آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۴۱۶۸۰/۷۳۲ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا - مصوب ۱۳۸۹ - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود تمامی تلاشها و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفیتهای سیاسی، حقوقی و بین‌المللی برای پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا به عمل آورد. ماده ۲
- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری لازم را با وزارت امور خارجه در اجرای تکالیف موضوع قانون یاد شده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانین موجود در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهند. مصادیق و شرح وظایف تفضیلی دستگاهها به تصویب وزیران عضو کارگروه ماده (۳) می‌رسد. ماده ۳
- کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی با عضویت نمایندگان وزارت امور خارجه (به عنوان رئیس) و وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور انسجام و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای وظایف قانونی و تهیه گزارشهای دوره ای، تشکیل می‌گردد. دبیرخانه و محل تشکیل جلسات کارگروه فوق در وزارت امورخارجه خواهد بود و تصمیم‌های کارگروه به تصویب وزیر امور خارجه می‌رسد. ماده ۴
- سایر نهادها و دستگاههای دولتی حسب مورد بر اساس تشخیص کارگروه در جلسات کارگروه حضور می‌یابند. ماده ۵
- وزارت امور خارجه نسبت به تشکیل بانک اطلاعات اتباع از جمله دیپلماتهای مشمول قانون یاد شده اقدام می‌نماید و کلیه دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین خود موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به این بانک می‌باشند. دسترسی به بانک مزبور منحصرا در اختیار وزارت امور خارجه می‌باشد. ماده ۶
- مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری موظف است با توجه به وظایف قانونی خود و در صورت ارجاع موضوع از سوی کارگروه، از تمامی ظرفیتهای خود به منظور استیفای حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاه‌های کشورهای دیگر و مراجع قضایی بین‌المللی در چارچوپ مقررات و اسناد لازم الاجرای بین‌المللی استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال نماید. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور