آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ مکرر حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
ماده ۱
- وزارت منابع طبیعی مکلف است قبل از صدور پروانه چرای دام در منابع ملی مشخصات محلی را که در آن اجازه چرای دام داده میشود و نوع و تعداد دامهائی که برای چرای آنها پروانه صادر میشود با حضور متقاضی پروانه صورتمجلس کند و یک نسخه از صورتمجلس را با پروانه چرا بمتقاضی بدهد. تبصره
- دام دارانی که میخواهند دامهای خود را از محلی بمحل دیگر نقل و انتقال دهند در صورتی که ناچار شوند دامهای خود را از منابع ملی شده عبور دهند مکلفند مراتب را قبلا به نزدیکترین واحد منابع طبیعی محل اطلاع دهند و اجازه عبور اخذ نمایند. ماده ۲
- سرپرستها و روسای ادارات منابع طبیعی و همچنین آن عده از کارمندان وزارت منابع طبیعی که به موجب قانون در حکم ضابطین دادگستری شناخته شده‌اند منحصراً مجاز خواهند بود که در ضبط و فروش دامهای افرادی که بدون پروانه یا زائد بر پروانه مبادرت بچرای دام می‌نمایند اقدام کنند. تبصره ۱
- نتاج دامهای موضوع پروانه حداکثر تا یک فصل چرا احتیاج به صدور پروانه چرای جداگانه ندارد. تبصره ۲
- مامورین مذکور در این ماده مکلفند پس از ضبط دام کیفیت وقوع تخلف را از قبیل محل وقوع تخلف تعداد و نوع دامهای ضبط شده و سایر مشخصات دام و هویت متخلف را ضمن نمونه چاپی صورتمجلس کرده و ذیل آن را با ذکر هویت کامل و سمت خود امضا نمایند. ماده ۳
- مامورین مذکور در ماده ۲ مکلفند دامهای ضبط شده را برای فروش بکشتارگاه‌ها عرضه نمایند و یا با حضور رئیس خانه انصاف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا دو نفر معتمد محل از طریق حراج بفروش برسانند و نتیجه را صورتمجلس نموده بامضا حاضرین برسانند. تبصره ۱
- مامورین وزارت منابع طبیعی مکلفند برای تعلیف دامهای مورد حراج به مدت حداکثر یک ماه پروانهٴ چرا به نام خریدار صادر نمایند. تبصره ۲
- مامورین وزارت منابع طبیعی مکلفند وجوه حاصل از فروش دامهای ضبط شده را بلافاصله به حساب مذکور در ماده ۲۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ منظور داشته و رسید بانکی را برای سرپرست منابع طبیعی منطقه ارسال دارند. آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره به استناد ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در جلسات ۲۱ و ۲۸آبان ماه و ۲ آذر ماه ۱۳۴۹ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دادگستری و دارائی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی و در تاریخ هفدهم و بیست و دوم‌آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی و دارائی و دادگستری مجلس سنا رسیده است. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی