آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۳/۲۱)
- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - می‌توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان (اعم از اداری و آموزشی)، ورزشگاه، استخر، سالن‌های سینما و نمایش و آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه تحقیقاتی، سالن فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه، بیمارستان، باغ، مزرعه، تاسیسات ساحلی، محل‌های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند. تبصره ۱
- تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان‌ها خواهد بود. تبصره ۲
- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می‌شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند. ماده ۲
- واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد. ماده ۳
- در اجاره موارد مذکور در ماده (۱) این آیین‌نامه، تعاونی‌ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می‌گیرند. تبصره
- منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت‌کنندگان در مزایده می‌باشد. ماده ۴
- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات جاری خواهد بود. ماده ۵
- مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و سایر شرایط در اجاره‌نامه قید می‌شود. تبصره
- بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین‌نامه می‌باشد. شرکت مستاجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است. ماده ۶
- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است. ماده ۷
- ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر می‌باشد در اجاره‌نامه قید می‌گردد. ماده ۸
- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‌نامه قید می‌گردد. ماده ۹
- سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین‌نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت گذاری صورت گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستاجر می‌گردد. ماده ۱۰
- مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستاجر است و در صورت اتلاف، مستاجر ضامن است. ماده ۱۱
- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه پس از واریز به حساب‌های خزانه بر اساس ردیف‌های درآمد - هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. ماده ۱۲
- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان بالاخص از حیث تعرفه‌های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری