آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۸ بنا پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷)
- منابع وام قرضالحسنه قابل اعطاء موضوع این آییننامه عبارت است از هفتاد درصد (۷۰ %) سپردههای آزاد قرض الحسنه پس انداز جذب شده توسط سیستم بانکی کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ماده ۲
- تسهیم استانی این منابع شامل سهم مناطق توسعه نیافته، روستایی و شهری با توجه به اهداف مندرج در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اشتغالزایی و در چارچوب اهداف توزیع استانی تسهیلات اعتباری بند (ج) تبصره (۳) قانونی بودجه سنواتی کل کشور، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تایید شورای عالی اشتغال انجام میپذیرد. ماده ۳
- متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) استفاده از تسهیلات قرض الحسنه پس انداز سهمیه هر استان، با پیشنهاد اداره کل کار و امور اجتماعی استان و تصویب کار گروه اشتغال استان به بانک عامل معرفی میگردند. ماده ۴
- متقاضیان زیر جهت دریافت تسهیلات در اولویت میباشند: الف - بیکاران جویای کار. ب - اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصتهای جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک. ج - زنان بیکار سرپرست خانوار. د - حرفه آموختگان فنی و حرفه ای دولتی و غیردولتی. ه- - تشکلهای تعاونی که از بیکاران جویای کار ثبت نام شده کاریابیهای دولتی و غیردولتی تشکیل میگردد. و - اشخاص حقوقی غیردولتی که بیکاران جویای کار ثبت نام شده کاریابیهای دولتی و غیردولتی را به کار میگیرند. تبصره
- ایثارگران (به استناد ماده ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) دارای شرایط فوق در استفاده از این تسهیلات در اولویت میباشند. ماده ۵
- حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به هر متقاضی سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. ماده ۶
- این تسهیلات صرفاً به منظور ایجاد فرصتهای شغلی و حتیالامکان با استفاده از روش فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگیرد که بنا به تایید کار گروه اشتغال استان قبلاً از تسهیلات تکلیفی (تبصره ۳) سیستم بانکی استفاده ننموده باشند. ماده ۷
- اعطای تسهیلات به متقاضی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در چارچوب ضوابط این آییننامه فقط برای یک بار و با تایید کارگروه اشتغال استان امکانپذیر خواهد بود. ماده ۸
- پرداخت این تسهیلات بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل یا هر نحو ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند، انجام میپذیرد. ماده ۹
- کارمزد این تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد. ماده ۱۰
- مدت بازپرداخت این تسهیلات با لحاظ دوره تنفس معقول (حداکثر ۱۲ ماه)، حداکثر چهار سال تعیین میگردد. ماده ۱۱
- بانکها مکلفند هر شش ماه یکبار، آمار تسهیلات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا به صورت شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (جهت گزارش به مجلس شورای اسلامی) و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام گردد. ماده ۱۲
- در صورتی که بانکها مطالبات معوق از بابت اعطای این تسهیلات داشته باشند، مانده مطالبات یاد شده در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد شد. این اختیار نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات معوق نخواهد بود. ماده ۱۳
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمانها و به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکههای مختلف خود به مردم آموزش دهند. در این آموزشها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف