آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی
بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت جهاد کشاورزی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۸۹۹/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مواد (۱) و (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵ - و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند. الف
- قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵-. ب
- اراضی کشاورزی: زمین‌های موضوع ماده (۱) قانون. ج
- حد نصاب فنی و اقتصادی: بخشی از اراضی کشاورزی بر حسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تایید شده به مهر «پیوست تصویبنامه هیات وزیران» می‌باشد و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهرهوری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یک سال زراعی بتواند ضمن تامین هزینههای تولید و سرمایهگذاری، هزینههای یک خانوار روستایی را در حد متعارف تامین نماید. د
- خردشدن اراضی کشاورزی: تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود. ه -- تفکیک: عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر. و
- افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها. ز
- تقسیم: تفکیک و افراز و غیر آن. ح
- تجمیع و یکپارچه سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره‌برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین. ماده ۲
- تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب موضوع بند «ج». ماده (۱) آیین‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، درمورد حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است. تبصره ۱
- تفکیک اراضی واقع در قطب‌های کشاورزی، موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی - مصوب ۱۳۵۴- براساس قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. تبصره ۲
- در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است. تبصره ۳
- اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حد نصاب‌های تعیین شده موضوع بند «ج» ماده (۱) و برخلاف ماده (۲) قانون صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهد بود. مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. ماده ۳
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانههای حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده (۳) قانون از جمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاده‌های دسترسی بین مزارع، کانال‌های (۳) و (۴)، زهکشی، برقی کردن چاه‌ها و نصب کنتور اندازه گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین‌نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. تبصره
- نحوه پرداخت یارانههای حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی (تجهیز و نوسازی و مانند آن) موضوع قانون به بهره بردارانی که قطعات پراکنده آنها تجمیع و یکپارچه سازی شده و اراضی آنها به حد نصاب‌های مقرر رسیده است مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد. ماده ۴
- در اجرای ماده (۳) قانون، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقدام به یکپارچه سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه می‌کنند اعتبارات مورد نیاز را جهت تامین آب و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی پیش‌بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. طرح‌های مذکور با عنایت به ملاک مقرر در بند (۱) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱- از جمله طرح‌های غیرانتفاعی محسوب می‌گردد. تبصره
- مالکین و بهره برداران مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف می‌باشند. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو پیش‌بینی نمایند. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. ماده ۵
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حد نصاب‌های فنی، اقتصادی اقدام می‌نمایند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید. ماده ۶
- کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یاد شده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (۴) قانون اقدام شود. ماده ۷
- به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی درصورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری مالی، تسهیلات قرض الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می‌گردد. تبصره ۱
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. مراجع ذی ربط نیز درصورت امکان موظف به تامین مبالغ یاد شده می‌باشند. تبصره ۲
- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشروط به رعایت دستورالعمل‌های یکپارچه سازی و تعهد اشخاص ذی ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت مورد نیاز منطقه به مدت (۱۰) سال با تشخیص و تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می‌باشد. ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعمل‌های مربوط تدوین خواهد شد. تبصره ۳
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضی مالکین که در راستای قانون، قطعات پراکنده خود را تجمیع و اقدام به یکپارچه سازی می‌نمایند و اراضی آنها به حد نصاب مقرر رسیده اقدام نماید. ماده ۸
- بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند. ماده ۹
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های عمومی و نشر آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین‌نامه را فراهم نماید. ماده ۱۰
- دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مواد این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور