آییننامه اجرایی قانون معادن
وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست هیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰ /۷۹۲۰ مورخ ۲۵ /۱۳۷۷/۷ وزارت معادن و فلزات و با رعایت تصویبنامه شماره ۶۸۲۲۷ /ت۲۰۶۷۶ه- مورخ ۲۶ /۱۳۷۷/۱۰ "آییننامه اجرایی قانون معادن" را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول
- اکتشاف ماده ۱
- انجام هر نوع عملیات اکتشاف معدنی توسط بخش دولتی، تعاونی و خصوصی (ایرانی - خارجی) مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت معادن و فلزات است. ماده ۲
- حداکثر وسعت محدوده هر پروانه اکتشاف (۴۰) کیلومتر مربع است. تبصره ۱
- وسعت محدوده پروانه اکتشاف نباید برای مواد معدنی طبقه یک از (۶) و سنگهای تزئینی از (۴) کیلومتر مربع تجاوز نماید. تبصره ۲
- در موارد خاص با تایید وزیر معادن و فلزات وسعت بیشتری برای اکتشاف تعیین میگردد. ماده ۳
- مدت اعتبار پروانه اکتشاف از تاریخ صدور یک سال میباشد. تبصره
- در مورد معادن طبقه (۲) حسب مورد با تشخیص وزارت معادن و فلزات این مدت تمدید خواهد شد. ماده ۴
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه اکتشاف می‌باید درخواست خود را طبق فرم مربوط که توسط وزارت معادن و فلزات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به انضمام مدارک و نقشه‌های مربوط، به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارند. تبصره ۱
- متقاضیان پروانه اکتشاف مواد معدنی طبقه یک و سنگهای تزئینی مکلفند نوع ماده معدنی مورد نظر خود را در فرم درخواست ذکر کنند. تبصره ۲
- اشخاص حقیقی موضوع این ماده باید به سن رشد رسیده باشند. ماده ۵
- وزارت معادن و فلزات تقاضای رسیده را با قید ساعت و روز دریافت، ثبت و رسید آن را به متقاضی ارایه خواهد نمود. تبصره
- وزارت معادن و فلزات مکلف است زمان و تاریخ وصول درخواست را بر روی یک نسخه از نقشه‌های تحویل شده توسط متقاضی، ثبت نموده و پس از امضا و مهر، بلافاصله در اختیار درخواست کننده قرار دهد. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵)
- وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط، درصورت آزاد بودن تمام یا قسمتی از محدوده مورد تقاضا، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد با رعایت مدلول ماده (۱۱) قانون معادن به نام متقاضی ثبت و حداکثر ظرف (۷) روز اداری مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ می‌نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵)
- محدوده آزاد محدوده ای است که جهت انجام امور اکتشافی و یا بهرهبرداری ثبت شده باشد. ماده ۷
- متقاضی اکتشاف مکلف است حداکثر ظرف (۲) ماه از تاریخ اعلام ثبت محدوده، نسبت به انجام موارد زیر اقدام و مراتب را همراه با مدارک مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال کند. در غیر این صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و محدوده مجددا" آزاد تلقی می‌شود. الف - تکمیل و ارایه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت معادن و فلزات. ب - معرفی مسول فنی عملیات. ماده ۸
- وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (۲) ماه از تاریخ دریافت مدارک موضوع ماده (۷) آییننامه، با رعایت ماده (۲۴) قانون معادن، نسبت به انجام عملیات میله گذاری (با حضور متقاضی یا نماینده وی و مسئول فنی عملیات) و بررسی مدارک و اسناد ارایه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص، اجازه تهیه طرح اکتشاف به نام متقاضی صادر می‌نماید. تبصره
- متقاضی مکلف است حداکثر ظرف (۲) ماه پس از انجام عملیات میله گذاری نسبت به تهیه طرح اکتشاف در قالب دستورالعملهای ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات اقدام نماید، در غیر این صورت حق تقدم او از بین خواهد رفت. ماده ۹
- وزارت معادن و فلزات طرح اکتشاف را بررسی و در صورت نیاز به بازدید از محدوده طرح، نسبت به اعزام کارشناس به محل عملیات اقدام می‌کند. در صورتی که طرح با ضوابط این آییننامه و دستورالعمل مربوط منطبق باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز پروانه اکتشاف به نام متقاضی صادر می‌شود، در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف، متقاضی حداکثر (۱) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نماید. ماده ۱۰
- دارنده پروانه اکتشاف مکلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عملیات اکتشافی را طبق مفاد این آییننامه، طرح اکتشافی مصوب و مقررات عمومی انجام دهد. ماده ۱۱
- وزارت معادن و فلزات می‌تواند با استفاده از فن آوری پیشرفته اکتشاف، مطالعات کلان و ناحیه ای را در مورد شناسایی پتانسیل‌های معدنی انجام دهد، چنانچه در نتیجه مطالعات اکتشاف مقدماتی در ناحیه به ماده یا مواد معدنی برخورد کند که مستلزم انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و گسترده تر باشد به ترتیب زیر عمل کند: الف - چنانچه ناحیه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا" و یا از طریق سازمانهای تابعه و یا شرکتهای دولتی تحت پوشش عمل نماید، پروانه اکتشاف با رعایت مفاد آییننامه صادر خواهد شد. ب - چنانچه ناحیه مورد نظر در برگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده باشد، به گونه ای که ادامه عملیات فعالیتهای او را مختل نماید، وزارت معادن و فلزات اکتشاف ناحیه را به دارنده پروانه عملیات واگذار می‌کند، در این صورت وی باید ظرف مدت (۶) ماه طرح لازم برای ادامه عملیات را تهیه و عملیات اکتشاف را شروع نماید، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، نسبت به ادامه انجام عملیات اکتشاف تصمیم‌گیری می‌نماید. تبصره
- عملیات معدنی عبارت است از اکتشاف، تجهیز، استخراج و کانه آرایی. ماده ۱۲
- هر شخص حقیقی در یک زمان می‌تواند یک پروانه اکتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقی در صورت تایید صلاحیت فنی و مالی از سوی وزارت معادن و فلزات، می‌توانند پروانه‌های متعدد داشته باشند. ماده ۱۳
- پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آییننامه، با موافقت وزارت معادن و فلزات فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام کلیه تعهدات انتقال دهنده میباشد. تبصره
- قائم مقام قانونی اشخاص نظیر بانکها که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها انتقال داده می‌شود، در هر حال می‌توانند از مزایای این ماده استفاده کنند. ماده ۱۴
- اکتشاف کننده موظف است پس از خاتمه عملیات اکتشافی با رعایت این آییننامه، گزارش جامعی که حاکی از پایان عملیات بوده و به امضا اشخاصی که قسمتهای مختلف آن را تهیه نموده‌اند رسیده باشد، تهیه و همراه با اسناد، مدارک و اطلاعات زیر به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارد: الف - حجم عملیات اکتشافی انجام شده سطحی و زیر زمینی از قبیل راهسازی، احداث ساختمان، خاک ریزی و خاکبرداری، حفر ترانشه، چاهک، چاه، تونل اکتشافی و غیره با ذکر هزینههای انجام شده. ب - مقدار مواد ناریه و مصالح به کار رفته از قبیل چوب، آهن و نظایر آن با ذکر بهای آنها. ج - هزینه تهیه نقشه‌ها و آزمایشات و خدمات کارشناسی. د - هزینه آزمایش‌های کانه آرایی و فرآوری، تست‌های صنعتی و سایر هزینه‌ها. ه- - گزارش پایانی عملیات، شامل نوع یا انواع مواد معدنی، میزان ذخیره قطعی و احتمالی و عیار متوسط ماده معدنی کشف شده و مدارک مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخیره آن به انضمام کلیه نقشه‌ها و نتایج آنالیز نمونه‌ها. و - گزارش مطالعه فنی - اقتصادی اولیه و نتایج آن در قالب فرمهای ارایه شده ازسوی وزارت معادن و فلزات. درصورت عدم ارایه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه اکتشاف وی از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدی در قبال هزینههای به عمل آمده ندارد. ماده ۱۵
- در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، و یا به هر علت دیگری پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت معادن و فلزات می‌تواند با رعایت آییننامه معاملات دولتی، با انتخاب سازمان‌ها و شرکتهای دولتی تابعه، و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر عملیات اکتشاف را تکمیل و در صورت کشف معدن، گواهینامه کشف به نام عامل منتخب صادر نماید. تبصره
- عامل منتخب موظف به پرداخت هزینههای مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف به قیمت روز میباشد. ماده ۱۶
- وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عملیات اکتشافی حداکثر ظرف (۲) ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه کارشناس فنی، انطباق گزارش اکتشاف کننده و عملیات انجام شده توسط وی را با مفاد این آییننامه تطبیق نموده و در صورت تایید، گواهینامه کشف به نام او صادر می‌نماید. تبصره ۱
- محدوده گواهی کشف، شامل محل‌هایی خواهد بود که طبق مفاد این آییننامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر اقتصادی در آن محدوده تایید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف مابقی محدوده پروانه اکتشاف آزاد میگردد. تبصره ۲
- در صورتی که بهرهبرداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه به طور مستقل امکان پذیر باشد، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی از لحاظ بهرهبرداری برای هر یک از مواد معدنی در محدوده مشخص، گواهی کشف جداگانه ای صادر خواهد شد. تبصره ۳
- در صورتی که عملیات اکتشافی منجر به صدور گواهی کشف نشده باشد پروانه اکتشاف خود به خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدی نخواهد داشت. تبصره ۴
- در صورتی که وزارت معادن و فلزات ذخیره اکتشاف شده را جهت صدور گواهی کشف کافی نداند، می‌تواند برای ذخیره قطعی کشف شده ای که مورد تایید میباشد اجازه برداشت صادر نماید. بدیهی است در این صورت حقوق دولتی طبق مفاد این آییننامه دریافت خواهد شد. ماده ۱۷
- چنانچه گزارش یا عملیات اکتشافی پس از تطبیق با مواد این آییننامه ناقص باشد، وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبی تعیین خواهد نمود تا اکتشاف کننده نسبت به رفع نقص اقدام نماید و اگر در خاتمه این مهلت رفع ناقص نگردد، پروانه اکتشاف از درجه اعتبار ساقط می‌شود و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. ماده ۱۸
- در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری واگذار نماید، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (۷) قانون معادن، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال گیرنده به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند. وزارت مزبور در صورت تایید موضوع با انتقال گواهی کشف موافقت نموده، مراتب را جهت تنظیم سند صلح یا انتقال اعلام می‌نماید. تاریخ تنظیم سند، تاریخ رسمی انتقال گواهی کشف تلقی می‌شود و انتقال گیرنده موظف است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارایه کند. ماده ۱۹
- حمل مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشافی توسط دارنده پروانه اکتشاف جهت انجام آزمایشات لازم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتی مجاز است. تبصره ۱
- مقدار نمونه برداری برای انواع مواد معدنی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود. تبصره ۲
- اکتشاف کننده می‌تواند پس از خاتمه عملیات اکتشافی با اجازه وزارت معادن و فلزات، ماده یا مواد معدنی به دست آمده از عملیات اکتشافی را با پرداخت حقوق دولتی طبق مفاد این آییننامه برداشت و حمل کند. ماده ۲۰
- دارنده گواهی کشف مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در ماده (۸) قانون معادن، با توجه به گواهی کشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابلیت استخراج معدن از لحاظ فنی و اقتصادی، درخواست خود را برابر مفاد این آییننامه و دستورالعملهای وزارت معادن و فلزات برای صدور پروانه بهرهبرداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند. تبصره
- در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست بهرهبرداری از طرف دارنده گواهی کشف وزارت معادن و فلزات می‌تواند طبق مفاد قانون معادن و این آییننامه نسبت به تعیین بهرهبردار برای معدن اقدام و حقوق کاشف را طبق تبصره ماده (۸) قانون به ترتیبی که در این آییننامه تعیین شده است پرداخت نماید. ماده ۲۱
- چنانچه دراجرای ماده (۸) قانون معادن، پروانه بهرهبرداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر گردد، بهره بردار منتخب موظف به جلب رضایت دارنده گواهی کشف، قبل از شروع به عملیات بهرهبرداری با عنایت به تبصره ماده (۸) قانون معادن میباشد. اگر بهره بردار منتخب نتواند رضایت دارنده گواهی کشف را ظرف مدت (۶) ماه جلب نماید، وزارت معادن و فلزات با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می‌نماید. فصل دوم
- بهرهبرداری ماده ۲۲
- متقاضیان بهرهبرداری از ذخایر معدنی مکلفند برای دریافت پروانه بهرهبرداری معدن، برابر دستورالعملهای صادره، تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن، طرح بهرهبرداری و مدارک مورد نیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. تبصره ۱
- شناسنامه معدن و طرح بهرهبرداری باید حاوی نکات و اطلاعاتی باشد که از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام می‌شود. تبصره ۲
- تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و مصرف کننده ماده معدنی واقع در حوزه عملیاتی معدن که فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است، اولویت دارد و طرح بهرهبرداری باید حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانجات باشد. واحدهای صنعتی مصرف کننده که از ارایه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت فوق الذکر برخوردار نخواهند بود. ماده ۲۳
- وزارت معادن و فلزات ظرف (۲) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح بهرهبرداری اقدام و چنانچه طرح جامع و کامل بوده و مورد تایید باشد، پروانه بهرهبرداری معدن را بر اساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر وبه بهره بردار ابلاغ می‌کند. در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تایید طرح به متقاضی دو ماه مهلت داده می‌شود تا اشکالات را مرتفع نماید. تبصره
- صدور پروانه بهرهبرداری به نام دارنده گواهی کشف به منزله تحویل معدن به بهرهبردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق مفاد این آییننامه انجام خواهد شد. ماده ۲۴ (منسوخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۳)
- متقاضی مکلف است قبل از صدور پروانه بهرهبرداری نسبت به ارایه تضمین حقوق و (۳) درصد منابع طبیعی موضوع ماده (۲۵) قانون معادن (معادل (۶) ماه حقوق دولتی) اقدام و مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید. نوع تضمین توسط وزارت صنایع و معادن تعیین میگردد. تبصره
- تضمین موضوع این ماده هر (۳) ماه یک بار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد و در پایان دوره بهرهبرداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد میگردد. ماده ۲۵
- وزارت معادن و فلزات مدت بهرهبرداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن، طرح بهرهبرداری مصوب و امکانات بهرهبرداری از معدن تعیین می‌کند و این مدت در یک دوره بهرهبرداری حداقل (۲) برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهرهبرداری و حداکثر تا بیست و پنج سال خواهد بود. ماده ۲۶
- بهره بردار در صورت تمایل به تمدید پروانه بهرهبرداری معدن، مکلف است حداقل یک سال قبل از انقضای مدت بهرهبرداری طرح بهرهبرداری برای دوره مورد نظر را با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به انضمام مدارک لازم تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید. ماده ۲۷
- وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (۴) ماه نسبت به اعزام کارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهرهبرداری شرایط تجدید و تمدید را تعیین می‌کند. تبصره ۱
- عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهرهبرداری در موعد مقرر به منزله عدم تمایل بهره بردار تلقی و وزارت معادن و فلزات می‌باید نسبت به تعیین بهره بردار جدید معدن قبل از انقضای مدت بهرهبرداری به ترتیبی اقدام کند که در امر بهرهبرداری معدن وقفه ای ایجاد نشود. تبصره ۲
- در صورت وجود نقص در طرح، مهلت مناسبی که مدت آن از (۳) ماه تجاوز نخواهد کرد، تعیین می‌شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص، اقدام کند. در غیر این صورت، پروانه بهرهبرداری تمدید نخواهد شد. ماده ۲۸
- پروانه بهرهبرداری پس از کسب مفاصا حساب حقوق دولتی از وزارت معادن وفلزات توسط بهره بردار قابل انتقال میباشد. تبصره ۱
- تاریخ قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهرهبرداری از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گیرنده است. تبصره ۲
- با انتقال پروانه بهرهبرداری کلیه تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده طبق مفاد قانون معادن و این آییننامه و دستورالعملهای مربوط، مکلف به انجام تعهدات مربوط است. ماده ۲۹
- موسسات مالی نظیر بانکها که به بهره بردار تسهیلات مالی اعطا می‌کنند، می‌توانند از بهره بردار بخواهندحق انتقال قهری پروانه بهرهبرداری را در صورت عدم ایفای تعهدات، به موسسه طرف قرارداد بهره بردار بدهد، در این صورت لازم است پس از تنظیم سند یک نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت بازپرداخت وام و مبلغ آن همراه سایر تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهرهبرداری درج گردد. ماده ۳۰ (منسوخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵)
- در مواردی که بهره بردار به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از موسسات مالی مانند بانکها تسهیلات مالی دریافت می‌کند، جابه جایی و انتقال تاسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات مربوط به معدنکاری که به موجب قرارداد بین بانکها و یا موسسات مالی و بهره بردار در رهن قرار گرفته است منوط به موافقت کتبی بانک یا موسسه مالی ذی‌نفع میباشد. ماده ۳۱
- وزارت معادن و فلزات مکلف است ظرف (۱) ماه از تاریخ تصویب این آییننامه، مشخصات معادن فعال و دارای سابقه بهرهبرداری را با توجه به معیارهای موضوع ماده (۱۲) قانون معادن تهیه و همراه پیشنهاد خود به هیات دولت گزارش نماید. تبصره
- چنانچه مشخصات معادن جدیدی که کشف می‌شوند منطبق با مفاد ماده (۱۲) قانون معادن باشد، موضوع توسط وزارت معادن و فلزات برای اتخاذ تصمیم به هیات وزیران گزارش می‌شود. ماده ۳۲
- متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون معادن می‌باید درخواست خود را که شامل مقدار استخراج، محل و محدوده دقیق و مدت برداشت باشد، به وزارت معادن و فلزات تسلیم کنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی، حسب مورد و در صورت بلامعارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد کرد. ماده ۳۳
- مدت اجازه برداشت مجریان طرحهای عمرانی یا پیمانکاران آنها متناسب با مدت اجرای طرح آنها خواهد بود و دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را ندارند و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (۲۰) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد. ماده ۳۴
- دراجرای ماده (۱۴) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محرومیت منطقه، میزان سرمایه‌گذاری، روش استخراج، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود. الف - در مورد معادن زیر زمینی حداکثر تا (۶) درصد بهای ماده معدنی در سرمعدن. ب - در مورد معادن روباز حداکثر تا (۱۰) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن. ج - در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیر زمینی و روباز) استخراج می‌شوند حداکثر تا (۸) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن. تبصره ۱
- در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۵)
- بهره بردار هر معدن مکلف است به ترتیبی که وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتی را بر مبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی که از طرف خزانه داریکل کشور افتتاح شده یا می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد. تبصره ۳
- بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود. ماده ۳۵
- بهره بردار مکلف است در پایان هر سال بهرهبرداری، گزارش جامعی از عملکرد معدن را که حاوی مقدار استخراج طی سال به تفکیک در هر دوره سه ماهه، هزینه و درآمد، اطلاعات نیروی انسانی، مقدار باطله برداری و برآورد تولید و فروش در سال آتی با ذکر عوامل موثر تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند. تبصره
- آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری که در سر معدن نگهداری می‌شود درج گردد. ماده ۳۶
- وزارت معادن و فلزات ظرف (۲) ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد بهرهبردار، رسیدگیهای لازم را معمول و در صورتی که مقدار استخراج اعلام شده از طرف بهرهبردار مورد تایید نباشد، حقوق دولتی را به میزانی که تشخیص می‌دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ می‌نماید تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مبنای تشخیص وزارت معادن و فلزات بازدیدهای نظارتی خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعیین شده به منزله قبول گزارش عملکرد بهره بردار تلقی می‌شود. تبصره
- در صورت عدم ارسال گزارش عملکرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر، وزارت معادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام خواهد نمود. ماده ۳۷
- چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از دیر کرد خواهد بود و در صورتی که تاخیر پرداخت از یک سال تجاوز کند، حق دولت از محل تضمین او برداشت و با تعیین مهلت (۶) ماهه به بهره بردار ابلاغ می‌شود تا نسبت به تجدید تضمین سپرده حسن ایفای تعهدات اقدام کند، در غیر این صورت طبق مفاد ماده (۲۰) قانون معادن فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می‌شود. ماده ۳۸
- چنانچه بهره بردار طی دوره بهرهبرداری با توجه به وضع معدن، کمیت و کیفیت ماده معدنی، بازار فروش و سایر عواملی که در اختیار بهره بردار نیست ثابت کند که در باقیمانده مدت بهرهبرداری امکان اجرای طرح و استخراج به میزان تعهد شده وجود ندارد می‌تواند دلایل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهرهبرداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی با توجه به واقعیت و امکانات موجود و تسهیلات و امکانات ارایه شده، نسبت به تعیین مقدار استخراج سالانه جدید اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد کرد. تبصره
- معادنی که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون معادن واگذار می‌شود مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند. ماده ۳۹
- توقف عملیات بهرهبرداری از معدن به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر موکول به تایید و کسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطیل یا فعالیت آن را کاهش دهد، تعطیل بیش از (۶) ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، موجب سلب صلاحیت بهره بردار خواهد شد، مگر در معادنی که به طور معمول استخراج از آنها فصلی میباشد. تبصره ۱
- مدت زمان تعطیل معدن که با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهرهبرداری منظور خواهد شد، ولی بهره بردار از پرداخت حقوق دولت معاف است و در این مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار میباشد. تبصره ۲
- تعهدات بهره بردار در خصوص این ماده در متن پروانه بهرهبرداری قید خواهد شد. ماده ۴۰
- در موارد زیر معدن از ید بهره بردار منتزع می‌شود: الف - اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت معادن و فلزات. ب - خاتمه مدت بهرهبرداری در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مدت بهرهبرداری مورد تایید قرار نگیرد. ج - سلب صلاحیت بهره بردار به دلیل عدم انجام تعهدات. تبصره
- وزارت معادن و فلزات مکلف است در مواردی که انتزاع معدن از بهره بردار قبلی به موجب بندهای (ب) و (ج) ماده فوق صورت میگیرد ظرف مدت (۶) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نماید. ماده ۴۱
- مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زیر میباشد: ۱ - عدم رعایت مقررات این آییننامه و دستورالعملهای نظارتی که موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن گردد. ۲ - عدم رعایت مقررات آییننامه ایمنی و حفاظت در معادن که موجب سلب سلامتی و یا بهداشت کارکنان گردد. ۳ - عدم بهرهبرداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آییننامه. ۴ - عدم پرداخت حقوق دولت. ۵ - عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن. ماده ۴۲
- مسئولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید برعهده بهره بردار سابق است. مدت این مسئولیت از تاریخ ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبنی بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نباید از (۶) ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید و یا اموال مذکور تفریط و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر قصور یا تقصیر بهره بردار باشد، باید از عهده جبران آن بر آید. تبصره
- چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق، معدن تحویل و تحول نگردد بهره بردار سابق مکلف است معدن را به نماینده وزارت معادن و فلزات تحویل دهد. ماده ۴۳
- انتزاع یک معدن و تحویل وتحول آن از یک بهره بردار به بهره بردار دیگر، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورتمجلسی خواهد بود که به امضا دو بهره بردار و نماینده وزارت معادن و فلزات می‌رسد. ماده ۴۴
- پروانه بهرهبرداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندارد آن را در قالب قسمتهای کوچکتر معامله یا به غیر واگذار کند. تبصره
- وزارت معادن و فلزات می‌تواند محدوده معدن بلامعارض را به اجزا مختلف تقسیم نماید. ماده ۴۵
- بهره بردار فقط مجاز به بهرهبرداری و استخراج آن دسته از مواد معدنی است که در متن پروانه بهرهبرداری قید شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عملیات معدنی در محدوده پروانه بهرهبرداری به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه در پروانه بهرهبرداری قید شده است برخورد کند، مکلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نماید تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آییننامه به بهرهبرداری ماده معدنی جدید اقدام گردد. فصل سوم
- فرآوری ماده ۴۶
- واحد کانه آرایی، فرآوری و متالورژی واحدی است که موضوع فعالیت آن مشمول تعریف بند "ژ" و "ز" ماده (۱) قانون معادن و موضوع ماده (۱) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنایع مختلف میباشد. ماده ۴۷
- صدور مجوز تاسیس، توسعه و پروانه بهرهبرداری واحدهای فوق و واحدهای مستقل تحقیقاتی طبق ضوابط این آییننامه به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد. ماده ۴۸
- متقاضیان احداث واحدهای کانه آرایی، فرآوری و متالورژی و نیز واحدهای مستقل تحقیقاتی، باید درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملی که از طرف وزارت معادن و فلزات تهیه و ابلاغ می‌شود، همراه طرح توجیهی فنی - اقتصادی تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. ماده ۴۹
- وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (۳) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح مربوط اقدام و جواز تاسیس به نام متقاضی صادر می‌نماید. در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تایید طرح به متقاضی مهلت داده می‌شود تا اشکالات را مرتفع نماید. ماده ۵۰ -دارنده جواز تاسیس می‌باید در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی طرح نسبت به انجام عملیات ساختمانی و سایر عملیات اجرایی جهت اخذ پروانه بهرهبرداری براساس ضوابط مندرج در شرایط عمومی اقدام نماید. تبصره ۱
- ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تاسیس فرآوری جز لاینفک مجوز و لازم الاجرا میباشد. تبصره ۲
- چنانچه دارنده جواز تاسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پیشبرد طرح به عمل نیاورد، جواز تاسیس صادره ابطال میگردد. ماده ۵۱
- دارنده جواز تاسیس مکلف است پس از رسیدن طرح به مرحله تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه گزارش انجام عملیات جهت دریافت پروانه بهرهبرداری واحد فرآوری تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید. ماده ۵۲
- وزارت معادن و فلزات مکلف است به منظور هدایت و حمایت سرمایه‌گذاری در بخش معدن همه ساله با توجه به سیاستهای کلان و نیاز مملکت، فعالیتهای فرآوری مواد معدنی را اولویت بندی نموده و متناسب با آن مطالعات، امکان سنجی و تهیه طرحهای تیپ و احداث پایلوت، برنامه‌ریزی و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی و هزینه نماید. فصل چهارم
- تطبیق و مقررات عمومی ماده ۵۳
- وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به کمبود امکانات داخلی کشور از لحاظ تهیه و ساخت قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین آلات معدنی، با وزارت صنایع در جهت رفع مشکل و رسیدن به خود کفایی در امر تولید ماشین آلات معدنی همکاری و تا تحقق آن، همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود ماشین آلات بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود پیش‌بینی نماید. ماده ۵۴
- به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری معادن، لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات معدنی که با نظر وزارت معادن و فلزات وارد می‌شوند از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشند. ماده ۵۵ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۶)
- به منظور حمایت و تقلیل هزینه سرمایه‌گذاری در توسعه بخش معادن و فلزات، واردات ماشین آلا ت و تجهیزات دست دوّم مورد نیاز معادن با نظر وزارت معادن و فلزات و تایید وزارت صنایع مجاز میباشد و ضوابط تعیین شده به موجب تبصره «۸» قانون نحوه محاسبه و وصول حقوق گمرکی و... خودرو و ماشین آلا ت راهسازی مصوب ۱۳۷۱ در مورد ماشین آلا ت راهسازی مورد نیاز بخش معدن لا زم الرعایه نمی‌باشد. ماده ۵۶
- کلیه موافقتنامه‌های اصولی و مجوزهای اکتشاف که قبل از تصویب این آییننامه صادر و از لحاظ مدت و سایر شرایط معتبر باشد، پس از مرحله تصویب طرح اکتشافی، در حکم پروانه اکتشاف تلقی شده و دارنده آن از مزایای قانون معادن و این آییننامه بهره مند می‌شود. ماده ۵۷
- وزارت معادن و فلزات در صورت تایید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهرهبرداری و قرارداد استخراج و فروش نسبت به تطبیق و صدور پروانه جدید بر اساس مفاد این آییننامه اقدام خواهد نمود. ماده ۵۸
- وزارت معادن و فلزات در صورت تایید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج و فروش، که در تاریخ تصویب این آییننامه مدت پروانه یا قرارداد آنها منقضی شده یا در شرف انقضا میباشد، فرصت مناسبی خواهد داد تا ضمن انجام عملیات بهرهبرداری با پرداخت حقوق دولت، وضعیت خود را با مفاد این آییننامه تطبیق نمایند. تبصره
- در صورتی که دارنده پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعیین شده مدارک و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارایه نماید، وزارت مذکور نسبت به تعیین بهره بردار جدید اقدام خواهد نمود. ماده ۵۹
- چنانچه در اثر عملیات غیر مجاز، مواد معدنی قابل فروش به دست آید، وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن اقدامات لازم بر اساس ماده (۱۹) قانون معادن، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و درصورت ضرورت ادامه فعالیت در محل مذکور، با رعایت قانون معادن و این آییننامه بر حسب مورد نسبت به تعیین عامل اکتشاف یا بهرهبرداری اقدام نماید. ماده ۶۰
- در صورتی که دارندگان پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری حین عملیات ناچار به استفاده از اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری اراضی مذکور باشند، رعایت مقررات قانون حفظ و کاربری اراضی - مصوب ۱۳۷۴ - الزامی است، در این قبیل موارد درصورت ضرورت از نماینده وزارت معادن و فلزات جهت شرکت در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مزبور برای ادای توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد. ماده ۶۱
- در اجرای ماده (۲۸) قانون معادن وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد سازندگی، پست و تلگراف، نفت، کشور، بازرگانی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند در اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه و زیربنایی خود مناطق محل وقوع عملیات معدنی را که محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و معرفی میگردد، از لحاظ انتقال آب، برق، گاز، تلفن و همچنین ایجاد راههای ارتباطی مناسب جهت حمل و نقل مواد معدنی و صادرات آن جزو اولویتهای خود قرار داده و همکاری لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند. ماده ۶۲
- جدول ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ - تا (۶) ماه تاخیر به ازای هر ماه تاخیر معادل (۱) درصد مطالبات قطعی شده. ۲ - از (۶) ماه تاخیر تا یک سال به ازای هر ماه تاخیر مازاد بر (۶) ماه معادل (۲) درصد مطالبات قطعی شده. ۳ - از یک سال تاخیر به بالا برای هر ماه تاخیر مازاد بر یک سال معادل (۳) درصد مطالبات قطعی شده. ماده ۶۳
- انجام مراحل اکتشاف و بهرهبرداری مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی است. فصل پنجم
- نظارت ماده ۶۴
- در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آییننامه اجرایی آن و همچنین دستورالعملهای صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل کلیه امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسئول فنی عملیات، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهرهبرداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون معادن و این آییننامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می‌شود. تبصره
- شاخص‌های نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و موقع صدور مجوزها جهت رعایت به متقاضیان تحویل می‌شود. ماده ۶۵
- عملیات معدنی باید تحت نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی و حفاظت در معادن انجام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد. تبصره
- ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی معدن و آییننامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و مسئولین ایمنی و حفاظت از طریق وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی با وزارت معادن و فلزات انتخاب می‌شوند. ماده ۶۶
- مسئول فنی عملیات کسی است که اداره کلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفی می‌شود. تبصره
- در مواردی که دارنده پروانه عملیات شخصا صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت فنی معدن را داشته باشد، می‌تواند مسئولیت فنی معدن را به عهده گیرد. ماده ۶۷
- دارنده پروانه عملیات یا نماینده او و یا مسئول فنی عملیات مکلف است در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را در جریان حادثه قرار دهد. ماده ۶۸
- به استناد بند (۳) آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار کلیه معادنی که بیش از (۲۵) نفر کارگر داشته باشند، عملیات باید تحت نظر یک نفر مسئول حفاظت و ایمنی صلاحیتدار انجام گیرد و در معادنی که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند این مسئولیت به عهده سرپرست معدن و یا مسئول فنی معدن میباشد، در هرحال وجود مسئول حفاظت و ایمنی و یا مسئول فنی معدن رافع مسئولیتهای قانونی دارنده پروانه عملیات نخواهد بود. تبصره
- مسئولین فنی که صلاحیت آنها از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تایید شود، می‌توانند همزمان مسئولیت ایمنی و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند. ماده ۶۹
- وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و کنترل عملیات معدنی کشور از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت به عنوان مهندس ناظر استفاده می‌نماید. ماده ۷۰
- دارندگان پروانه عملیات معدنی مکلفند مدارک لازم را برابر دستورالعملهای صادره در سر معدن نگهداری و برای ارایه به مهندس ناظر معدن و یا به کارشناسان و نمایندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازدید از معدن آماده داشته باشند. تبصره
- مهندسین ناظر معادن و کارشناسان اعزامی از طرف وزارت معادن و فلزات می‌توانند از قسمتهای مختلف معدن و تاسیسات آن بازدید نمایند و دارنده پروانه عملیات یا نماینده وی موظف به همکاری با آنها است. ماده ۷۱
- اصول فنی معدنکاری مجموعه اطلاعات، ضوابط و دستورالعملهایی است که برای انجام عملیات معدنی اعم از اکتشاف، تهیه و تجهیز، استخراج و کانه آرایی به کار می‌رود و می‌باید توسط وزارت معادن و فلزات تدوین و ابلاغ گردد. تبصره
- آن دسته از دارندگان پروانه عملیات که درصدد انطباق فعالیتهای خود، با اصول فنی معدنکاری و یا استانداردهای بین‌المللی می‌باشند، مورد حمایت وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت. ماده ۷۲
- استخراج سنگهای تزئینی باید به صورت روشهای فنی و پیشرفته صورت گیرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناریه ممنوع میباشد، مگر در موارد خاص و با تایید وزارت معادن و فلزات. ماده ۷۳
- در صورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط این آییننامه طبق ماده (۲۰) قانون معادن با وی عمل می‌شود. ماده ۷۴
- در اجرای این آییننامه بر حسب مورد دستورالعملهای لازم توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۷۵
- با تصویب این آییننامه، آیین‌نامه‌های قبلی مربوط به معادن و اصلاحات بعدی آنها و نیز سایر آیین‌نامه‌های مربوط در قسمت مغایر لغو میگردد. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبیمعاون اول رئیس جمهور