آیین نامه اجرایی ماده (۱۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۴۹) قانون کار آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴۹) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- کارفرمایان کارگاههای بزرگ (به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، وزارتخانه صنعتی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه) که سودابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی درصد (۳۰ %) کارگران شاغل فاقد مسکن خود با رعایت سطح زیربنای ناخالص مصوب ۱۳۶۹/۶/۵ شورای اقتصاد، خانه سازمانی احداث نمایند. ماده ۲
- کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد بر طرح توسعه کارگاه خود دارند و مجاز به استفاده از آن در کاربری مسکونی هستند از محل اراضی مزبور زمین مورد نیاز احداث مسکن ملکی کارگران خود را با اولویت و با رعایت متراژ متناسب با سطح زیربنای ناخالص مصوب شورای اقتصاد براساس قیمت منطقه ای به سازندگان موضوع این آیین‌نامه واگذار نمایند. ماده ۳
- کارفرمایانی که دارای امکانات فنی و ماشین آلات هستند کمکهای لازم را برای آماده سازی زمین مورد نیاز احداث مسکن کارگران به عمل آورند. ماده ۴
- سازمان تامین اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش‌بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت بنماید و بانک رفاه کارگران در بودجه بندی سالانه خود پیش‌بینی لازم را در چارچوب سیاستهای پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران، به عمل آورد. شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی تامین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۵
- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری، اتحادیه اسکان، کارفرمایان، سازمان تامین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان، اقدام نماید. ماده ۶
- کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود و مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۶/۵ شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد. ماده ۷
- وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تامین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با اولویت و براساس نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد (موضوع مصوبه ۱۳۶۹/۶/۵) اقدام نمایند. ماده ۸
- شهرداریها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند. ماده ۹
- نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و تعاون می‌باشد. ماده ۱۰ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)
- کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آیین‌نامه در جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می‌نمایند حسب مورد مشمول بند "ب " ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور