آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۴۲۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندکان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر موافقت نمود: ماده ۱

صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت‌های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره‌برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته‌های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیر ساخت‌های حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود. ماده ۲
صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده (۱) می‌نماید که به اختصار در این آیین‌نامه «صادرکننده» نامیده می‌شود. تبصره
شرکتها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آنها متعلق به صادرکننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیتهای اجرای پروژه را برعهده بگیرد. ماده ۳
کلیه صادر کنندگان باید دارای گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. در رشته‌ها و زمینه‌های خاصی که معاونت یاد شده گواهی تایید صلاحیت صادر نمی‌نماید، تایید کار گروه موضوع ماده (۱۹) ملاک عمل خواهد بود. تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
ملاک صدور گواهی صادرات برای شرکت‌های متقاضی دریافت گواهی صادرات فاقد گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور تنها یک بار پس از اتمام قرارداد، تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه می‌باشد و شرکت متقاضی برای دفعات بعدی موظف است گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور را اخذ نموده باشد. ماده ۴
امور مربوط به اجرا از قبیل رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام می‌شود. موارد مربوط به سیاستگذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می‌رسد. ماده ۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانک‌ها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه، انجام و نرخ کار مزد صدور ضمانت نامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود. ماده ۶
بانک‌ها موظفند ضمانت‌های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت‌های زیر صادر نمایند: الف
ضمانت نامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا حسب مورد کار گروه موضوع ماده (۱۹). ب
انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹). تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
شعب خارجی بانک‌های ایرانی با موافقت بانک در داخل کشور و رعایت ضوابط و مقررات کشور میزبان، نسبت به پذیرش بیمه نامه‌ها و ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام نمایند. ماده ۷
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادر شده از طرف بانک‌ها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ریالی وجه ضمانت به علاوه کار مزدهای وصول نشده بانک صادرکننده ضمانت نامه و بانک کارگزار را به بانک صادرکننده ضمانت نامه پرداخت نماید. بانک‌ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده، نسبت به تسویه حساب مبالغ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق یادشده، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیهای معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود. ماده ۸
به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانک‌ها از محل منابع ارزی خود و یا منابع ارزی قابل تامین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰%) مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادرکننده اقدام نمایند. این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینه‌های ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت می‌باشد و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت. تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۰۹)
مهلت باز پرداخت تسهیلات این ماده در کشورهای ونزوئلا و عراق به شرط آنکه عدم بازپرداخت خارج از کنترل و اختیار صادرکنندگان موضوع این آیین‌نامه باشد، به تشخیص بانک عامل تا پنج سال قابل افزایش است. ماده ۹
شبکه بانکی کشور به منظور افزایش رقابت پذیری شرکت‌های صادرکننده از محل منابع ارزی خود نسبت به تامین مالی طرح‌های صادراتی با نرخ‌های بین‌المللی در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
بنا به تشخیص گمرک ایران، خروج ماشین آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه‌های برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت مجاز می‌باشد. ماده ۱۱
وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چارچوپ مقررات نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف
اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بین‌المللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط. ب
همکاری لازم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط برای معرفی مزیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات و رسانه‌های گروهی کشورهای مورد نظر. ج
فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیات‌های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیات‌ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از پروژه‌های اجرای شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند. د
پشتیبانی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌ها یا بازیافت خسارت‌های پرداختی و یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقی. تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به بازبینی و اصلاح شیوه‌نامه ناظر بر تایید اسناد و قراردادهای صادرات خدمات در دفاتر نمایندگی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تسریع در انجام فرآیندهای مرتبط، ظرف یک ماه اقدام و شیوه‌نامه مزبور را جهت اجرا به نمایندگی‌های مربوط ارائه نماید. ماده ۱۲
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان عهده دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانک‌های جهانی و توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین‌المللی موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های مصوب این موسسات را به منظور بهره مندی شرکت‌های صادرکننده به مراجع ذی ربط منعکس نماید. ماده ۱۳
به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانه‌های مسئول اجلاس کمیسیون‌های مشترک موظفند ضمن اطلاع رسانی به موقع از برنامه‌های اجلاس به مراجع ذی ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای کلیه شرکت‌های علاقمند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام نمایند. وزارتخانه مسئول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت به ایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکت‌ها یا کنسرسیوم‌های ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۴
وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی، اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای حداکثر بهره گیری از توان و پتانسیل‌های صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زیر اقدام نماید: الف
شناسایی و معرفی ظرفیت‌های موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوری و ارایه آن به وزارتخانه مسئول اجلاس. ب
معرفی شرکت‌های توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس. ج
پیشنهاد متون لازم برای درج یادداشت تفاهم. د
معرفی و اعزام نماینده مطلع به اجلاس. ه
- تشکیل کار گروه کاری در چارچوپ وظایف وزارت بازرگانی برای پیگیری و اجرایی نمودن تصمیمات اجلاس. تبصره ۱
کلیه دستگاههای یادشده موظفند در دوره‌های زمانی سه ماهه آمار و اطلاعات قرارداد‌های منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح‌ها را به دبیرخانه کار گروه موضوع ماده (۱۹) ارسال نمایند. تبصره ۲
سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاه‌ها و کار گروه موضوع ماده (۱۹) را در فواصل زمانی شش ماهه به هیات وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعلام نماید. ماده ۱۵
وزارت بازرگانی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به پیش‌بینی، تامین و پرداخت هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ماده ۱۶
سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قرارداد‌های صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس نماید. ماده ۱۷
به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک موسسات و شرکت‌های صادرکننده و بانک‌های تامین مالی کننده طرح‌های پیمانکاری خارج از کشور، صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکت‌های بیمه ایران موظفند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام نمایند: الف
پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری قرارداد‌های پیمانکاری در خارج از کشور و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع صادرکنندگان. ب
پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی قبل از حمل، اعطایی بانک‌های داخلی به صادرکنندگان در ارتباط با قرارداد‌های پیمانکاری و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق مناسب (در صورت لزوم سفته). ج
پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل، اعطایی به کارفرمایان و بانکهای خارجی با اخذ وثایق مطمئن از آنها (اعتبار خریدار). د
پوشش ریسک‌های سیاسی (شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکیت) طرح‌های اجرا، بهره‌برداری، واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط شرکت‌های صادرکننده در کشورهای هدف. تبصره (منسوخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹)
دستورالعمل نحوه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رقابتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران (مسئول)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. ماده ۱۸
به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌های برون مرزی، صدور هرگونه کالای مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی از شمول محدودیت‌های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت‌های مقرر در قوانین معاف می‌باشد. ماده ۱۹
کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط (حسب مورد) و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کار گروه یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر می‌باشد. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید و اجرای تصمیمات آن برای کلیه دستگاه‌های ذی ربط الزامی است: الف
مجوز استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای موضوعات یادشده در ماده (۱) و همچنین طرح‌هایی که به صورت ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و یا سایر روش‌های مشابه در خارج از کشور اجرا می‌شوند. ب
مجوز صدور ضمانت‌های ارزی، گواهی خط اعتباری و سقف ضمانتنامه‌های مورد نیاز شرکت‌های صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی. ج (منسوخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین آلات و تجهیزات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱). ج- تایید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه‌های صادرا تی که توسط شبکه بانکی کشور تامین مالی می‌شوند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. د- رسیدگی و تایید پرونده‌های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق‌های صادرا تی و تعیین میزان آن. ه - بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های ایران در خارج از کشور که از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده نموده‌اند. ز (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۰۹)
مطالعه، ارزیابی بازار و بازار یابی، معرفی توانمندی‌های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی ربط کشورها و برنامه‌ریزی برای اعزام هیات‌های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی. ح (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
ارایه پیشنهادها و مشاوره‌های تخصصی در قالب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور. تبصره ۱
در موارد تساوی آراء، رای دبیرخانه ملاک خواهد بود. تبصره ۲
دبیرخانه کار گروه یادشده می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکل‌های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رای دعوت نماید. تبصره ۳
آیین‌نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به منظور تسهیل اجرای این آیین‌نامه، در چارچوب اختیارات تفویضی توسط کارگروه تدوین خواهد شد. تبصره۴ (الحاقی ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
مسئولیت تایید خروج ماشین آلات و تجهیزات موضوع ماده (۱) با نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا وزیر مربوط خواهد بود. ماده ۱۹ مکرر (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
با هدف فراهم نمودن و تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در طرح (پروژه)‌های برون مرزی، کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشکیل و نسبت به تهیه ساز و کار لازم جهت استفاده از منابع و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چهارچوب قوانین به منظور پوشش وثایق شرکت‌های فنی و مهندسی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. ماده ۲۰
صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود. در مواردی که برای بهره مندی از این گونه تسهیلات و امتیازات همچون کالاهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی باشد، گواهی کار گروه ماده (۱۹) به عنوان جایگزین پروانه صادراتی ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
نوع کالاهای قابل ورود، براساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده (۱۹) تعیین می‌شود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
در راستای توسعه صادرات خدمات به خارج از کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای صادرکنندگان خدمات شناسه (کد) صادراتی (مشابه ثبت اظهارنامه کالای صادراتی (کوتاژ صادراتی کالا)) صادر نماید. ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
واردات ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده در طرح (پروژه)‌های برون مرزی که در کشورهای هدف خریداری شده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش و بدون انجام رویه بانکی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور صرفاً از محل درآمد صادراتی خود مشروط به اخذ مصوبه کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز می‌باشد. ماده ۲۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)‌های خدمات فنی و مهندسی برون مرزی که به عنوان خروج موقت اظهار و در طول اجرای طرح (پروژه) دچار حادثه و قوه قهریه شده است با تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه، قابل تبدیل به خروج قطعی و معاف از تعهد ارزی می‌باشد. ۲۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۹/ت ۲۷۲۱۳ک مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور

صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت‌های مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تامین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهره‌برداری، آموزش، خدمات مشاوره ای، نصب و راه اندازی در رشته‌های تاسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیر ساخت‌های حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود. ماده ۲
صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات موضوع ماده (۱) می‌نماید که به اختصار در این آیین‌نامه «صادرکننده» نامیده می‌شود. تبصره
شرکتها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آنها متعلق به صادرکننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد، مشروط به اینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیتهای اجرای پروژه را برعهده بگیرد. ماده ۳
کلیه صادر کنندگان باید دارای گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. در رشته‌ها و زمینه‌های خاصی که معاونت یاد شده گواهی تایید صلاحیت صادر نمی‌نماید، تایید کار گروه موضوع ماده (۱۹) ملاک عمل خواهد بود. تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
ملاک صدور گواهی صادرات برای شرکت‌های متقاضی دریافت گواهی صادرات فاقد گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور تنها یک بار پس از اتمام قرارداد، تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه می‌باشد و شرکت متقاضی برای دفعات بعدی موظف است گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور را اخذ نموده باشد. ماده ۴
امور مربوط به اجرا از قبیل رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام می‌شود. موارد مربوط به سیاستگذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می‌رسد. ماده ۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانک‌ها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه، انجام و نرخ کار مزد صدور ضمانت نامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود. ماده ۶
بانک‌ها موظفند ضمانت‌های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت‌های زیر صادر نمایند: الف
ضمانت نامه شرکت در مناقصه با تایید صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا حسب مورد کار گروه موضوع ماده (۱۹). ب
انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹). تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
شعب خارجی بانک‌های ایرانی با موافقت بانک در داخل کشور و رعایت ضوابط و مقررات کشور میزبان، نسبت به پذیرش بیمه نامه‌ها و ضمانت نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام نمایند. ماده ۷
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادر شده از طرف بانک‌ها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ریالی وجه ضمانت به علاوه کار مزدهای وصول نشده بانک صادرکننده ضمانت نامه و بانک کارگزار را به بانک صادرکننده ضمانت نامه پرداخت نماید. بانک‌ها موظفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده، نسبت به تسویه حساب مبالغ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق یادشده، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیهای معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود. ماده ۸
به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانک‌ها از محل منابع ارزی خود و یا منابع ارزی قابل تامین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰%) مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادرکننده اقدام نمایند. این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمی ارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینه‌های ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت می‌باشد و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت. تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۰۹)
مهلت باز پرداخت تسهیلات این ماده در کشورهای ونزوئلا و عراق به شرط آنکه عدم بازپرداخت خارج از کنترل و اختیار صادرکنندگان موضوع این آیین‌نامه باشد، به تشخیص بانک عامل تا پنج سال قابل افزایش است. ماده ۹
شبکه بانکی کشور به منظور افزایش رقابت پذیری شرکت‌های صادرکننده از محل منابع ارزی خود نسبت به تامین مالی طرح‌های صادراتی با نرخ‌های بین‌المللی در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
بنا به تشخیص گمرک ایران، خروج ماشین آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه‌های برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت مجاز می‌باشد. ماده ۱۱
وزارت امور خارجه موظف است به منظور توسعه و گسترش خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چارچوپ مقررات نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف
اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بین‌المللی در کشورهای مختلف در کوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط. ب
همکاری لازم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذی ربط برای معرفی مزیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات و رسانه‌های گروهی کشورهای مورد نظر. ج
فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیات‌های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیات‌ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از پروژه‌های اجرای شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند. د
پشتیبانی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌ها یا بازیافت خسارت‌های پرداختی و یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقی. تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به بازبینی و اصلاح شیوه‌نامه ناظر بر تایید اسناد و قراردادهای صادرات خدمات در دفاتر نمایندگی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تسریع در انجام فرآیندهای مرتبط، ظرف یک ماه اقدام و شیوه‌نامه مزبور را جهت اجرا به نمایندگی‌های مربوط ارائه نماید. ماده ۱۲
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان عهده دار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانک‌های جهانی و توسعه اسلامی و سایر موسسات مالی بین‌المللی موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های مصوب این موسسات را به منظور بهره مندی شرکت‌های صادرکننده به مراجع ذی ربط منعکس نماید. ماده ۱۳
به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانه‌های مسئول اجلاس کمیسیون‌های مشترک موظفند ضمن اطلاع رسانی به موقع از برنامه‌های اجلاس به مراجع ذی ربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای کلیه شرکت‌های علاقمند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام نمایند. وزارتخانه مسئول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت به ایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکت‌ها یا کنسرسیوم‌های ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد نمود. ماده ۱۴
وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی، اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای حداکثر بهره گیری از توان و پتانسیل‌های صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زیر اقدام نماید: الف
شناسایی و معرفی ظرفیت‌های موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوری و ارایه آن به وزارتخانه مسئول اجلاس. ب
معرفی شرکت‌های توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس. ج
پیشنهاد متون لازم برای درج یادداشت تفاهم. د
معرفی و اعزام نماینده مطلع به اجلاس. ه
- تشکیل کار گروه کاری در چارچوپ وظایف وزارت بازرگانی برای پیگیری و اجرایی نمودن تصمیمات اجلاس. تبصره ۱
کلیه دستگاههای یادشده موظفند در دوره‌های زمانی سه ماهه آمار و اطلاعات قرارداد‌های منعقد شده و نیز گزارش پیشرفت طرح‌ها را به دبیرخانه کار گروه موضوع ماده (۱۹) ارسال نمایند. تبصره ۲
سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاه‌ها و کار گروه موضوع ماده (۱۹) را در فواصل زمانی شش ماهه به هیات وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعلام نماید. ماده ۱۵
وزارت بازرگانی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به پیش‌بینی، تامین و پرداخت هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز، بازاریابی و تبلیغات، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ماده ۱۶
سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قرارداد‌های صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت ایران منعکس نماید. ماده ۱۷
به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک موسسات و شرکت‌های صادرکننده و بانک‌های تامین مالی کننده طرح‌های پیمانکاری خارج از کشور، صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکت‌های بیمه ایران موظفند با اخذ کارمزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام نمایند: الف
پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری قرارداد‌های پیمانکاری در خارج از کشور و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع صادرکنندگان. ب
پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی قبل از حمل، اعطایی بانک‌های داخلی به صادرکنندگان در ارتباط با قرارداد‌های پیمانکاری و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق مناسب (در صورت لزوم سفته). ج
پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل، اعطایی به کارفرمایان و بانکهای خارجی با اخذ وثایق مطمئن از آنها (اعتبار خریدار). د
پوشش ریسک‌های سیاسی (شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکیت) طرح‌های اجرا، بهره‌برداری، واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط شرکت‌های صادرکننده در کشورهای هدف. تبصره (منسوخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹)
دستورالعمل نحوه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رقابتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران (مسئول)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. ماده ۱۸
به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌های برون مرزی، صدور هرگونه کالای مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی از شمول محدودیت‌های احتمالی برای صادرات، به استثنای محدودیت‌های مقرر در قوانین معاف می‌باشد. ماده ۱۹
کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط (حسب مورد) و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کار گروه یادشده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر می‌باشد. این کار گروه در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید و اجرای تصمیمات آن برای کلیه دستگاه‌های ذی ربط الزامی است: الف
مجوز استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای موضوعات یادشده در ماده (۱) و همچنین طرح‌هایی که به صورت ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و یا سایر روش‌های مشابه در خارج از کشور اجرا می‌شوند. ب
مجوز صدور ضمانت‌های ارزی، گواهی خط اعتباری و سقف ضمانتنامه‌های مورد نیاز شرکت‌های صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی. ج (منسوخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین آلات و تجهیزات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱). ج- تایید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژه‌های صادرا تی که توسط شبکه بانکی کشور تامین مالی می‌شوند، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. د- رسیدگی و تایید پرونده‌های جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوق‌های صادرا تی و تعیین میزان آن. ه - بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های ایران در خارج از کشور که از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده نموده‌اند. ز (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۰۹)
مطالعه، ارزیابی بازار و بازار یابی، معرفی توانمندی‌های پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و مقامات ذی ربط کشورها و برنامه‌ریزی برای اعزام هیات‌های تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی. ح (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
ارایه پیشنهادها و مشاوره‌های تخصصی در قالب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور. تبصره ۱
در موارد تساوی آراء، رای دبیرخانه ملاک خواهد بود. تبصره ۲
دبیرخانه کار گروه یادشده می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاهها و تشکل‌های مرتبط، برای حضور در جلسات بدون حق رای دعوت نماید. تبصره ۳
آیین‌نامه داخلی، شیوه برگزاری جلسات و سایر موارد، به منظور تسهیل اجرای این آیین‌نامه، در چارچوب اختیارات تفویضی توسط کارگروه تدوین خواهد شد. تبصره۴ (الحاقی ۱۳۸۹/۱۰/۰۵)
مسئولیت تایید خروج ماشین آلات و تجهیزات موضوع ماده (۱) با نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا وزیر مربوط خواهد بود. ماده ۱۹ مکرر (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
با هدف فراهم نمودن و تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در طرح (پروژه)‌های برون مرزی، کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشکیل و نسبت به تهیه ساز و کار لازم جهت استفاده از منابع و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در چهارچوب قوانین به منظور پوشش وثایق شرکت‌های فنی و مهندسی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. ماده ۲۰
صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود. در مواردی که برای بهره مندی از این گونه تسهیلات و امتیازات همچون کالاهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی باشد، گواهی کار گروه ماده (۱۹) به عنوان جایگزین پروانه صادراتی ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
نوع کالاهای قابل ورود، براساس کارکردها و به تشخیص کارگروه ماده (۱۹) تعیین می‌شود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
در راستای توسعه صادرات خدمات به خارج از کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای صادرکنندگان خدمات شناسه (کد) صادراتی (مشابه ثبت اظهارنامه کالای صادراتی (کوتاژ صادراتی کالا)) صادر نماید. ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
واردات ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده در طرح (پروژه)‌های برون مرزی که در کشورهای هدف خریداری شده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش و بدون انجام رویه بانکی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور صرفاً از محل درآمد صادراتی خود مشروط به اخذ مصوبه کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز می‌باشد. ماده ۲۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)‌های خدمات فنی و مهندسی برون مرزی که به عنوان خروج موقت اظهار و در طول اجرای طرح (پروژه) دچار حادثه و قوه قهریه شده است با تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه، قابل تبدیل به خروج قطعی و معاف از تعهد ارزی می‌باشد. ۲۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵)
آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۳۳۹/ت ۲۷۲۱۳ک مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور