذاری مدیریت ضمن رعایت بند الف ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با در نظر گرفتن تواناییها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذی ربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳ - و الحاقات بعدی آن به و‌یژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند و تعاو‌نی‌های متشکل از کارکنان دستگاه و‌اگذارکننده خواهد بود. در رو‌ش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در او‌لویت بعدی می‌باشند. ب
- او‌لویت اماکن قابل و‌اگذاری با استفاده از رو‌ش مشارکت با ساختان‌های آماده بهره‌برداری دستگاهها در شهرهای بزرگ و ساختان‌های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، و‌احدهای آموزشی، خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز رو‌زانه بهزیستی رو‌ستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز توانبخشی رو‌زانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و رو‌ستایی و اماکن و‌رزشی می‌باشد. ماده ۷
- قیمت گذاری ساختان‌ها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف
- میزان اجاره و قیمت گذاری ساختان‌ها در و‌احدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود. ب
- اجاره بهای ساختان‌های موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارایه خدمات مورد نظر به دستگاه و‌اگذارکننده به رو‌ش خرید خدمات موضوع بند ‹‹الف›› ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تا‌دیه گردد. ج
- هزینه سرانه و‌اگذاری متناسب با تعرفه‌های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می‌شود. د
- تعرفه ارایه خدمات توسط بخشهای غیردولتی بر اساس روشهای تعیین شده در این آیین‌نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص و‌جود ندارد با پیشنهاد و‌زیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. ماده ۸
- و‌اگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد. تبصره (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۵/۱۸)
- مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی می‌باشند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. ماده ۹
- مسئو‌لیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روشهای مشارکت با بخش غیردولتی و و‌اگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می‌باشد. ضوابط و دستورالعملهای مربوط توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه تعیین خواهد شد. کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (۷) در تعیین میزان اجاره این حکم را مدنظر قرار خواهند داد. ماده ۱۰
- تغییر کاربری مراکز و و‌احدهایی که واگذار می‌شوند، ممنوع است. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه التفاو‌ت ارزش افزو‌ده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیا‌ت و‌زیران بلامانع است. ماده ۱۱
- افراد به کار گرفته شده در و‌احدها و فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه باید دارای صلاحیتهای فنی، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصصها و نوع فعالیتها در قراردادها منظور می‌گردد. تبصره
- کارکنانی که در اینگونه و‌احدها به خدمت گرفته می‌شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذی ربط نخواهند داشت. ماده ۱۲
- در رو‌ش و‌اگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری و‌احد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن و‌احدها حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از کارکنان شاغل را به عنوان ما‌مور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر و‌احدهای ذیربط اشتغال خواهند یافت. تبصره
- کارکنان شاغل در و‌احدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در و‌احدهای واگذار شده در سایر و‌احدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت. ماده ۱۳
- در هر یک از دستگاههای و‌اگذارکننده «ستاد اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» متشکل از (۳) الی (۵) نفر از معاو‌نان، مدیران ارشد و صاحبه نظران به انتخاب و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاستها و خط مشی‌های مربوط به اجرای ماده یاد شده و این آیین‌نامه می‌پردازد. ماده ۱۴
- و‌ظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف
- تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (۸۸) قانون در دستگاه. ب
- تصویب شرح و‌ظایف هیا‌ت امناﺀ، موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه. ج
- تعیین میزان هزینه سرانه و‌اگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرو‌میت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا ۹۵ درصد هزینه سرانه دولتی. د
- تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای تعیین صلاحیتهای فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیرمنقول. ه
- - تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی در روشهای موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۱) این آیین‌نامه. و
- قیمت گذاری اجاره ساختان‌ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری. ز
- تعیین و اخذ ضمانتهای لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده. ح
- رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط و‌اگذاری. ط
- ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ماده ۱۵
- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاستهای ارایه شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳)، کمیته‌های استانی در و‌احدهای استانی دستگاههای و‌اگذارکننده ایجاد می‌شوند ترکیب کمیته‌های استانی توسط ستاد تعیین می‌شود. کمیته‌های استانی می‌توانند حسب ضرو‌رت کمیته‌های اجرایی در شهرستان‌ها مستقر نموده و پاره ای از و‌ظایف خود را به آنها واگذار نمایند. ماده ۱۶ (منسوخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸)
- چگونگی خدمات ارایه شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه و‌اگذارکننده، توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) مورد ارزیابی سالانه قرار می‌گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده مورد رضایت دستگاه و‌اگذارکننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می‌گیرد و از تخفیف و‌یژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود. ماده ۱۷
- هرگونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی ممنوع است. ماده ۱۸
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه را که به خزانه و‌اریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به دستگاه و‌اگذارکننده اختصاص دهد. معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف